ضمانت اجرای عدم قید رقم حقالوکاله در وکالتنامه

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه گذاری خواهان، طبق قرارداد مشارکت ۲۴/۱۱/۹۰ با احتساب خسارات دادرسی، با توجه به محتویات پرونده وکیل محترم خواهان در وکالت نامه خود رقم حق الوکاله را قید نکرده است، در حالی که ایشان موظف بوده مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم وتبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلف اند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافاً وفق نظریه شماره ۱۲۶۰/۷ ـ ۱۵/۱۱/۷۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی باشد، بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود. بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده، مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می شود. این قرار ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح.، ح.م.، م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال مبلغ سرمایه گذاری براساس قرارداد مشارکت مدنی مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۰ به انضمام خسارات دادرسی صادر شده با دقت در محتویات، نظر به اینکه علی فرض، عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه موافق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور، زائل شدن سمت وکیل در دعوی می باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رأی تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته، به استناد بند هـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار