ضمانت حسن انجام کاری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۲۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
ضمانت حسن انجام کاری
پرسش
شخص الف سفتهای بابت ضمانت حسن انجام کاری به شخص ب میدهد تا در صورت انجام نشدن یا تاخیر در انجام آن شخص ب مجاز به استیفای مبلغ مندرج در آن باشد والا پس از پایان کار، استرداد شود. پس از اعطای سفته و قبل از اتمام کار شخص ب اقدام به اجرا گذاشتن وجه سفته و دریافت آن مینماید و پس از آن شخص الف اقدام به طرح شکایت خیانت در امانت میکند. حال توضیح دهید با عنایت به ظاهر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات که رهن گذاشتن اسناد تجاری را پذیرفته است، آیا بزهای در ما نحن فیه واقع شده است؟
نظر هیات عالی
اطلاق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نمونههای تمثیلی آن موضوع مورد سوال را شامل میشود.
نظر اکثریت
هر چند در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار محترم از مواردی مانند سفته، چک و قبض و نظایر ان به عنوان تمثیل آورده است و به صراحت به عناوین اجاره و یا امانت و یا رهن و یا برای وکالت اشاره نموده است در فرض سوال از روی ظاهر مشمول این ماده میگردد و لیکن در واقع اگر بخواهیم ظاهر ماده ۶۷۴ را در نظر بگیریم تمامی اسناد تجاری مشمول این ماده میگردند باید دقت گردد خیانت در امانت یک جرم عمومی میباشد و در جرایم عمومی حسب صراحت ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باید علاوه بر علم و آگاهی مرتکب به موضوع جرم، قصد مجرمانه او نیز احراز گردد و لذا نباید با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری دامنه شمول ماده ۶۷۴ را گسترش داد و به نظر این ماده مشمول امانت قرار دادن یا همان امانت با لذات میباشد و مشمول امانتهای قانونی و قضایی و بالعرض نمیشود و در اسناد تجاری شخص پس از دریافت دارنده آنها قلمداد میگردد نه امین آنها. لذا در فرض سوال هیچ جرمی ارتکاب نیافته است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده ۶۷۴ قانون مجازت اسلامی بخش تعزیرات قانونگذار محترم مواردی مانند سفته، چک، قبض و نظایر آنها را به عنوان تمثیل آورده است و از عناوین اجاره و امانت و یا رهن و یا برای وکالت اشاره نموده است و به نظر فلسفه وضع این ماده حمایت از اشخاصی میباشد که بخواهند از اسناد تجاری سوء استفاده نمایند و در عرف رایج جامه نیز فرض سوال به عنوان یک رویه در شرکت های خصوصی در حال انجام است و به نظر فرض سوال مشمول این ماده میگردد و این که با استناد به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری بخواهیم دامنه شمول این ماده را محدود کنیم خلاف صراحت ماده میباشد و هیچ قیدی برای محدود کردن این ماده وجود ندارد و در تفسیر قانون وظیفه اول ما احراز نظر مقنن میباشد و در مرحله دوم چنانچه نظر مقنن احراز نگردید باید تفسیر واقعی کنیم و چنانچه پس از این دو مرحله فهم قانون ابهام داشت باید تفسیر مضیق کنیم. لذا به نظر با توجه به صراحت ماده فرض سوال مشمول بزه خیانت در امانت میگردد.