طرح توامان دعاوی تخلیه و تعدیل اجاره بها
- عنوان
- طرح توامان دعاوی تخلیه و تعدیل اجاره بها
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۷۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- درصورت طرح توامان دعاوی تعدیل اجاره بها و تخلیه، حتی در فرض تحقق شروط تخلیه مندرج در قانون، دعوی تخلیه با قرار رد دعوی مواجه می شود؛ زیرا دعاوی مذکور با یکدیگر منافات داشته و اقامه دعوی تعدیل مبین اراده مالک (موجر) بر بقاء قرارداد اجاره بوده و موجر با اقامه دعوی تعدیل اجاره بها، از حق تخلیه صرفنظر کرده است.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۸۹۰۰۳۶۷ شماره دادنامه : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۹۰۱۱۲۷ تاریخ : ۱۳۹۲/۱۱/۱۰رای دادگـــاه
در خصوص دعوی خواهانها با وکالت ک. س.ر. بطرفیت شرکت تعاونی مصرف س. به خواسته تعدیل مال الاجاره و مطالبه مابه التفاوت خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور رای مستنداً به دلایل احصاء شده در دادخواست از توجه به تصویر سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره ۳۹۳۶- ۲۱/۱/۴۸ دفتر خانه ۲۳۳ تهران مالکیت خواهان و رابطه اجاری طرفین و محل کسب بودن عین مستاجره و تحقق ارکان و شرایط طرح دعوی تعدیل مال الاجاره بشرح مقرر در ماده ۴ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ محرز است و با عنایت به نظریه ثبت شده به شماره ۹۲۱۰۹۲کارشناسان منتخب دادگاه که در مهلت مقرر واصل ودر موعد قانونی و ایرادات عنوان شده از ناحیه خوانده خللی بر اساس نظریه کارشناسی وارد نمینماید لذا دادگاه ضمن رد اعتراضات عنوان شده با احراز اینکه نظریه کارشناسان منتخب دادگاه مغایرتی هم با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد دادگاه مستنداً به مادتین ۴ اصلاحی و ۵ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ اولاً حکم به تعدیل مال الاجاره از مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال در ماه بقرار ماهیانه ۰۰۰/۲۵۰/۸ ریال از تاریخ تقدیم دادخواست(۲۲/۵/۹۰) و ثانیا حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۴ریال بابت مال الاجاره از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم در حق خواهان و نیز حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بر اساس تعرفه موجود از باب تسبیب صادر و اعلام مینماید و دعوی تعدیل مال الاجاره در مازاد مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۸ ریال بلحاظ عدم اتکا بدلیل اثباتی محکوم به بطلان است و در خصوص دیگر خواسته خواهان مبنی بر تخلیه عین مستاجره به سبب عدم پرداخت اجاره بها دادگاه با عنایت به اینکه دلائل ابرازی از سوی خوانده دلالت بر پرداخت کلیه اجاره بها در سالهای قبل مینماید و صرف وجود اظهارنامه دلیلی بر حدوث تخلف مستاجر از تهدات قراردادی نمیباشد لذا دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه بیست و نهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- مسعود امرائی فرد
شماره پرونده : ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۸۹۰۰۳۶۷ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۸۹۰۰۰۵۶ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۶
رای تصحیحی
دادگاه در خصوص درخواست آقای ک. س.ر. به وکالت از آقای ه.ه. ث. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۲۷ از حیث نام خواهان دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و احراز اشتباه و سهو قلم رخ داده مستندا" به ماده ۳۰۹ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر را از حیث نام خواهانها ه. و ه. ث. به نام خواهان ه.ه. ث. اصلاح مینماید ابلاغ دادنامه اصلی بدون رونوشتی از این رای ممنوع میباشد.
رئیس شعبه بیست و نهم دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران- مسعود امرائی فرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۸۹۰۰۳۶۷ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۰۳۲ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مصرف س. ه.ه. ث. باوکالت ک. س.ر. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۷ مورخ ۹۲/۱۱/۱۰ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به تعدیل مال الاجاره از مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال به ۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال و مبلغ ۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اجاره بهاء از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و نیز رد دعوی تجدیدنظرخواه ردیف دوم نسبت به مازاد بر مبلغ ۸/۲۵۰/۰۰۰ اصدار یافته است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان علل و جهات موجهی که به موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
شماره پرونده : ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۸۹۰۰۳۶۷ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۷۵ تاریخ : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
رای دادگاه
در خصوص بخشی از تجدیدنظرخواهی آقای ه. ث. با وکالت آقای ک. س.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر رد دعوی وی بخواسته تخلیه داشته است وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا و وفق محتویات پرونده اصدار یافته و خدشه ای بدان وارد نیست چرا که صرفنظر از استددلال محکمه محترم بدوی ملاحظه می گردد تجدیدنظرخواهان در ستون خواسته دودعوی تعدیل اجاره بها و تخلیه را توام مطرح که در قسمت تعدیل منتهی به صدور رای و قطعیت گردیده است با وصف اقامه دعوی تعدیل به نظر می رسد حتی در فرض تحقق مشروط مندرج در قانون موجر و مستاجر در پذیرش دعوی تخلیه موجر از حق مذکور صرفنظر نموده است به عبارتی اقامه دعوی تعدیل مبین اراده مالک (موجر) بر بقاء قرارداد اجاره می باشد و طرح توام آن با تخلیه با یکدیگر منافات داشته لذا با احراز اراده موجر بر بقاء قرارداد و پذیرش دعوی تعدیل طرح دعوی تخلیه فاقد وجاهت قانونی است دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م با اصلاح دادنامه از حکم رد به قرار رد دعوی نتیجتاً دادنامه معترض عنه را تائید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای