طرح دعاوی تأیید فسخ و اعلام بطلان قرارداد در دادخواست واحد

رأی دادگاه بدوی

دعوی م.الف. با وکالت ذ.م. به طرفیت ۱ـ ص. ۲ـ ح. ۳ـ ک. ۴ـ ق.ع. عبارتست از تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر تأیید فسخ قرارداد مورخه ۲۰/۲/۱۳۹۰ به علت تحقق خیار غبن فاحش و افحش و اعلان بطلان قرارداد ۲۱/۲/۱۳۹۰ به لحاظ صوری بودن آن با احتساب کلیه هزینه ها و خسارات دادرسی و دعوی تقابل مطروحه خواندگان اصلی با وکالت م.ب. علیه م.الف. و م.ح.ک. عبارتست از الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و خسارت تأخیر تحویل ملک به پلاک قطعه ۳ تفکیکی از ۱۴۵۰۰ فرعی از یک اصلی واقع در بخش ۱۲ تهران به شرح دادخواست تسلیمی، با عنایت به محتویات پرونده های اصلی و تقابل و اظهارات و مدافعات و وکلای طرفین دعاوی اولاً ـ قطع نظر از ماهیت موضوعات اقامه شده، مقررات شکلی دادرسی از حیث درج نام وکیل دوم خواهان اصلی در دادخواست اصلی رعایت نشده است لذا وی در دعوی مذکور فاقد سمت است. ثانیاً ـ اگر چه خواهان اصلی، مالک رسمی پلاک مورد تنازع است و با وکالت مع الواسطه از سوی وی طرح دعوی معمول شده است ولکن به جهت این که قراردادهای ۲۰/۲/۱۳۹۰ و ۲۱/۲/۱۳۹۰ بوسیله م.ح.ک. به عنوان فروشنده منعقده گردیده است علی القاعده در اقامه دعوی تأیید فسخ و ابطلال قرارداد نامبرده می بایست دخیل می بود و در مقام خواهان قید و درج می گردید. ثالثاً ـ خواسته اعلام ابطال قرارداد ۲۱/۲/۹۰ تقویم نشده است و تمبر دادرسی آن ابطال نگریده است. رابعاً ـ طرح خواسته تأیید فسخ و اعلام ابطال قراداد مرقوم ضمن یک دادخواست و دعوی در مقام رسیدگی و نتیجه دچار معارضه شکلی و ماهوی است اگرچه راجع به یک ملک است و علی القاعده می بایست اول یکی از آن دو خواسته رسیدگی گردیده و قطعی شود و سپس خواسته دیگر اقامه شود بنابراین دعوی اصلی به کیفیت مطروح و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ و ۸۴ قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. و اما در مورد دعوی تقابل نیز با عنایت به موضوع دعوی اصلی که فسخ و ابطال است و محل اختلاف و تنازع طرفین معاملات می باشد و به آن در ماهیت رسیدگی قضایی نشده است لذا رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند منوط و متوقف به رسیدگی به موضوع فسخ ابطال است همچنین تحویل مبیع و خسارت تأخیر تحویل که خواسته های جداگانه است تقویم نشده است و تمبر آن ابطال نگردیده است مضافا" به این که تحویل مبیع قبل از أخذ مالکیت رسمی ثبتی معارضه با مقررات ثبتی دارد و قابل استماع نیست بنابراین دعوی تقابل نیز بر سیاق اقامه شده و شرایط ذکر شده مسموع نیست لذا حسب ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر می شود. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱ـ م.الف. ۲ـ م.ح.ک. با وکالت آقایان ۱ـ ذ.م. ۲ـ ح.م. به طرفیت آقایان ۱ـ ح. ۲ـ ص. ۳ـ ق. ۴ـ ک. شهرت همگی ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۷۰۴ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک متنازع فیه (پلاک ۱۴۵۰۰ فرعی از یک اصلی واقع در ...) و تحویل مبیع و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه، صادر شده و در خصوص تجدیدخواهی آقای ص.ع. با وکالت آقای م.ب. به طرفیت آقایان ۱ـ م.ح.ک. ۲ـ م.الف. با وکالت آقایان ذ.م. و ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۶۰۱ که به موجب آن حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر صدور حکم به تأیید فسخ قرارداد مورخ ۲۱/۲/۹۰ به لحاظ صوری بودن صادر شده است و در رابطه با اعتراض و تجدیدخواهی آقایان ۱ـ م.الف. ۲ـ م.ح.ک. با وکالت آقایان ۱ـ ذ.م. ۲ـ ح.م. به طرفیت آقایان ۱ـ ح. ۲ـ ص. ۳ـ ق. ۴ـ ک. شهرت همگی ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۶۰۱ که به موجب آن حکم به بطلان دعوی به شرح مزبور صادر شده است نظر به این که دادنامه های تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی اصدار یافته است وادعای تجدیدنظرخواهان قابل انطباق با بندهای ج و هـ ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا اعتراض نامبردگان غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه های تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد آرای صادره قطعی است مضافاً این که در مورد عدم صدور حکم نسبت به خسارت عدم انجام تعهد با عنایت به این که دادگاه بدوی حکم مقتضی صادر نکرده است فلذا این شعبه با تکلیف قانونی مواجه نمی باشد.
رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی