طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در یک دادخواست از سوی خریداران متعدد

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده خواهان ها خانم ها و اقایان ی. ع. ، خانم گ. ع. ش. ، ا. و ع. ( هر دو ) م. ب. م. ، ب. ع. ح. ح. ، ع. م. ک. ( ا. ) ، ا. ر. د. ( ص. ) ، س. س. ا. م. ، خ. ق. ، ح. ف. ع. ، ص. د. ، م. ز. پ. ک. ل. ، ر. ش. ، ع. ا. ، ی. ا. و ی. س. با وکالت اقای ا. م. ز. به طرفیت خانم ت. س. ف. و اقایان ر. ه. ، ح. ک. ، ق. ع. ر. ک. ، ا. ر. ، ع. ق. ، م. ش. و ر. ب. چ. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره *– ۸۹/۶/۷ دفترخانه اسناد رسمی ۷۱۱ *و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مشاع در خصوص پلاک ثبتی ۲۶۶ *۱۳۵ اصلی به میزان قدرالسهم با احتساب کلیه خسارات به دادگاه حقوقی *تقدیم دادخواست کرده و توضیح داده که موکلین به موجب قولنامه های جداگانه قطعاتی زمین را در *۱۳۵ اصلی از اقای ر. ه. خریدند و اقای ه. هم زمین را از خانم ت. س. ف. خریده و به دلیل وجود تعارض و معارض هایی در پلاک فوق تمامی ادعاکنندگان دادخواست هایی در دادگستری مطرح کردند. که همگی طی کلاسه پرونده *( شماره جدید ) شعبه *رسیدگی شد و ادعای موکلین اثبات شد و سند رسمی شماره ۴۴۳۶۶ مورخ ۸۷/۲/۲ دفترخانه ۱۲ *ابطال و خواندگان پرونده فوق ( ت. س. ، ر. ه. ، ح. ک. ، ق. ر. ک. ، ا. ر. ، ع. ق. و م. ش. ) ملزم به تنظیم سند رسمی مشاع به نفع خواهان ها شدند ( دادنامه شماره ۹۶۲ الی ۹۶۷ مورخ ۸۹/۱۰/۳۰ پرونده *) و رای صادره قطعی شده و ادعای موکلین به اثبات رسید. بنابر پاسخ اداره ثبت پلاک مذکور به نام ح. ک. بوده ولی متاسفانه در حین دادرسی وی پلاک مذکور را به موجب سند رسمی ۲۳۴۹۰ – ۸۹/۶/۷ *به اقای ر. ب. چ. انتقال نمود و اجرای حکم *دچار مشکل شد. و تقاضای صدور حکم بر اساس ستون خواسته را دارد. پرونده در *برای رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده است. ( وکیل خواهان رای مورد استناد را پیوست ننموده و دادخواست فاقد ضمایم است. ) کفیل اداره ثبت اسناد *به دادگاه جواب داده که پلاک شماره ۱۳۵/۲۶۶ در قریه *بنام خانم ت. س. بوده که به اقای م. ک. منتقل شده و سند انتقالی اخیر برابر رای شماره ۶۶۵ – ۹۲/۸/۱ صادره از شعبه *باطل شده و سپس برابر سند شماره ۲۳۴۹۰ – ۸۹/۶/۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱۱ به ر. ب. چ. منتقل و با نامه ریاست دادگستری *بازداشت شده است. ( ص ۱۵ ) اقای ع. ا. ا. به طرفیت خانم ت. س. و اقای ح. ر. ک. به خواسته ابطال سند رسمی ۲۳۴۹۰ – ۸۹/۶/۷ دفترخانه ۷۱۱ شعبه *به عنوان ثالث وارد پرونده شده و دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر کرده و دادگاه پس از تشکیل جلساتی در مورخ ۹۷/۷/۲۲ هم تشکیل جلسه داده و دادگاه به وکیل خواهان اصلی خطاب کرده تا خواسته خود را مطرح کند و وی گفته دعوا به شرح دادخواست است. و دادگاه به خوانده دوم ( ر. ه. ) خطاب کرده تا دفاع خود را بنماید. و وی گفته بنده معامله را قبول دارم. و اقای ر. ب. چ. ( خوانده ۸ ) گفته دفاعیات به شرح لایحه است. و تقاضای ارائه اصول اسناد را دارم. ( یعنی اصل مبایعه نامه بین خانم ت. س. و اقای ه. ) و اصالت انها مورد تردید است. وکیل خواهانها به ایرادها و تردیدها پاسخ داده است. دادگاه پس از مطالعه پرونده های استنادی ختم رسیدگی را اعلام کرده و به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۸ – ۹۴/۱۱/۳ اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۷ الی ۸۹/۰۹۶۲ مورخ ۸۹/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *را وارد تشخیص و حکم به نقض دادنامه اخیرالذکر صادر و نسبت به دعوی خواهان های اصلی حکم به رد دعوا صادر کرده که عین رای دادگاه به قرار ذیل است. در خصوص دعوی ۱ ی. ع. ۲ خانم گ. ع. ش. ۳ ا. م. ب. م. ۴ ع. م. ب. م. ۵ ب. ع. ح. ح. ۶ ع. م. ک. ۷ ا. ر. د. ۸ س. م. س. ا. م. ۹ خ. ق. ۱۰ ح. ف. ص. د. م. ز. پ. ک. ل. ر. ش. ع. ا. ی. ا. ی. س. ق. همگی با وکالت ا. م. ز. به طرفیت۱ ت. س. ف. ۲ ر. ه. ۳ ح. ر. ک. ۴ ق. ع. ر. ک. ع. ۵ ا. ر. ۶ ع. ق. ۷ م. ش. ۸ ر. ب. چ. بخواسته صدور حکم مبنی بر اعلان ابطال سند رسمی شماره *مورخ ۸۹/۶/۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۱۱ *و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی مشاع در خصوص پلاک ثبتی ۲۶۶ *۱۳۵ اصلی به میزان قدر السهم هر کدام مقوم به بیست و پنج میلیون و پانصد هزار ریال جمعا مقوم به ۵۱ میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات با این توصیف که وکیل خواهانها مدعی گردیده است. که موکلین وی هر کدام به موجب قولنامه های جداگانه قطعات زمین در متراژ های متفاوت از پلاک ثبتی ۲۶۶ *اباد از اقای ر. ه. ( خوانده ردیف دوم ) خریداری نموده اند که اقای ه. نیز بموجب یک فقره مبایعه نامه عادی یک قطعه زمین به متراژ ۶۲۹۰ متر مربع را از پلاک موصوف از خانم ت. س. ( مالک رسمی اولیه ملک ) خریداری نموده است. که موکلینش قبلا طی کلاسه *این شعبه حسب دادنامه شماره ۹۶۷ الی ۹۶۲ ۸۹ مورخ ۸۹/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *( در حال حاضر این شعبه جایگزین و قائم مقام شعبه مزبور میباشد. ) موفق به ابطال سند رسمی انتقالی فی مابین خانم ت. س. ف. و ح. ر. ک. به شماره ۴۴۳۶۶ مورخ ۸۷/۲/۲ دفتر خانه شماره ۱۲ *۱۳۵ اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی مشاع میگردند و رای صادره قطعی گردیده است ، لذا با توجه به ابطال سند مورد اشاره انتقال مالکیت بموجب سند بعدی به شماره ۲۳۴۹۰ مورخ ۸۹/۶/۷ دفتر خانه ۷۱۱ *از سوی اقای ح. ر. ک. به اقای ر. ب. چ. صحیح نبوده است. چرا که بموجب دادنامه مورد اشاره سند مالکیت اقای ح. ر. ک. باطل گردیده و ایشان مالکیتی نسبت به کل پلاک موصوف در جهت انتقال ان به ر. ب. چ. نداشته است ، دادگاه در جهت رسیدگی به موضوع خواسته خواهان وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوی را دعوت به رسیدگی می نماید. که قبل از جلسه اول دادرسی دادخواستی از سوی اقای ع. ا. ا. بطرفیت ۱ خانم ت. س. ۲ ح. ر. ک. ۳ ر. ب. چ. ۴ ر. ه. با عنوان ورود ثالث در کلاسه پرونده *با خواسته ابطال سند رسمی ۲۳۴۹۰ مورخ ۸۹/۶/۱۷ دفتر خانه ۷۱۱ *با احتساب کلیه خسارات قانونی مقوم به ۵۱ میلیون ریال تقدیم میگردد.که بلحاظ ارتباط بین دعاوی و منشا واحد قرار رسیدگی توامان صادر میگردد. و در اولین جلسه رسیدگی به مورخ ۹۳/۷/۲۲ وکیل خوانده ردیف هشتم ( ر. ب. چ. ) ضمن دفاع در ماهیت ، خواسته اعتراض طاری موضوع بند ب ماده ۴۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۶۷ الی ۹۶۲ ۸۹ مورخ ۸۹/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *مورد استناد خواهان را مطرح مینماید. ودادگاه وقت رسیدگی در خصوص دعوی اعتراض ثالث طاری تعیین و طرفین را به رسیدگی دعوت مینماید. در جلسه رسیدگی مورخ ۹۴/۳/۵ موضوع رسیدگی به اعتراض ثالث ط. ، وکیل معترض ثالث ط. جهات شکلی و ماهوی اعتراض به دادنامه معترض عنه را طی لایحه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه یوم مذکور عنوان می نماید. که یکی از جهات شکلی مطروحه که قابل ملاحظه نیز می باشد. این بوده که خواهانهای پرونده کلاسه *هر یک بر مبنای مبایعنامه مستقلی به میزان مشخصی از ملک موضوع دعوی ، مدعی حق مالکیت شده اند. و منشا دعوی هر یک از خوانها عقد بیع مستقل از دیگری می باشد. و دعاوی هیچ یک ارتباطی با هم در بدو تقدیم داخواست نداشته و پذیرش جمع دعاوی غیر مرتبط در یک دادخواست قانونی نبوده است. و از جهات ماهوی اعتراض که از سوی وکیل معترض ثالث ط. عنوان گردیده این می باشد. که امضایات منتسب به خانم ت. س. در ذیل مبایعنامه عادی مربوط به فروش بخشی از ملک موضوع دعوی که به اقای ه. صورت پذیرفته ، مورد تردید می باشد. و از طرف اظهارات خانم ت. س. در پرونده کیفری مورد استناد ، در شرایطی که ملک را به غیر منتقل نموده ، به خاطر اینکه به ضرر خودش نیست و به زیان غیر اثر بخشیده است ، اعتبار اقرار ندارد.بلکه ادعایی است. که باید ثابت شود. و با توجه به اعتبار اسناد رسمی ، اسناد عادی مشکوک و متهم به جعل و تبانی در برابر شخصی که با حسن نیت کامل و اعتماد به مقامات و مراجع رسمی و با پرداخت مالیات و عوارض و حقوق دولتی ملکی را رسما خریداری نموده است. قابل استفاده و ترتیب اثر نمی باشد. ، دادگاه ابتدایا پرونده کیفری که رای مورد اعتراض به استناد ان صادر گردیده است. را از اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *مطالبه می نماید. و پس از وصول پرونده استنادی؛ ضمن مطالعه ، گزارشی از پرونده مزبور تهیه و استخراج می نماید. و از طرفی پاسخ استعلام وضعیت مالکیت رسمی پلاک متنازع فیه از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *به شماره ۳۲۴۴۲ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ واصل میگردد. ، دادگاه با پاسخ استعلام ثبتی واصله و خلاصه استخراجی پرونده کیفری مورد استناد و همچنین محتویات کلاسه *به انضمام کلاسمان لف شده به پرونده مذکور و همچنین اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی متعدد و استدلال منعکسه در دادنامه مورد اعتراض و خصوصا لوایح تقدیمی وکیل معترض ثالث طاری و همچنین لوایح وکیل خواهانهای دعوی اصلی ، صرفنظر از اینکه ایرادات شکلی وارده از سوی وکیل معترض ثالث طاری قابل توجه و صحیح بنظر میرسد در ماهیت امر نیز ازانجاییکه رای معترض عنه بر مبنای اقرار مالک اولیه سند رسمی ( خانم ت. س. ) در پرونده کیفری مبنی بر فروش مال غیر ( به این توضیح که قبل از انتقال سند رسمی مالکیت به اقای ح. ر. ک. قسمتی از ملک را به اقای ر. ه. و اقای ع. ا. ا. واگذار نموده ام ) صادر گردیده است. و این اقرار بنظر دادگاه موثر در پذیرش خواسته ابطال سند رسمی تنظیمی فی مابین اقای ح. ر. ک. و خانم ت. س. نبوده چرا که اقرار خانم ت. س. زمانی صورت پذیرفته که ایشان هیچ مالکیتی نسبت به ملک موصوف نداشته و اقرار صورت پذیرفته نمی تواند حق غیر و مال غیر را از بین ببرد وانگهی ابطال سند مالکیت اقای ح. ر. ک. به استناد رای کیفری صادره از شعبه *بخش بوستان مادامی که جعلیت سند رسمی محرز نگردیده توجیه قانونی نداشته و از طرفی با توجه به اینکه مستند ادعای اقایان ر. ه. وعلی ا. ا. ۲ فقره قولنامه عادی می باشد. که قولنامه های موصوف صرفنظر از صحت و سقم ان مطابق مقررات قانونی تاب تعارض با سند رسمی مالکیت ( مستند اقای ح. ر. ک. ) را نداشته ، لذا دادگاه اعتراض ثالث طاری مطروحه از سوی اقای ب. چ. را وارد و موثر دانسته و مستندا به مواد ۴۲۱و۴۲۲و ۴۲۵ قانون ایین دادرسی مدنی ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ حکم به نقص دادنامه شماره ۹۶۷ الی ۹۶۲ ۸۲ مورخ ۸۹/۱۰/۳۰ صادر ه از شعبه *در پرونده کلاسه *این شعبه صادر مینماید. در خصوص دعاوی مطروحه از سوی خواهانهای اصلی ( کلاسه *) به شرح سطر دادنامه و همچنین دعوی ورود ثالث اقای ع. ا. ا. به شرح سطور پیشین با توجه به اینکه مستندا ادعای خویش را دادنامه مورد اعتراض در این پرونده قرار داده اند و از طرفی مستند دیگر خواهانها دعوی اصلی ورود ثالث قولنامه عادی می باشد. که انهم تاب تعارض با سند رسمی را ندارد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهانهای دعوی اصلی و ورود ثالث صادر می نماید. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر *می باشد. خواهان ها توسط وکیل خود به رای صادره اعتراض کرده اند و پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۹ – ۹۷/۲/۱۷ رای تجدیدنظر خواسته تایید شده که به قرار ذیل است. الف ) پیرامون تجدیدنظرخواهی اقایان و خانم ها ۱ ح. ف. ع. ۲ ا. م. ۳ ی. ع. ۴ ی. ا. ۵ ص. د. ۶ ب. ع. ح. ح. ۷ ی. س. ۸ ا. ر. د. ۹ ع. ا. ۱۰ م. ز. ک. ل. ۱۱ ع. م. ب. م. ۱۲ خ. ق. ۱۳ ع. م. ک. ۱۴ س. س. ا. م. ۱۵ ر. ش. ۱۶ گ. ع. ش. با وکالت اقای ا. م. ز. به طرفیت اقایان و خانم ها ۱ ت. س. ۲ ح. ک. ۳ ر. ه. ۴ ق. ر. ک. ۵ ا. ر. ۶ ع. ق. ۷ م. ش. ۸ ر. ب. چ. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ شعبه *که براساس دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد دعوی تجدیدنظر خواهان ها مبنی بر اعلام بطلان سند رسمی *– ۸۹/۶/۷ دفترخانه ۷۱۱ *و نیز الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی مشاع در خصوص پلاک ثبتی ۲۶۶ *به میزان قدرالسهم هر کدام به انضمام خسارات دادرسی حکم به رد دعوی انان صادر گردیده است. ب ) در رابطه با تجدیدنظرخواهی اقای ع. ا. ا. ع. ا. به طرفیت اقای ر. ب. چ. نسبت به دادنامه مرقوم که براساس دادنامه مرقوم راجع به دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ورود ثالث و نیز ابطال سند رسمی *– ۸۹/۶/۱۷ دفترخانه ۷۱۱ شعبه *به انضمام خسارات دادرسی حکم بر رد دعوی ورود ثالث صادر گردیده است. ج ) درخصوص تجدیدنظر خواهی اقای ر. ه. به طرفیت اقایان و خانم ها ۱ ا. م. ۲ ت. س. ۳ ح. ک. ۴ ا. ر. ۵ م. ش. ۶ ع. ق. ۷ ق. ر. ک. ۸ ح. ف. ع. ۹ ی. ع. ز. ۱۰ ی. ا. ۱۱ ص. د. ۱۲ ب. ع. ح. ح. ل. ۱۳ ی. س. ق. ۱۴ ا. ر. د. ۱۵ ع. ا. ۱۶ م. ز. ک. ل. ۱۷ ع. م. ب. م. ۱۸ خ. ق. ۱۹ ع. م. ک. ۲۰ س. س. ا. م. ۲۱ ر. ش. ۲۲ ر. ب. چ. نسبت به دادنامه یادشده در قسمتی که مشتمل بر پذیرش دعوی اعتراض ثالث طاری تجدیدنظر خوانده ردیف ۲۲ ( اقای ر. ب. چ. ) نسبت به دادنامه ۹۶۷ الی ۹۶۲ – ۸۹/۱۰/۳۰ شعبه *و متضمن نقض ( الغا ) دادنامه موصوف می باشد. ( که این بخش از دادنامه مورد اعتراض سایر تجدیدنظرخواهان ها نیز می باشد. ) علیهذا این دادگاه با التفات به جمیع رسیدگی های به عمل امد و نحوه استدلال دادگاه بدوی و نیز جهات تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان ها و مدافعات وکیل تجدیدنظر خوانده ( اقای ب. چ. ) به نام اقای ف. ا. باعنایت به اینکه عمده استدلال خواهانها بر این مبنا استوار است. که براساس دادنامه ۹۶۷ الی ۹۶۲ – ۸۹/۱۰/۳۰ سند رسمی انتقالی ۴۴۳۶۶ – ۸۷/۲/۲ دفترخانه ۱۲ اسناد رسمی *فیمابین خانم ت. س. ف. ( فروشنده ) و اقای ح. ر. ک. ( خریدار ) ابطال گردیده اقدام بعدی اقای ح. ک. در تنظیم سند رسمی ۲۳۴۹۰ – ۸۹/۶/۷ دفترخانه ۷۱۱ *و انتقال پلاک مرقوم به اقای ر. ب. چ. صحیح نبوده خصوصا اینکه رای شماره ۹۶۷ الی ۹۶۲ – ۸۹/۱۰/۳۰ به استناد رای قطعی کیفری صادر گردیده است. که این دادگاه با عنایت به مدافعات وکیل تجدیدنظر خوانده مرقوم که اجمالا اظهار داشته اظهارات خانم ت. س. به شرح صورت جلسه ۱۳۸۷/۵/۷ در پرونده کیفری مبنی بر تایید فروش شش هزار مترمربع از ملک موضوع طی مبایعه نامه عادی *به اقای ه. درحالی است. که ایشان در ان زمان مالکیتی در ملک موصوف نداشته تا اظهارات وی اقرار تلقی گردد. زیرا در اقرار ، مقر به زیان خود خبر می دهد نه به زیان غیر. وانگهی در سند رسمی ۴۴۳۶۶ – ۸۷/۲/۲ دفترخانه ۱۲ رباط *خانم مزبور ( به عنوان فروشنده ) اقرار کرده که ملک را قبلا به کسی واگذار نکرده است. … که این دادگاه با توجه به صورتجلسه انعکاس اظهارات خانم ت. س. در پرونده کیفری با توجه به مقطع زمانی ان ( ۸۷/۵/۷ ) که بعد از انتقال ملک به اقای ح. ر. ک. بوده ( طی سند ۴۴۳۶۶ – ۸۷/۲/۲ دفترخانه ۱۲ *) نمی توانسته به ضرر منتقل الیه و از موجبات ابطال ان سند باشد. بدین لحاظ این دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته در جهات مورد اعتراض خالی از اشکال و منقصت قانونی است. این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ان را تایید می نماید. این رای قطعی است. با دادخواهی خواهانها ، رییس کل محترم سازمان *پس از اعلام نظر معاون محترم نظارت ، ارای صادره را مخدوش دانسته است. با ارجاع پرونده به معاونت قضایی قوه قضاییه ، معاون محترم پس از کسب نظر مشاورین خود در مخدوش بودن رای چنین نظر داده است. ۱ دعوای خواهانهای اصلی به طرفیت مالک رسمی اخیر مطرح نشده و طرح دعوی ورود ثالث به طرفیت ایشان نیز موجب رفع این نقیصه از دعوای اصلی نمی شود. ۲ با وجود حکم قطعی اولیه بر ابطال سند رسمی و وکالت اقای ک. ، انتقال بعدی ملک به اقای ب. توسط ایشان باطل است. ۳ استدلال محکمه بدوی به عدم اعتبار اقرار خانم ت. س. به لحاظ اینکه در زمان اقرار فاقد مالکیت بوده فاقد مبنای حقوقی و شرعی است. با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه دوم ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ص. م. ر. رییس شعبه *بخش ، ر. ش. و غیره به طرفیت اقایان ر. ب. چ. ، ر. ه. و غیره نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۸ – ۹۴/۱۱/۳ صادره از شعبه *که طی دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۹۷/۲/۱۷ در شعبه *تایید شده و از ناحیه ریاست محترم قوه قضاییه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی شده ، این شعبه برای وقوف از حقیقت و واقعیت امر در مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۸ با حضور طرفین پرونده تشکیل جلسه رسیدگی داده و خواهان های اصلی ( تعدادی که در جلسه حاضر بودند ) اظهار داشتند که ما زمین را از اقای ر. ه. در سال ۱۳۶۶ خریدیم و وی هم زمین را از مادر خانم خود به نام ت. س. خریده و او با سند عادی خریده و ما هم از او با سند عادی خریدیم در مقابل اقای ع. ق. به وکالت از اقای ر. ب. چ. اظهار داشت؛ خواهان های اصلی جملگی زمین را با سند عادی از اقای ر. ه. خریدند و اقای ر. ه. هم مدعی است. که با مبایعه نامه عادی در مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۳ زمین را از خانم ت. س. که مرحوم شده و مادر خانم اقای ر. ه. است. خریداری نموده و وی دادخواست به طرفیت خانم ت. س. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه کرده و خانم ت. س. متقابلا دادخواستی به طرفیت اقای ر. ه. به خواسته فسخ معامله تقدیم دادگاه کرده که حکم به نفع اقای ر. ه. صادرشده و دعوای خانم ت. ه. مردود گردیده و بعد در پرونده حاضر موکل اعتراض ثالث طاری نموده و حکم صادره به نفع خواهان ها ، نقض و به نفع موکل طی دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۹۴/۱۱/۳۰ رای صادر شده و این رای در شعبه *طی دادنامه شماره *تایید شده است. و اقای ر. ه. که اظهار می دارند زمین را در ۱۳۷۱/۱/۲۳ از مادر خانم خود به نام ت. س. خریده است. ولی در همان سال یعنی سال ۱۳۷۱ ایشان دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی براساس مبایعه نامه عادی ۶۶/۸/۲۵ و ۶۹/۱۱/۶ علیه خانم ت. س. طرح کرده و اگر مبایعه نامه وی درست بود. چرا براساس مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۱/۱/۲۳ دعوا طرح ننموده است؟ و در مقابل اقای ر. ه. پاسخ داد بنده در سال ۱۳۶۶ طی مبایعه نامه عادی ۱۳۶۶/۸/۲۵ قطعه زمین حدود ده هزار متری را خریدم و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه دادم و حکم به نفع من صادر شد و دعوای مادر خانمم مبنی بر فسخ معامله رد شد. سپس اقای ع. ق. به وکالت از اقای ب. چ. اظهار داشت که خانم ت. س. در پرونده کیفری در دفاع گفته زمین به اقای ر. ه. نفروختم و قرارداد با او را فسخ کردم و چون بی سواد بودم اقای ر. ه. یک کاغذ اورد و از من امضا گرفت. و حالا ان را برای خود سند کرده است. و… علیهذا شعبه دوم برای کشف بهتر واقعیت هیات کارشناسی مرکب از کارشناس رسمی متخصص در امور ثبت ، امور حسابداری و امور راه و ساختمان تعیین نمود تا کارشناس ها درخصوص وضع ثبتی ملک ، موقعیت فعلی و سابق ملک ، وضع بناهای احداثی و قدمت انها ، نحوه پرداخت قیمت زمین ، باقی مانده زمین و امثال ان به شرح قرار کارشناسی بررسی و نتیجه را اعلام دارند و کارشناسان طی شماره *– ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ نتیجه بررسی خود را به شعبه *له نتایج بررسی ان است. که در زمان انتقال سند رسمی برای اقای ر. ب. چ. ، در زمین مورد نظر احداث بنا صورت گرفته بود. و این نظر مصون از اعتراض مدلل باقی مانده است. علی ایحال ( ( باتوجه به نظریه رییس کل محترم سازمان *، نظریه معاون محترم قضایی ریاست قوه قضاییه که منتهی به تجویز اعاده دادرسی نسبت به رای شماره ۱۹۹ – ۹۷/۲/۱۷ شعبه *شده و همچنین با توجه به اظهارات طرفین و وکیل انها و اظهارات خریداران ملک و مستحدثین بنا در ملک متنازع فیه ، اظهارات س. ک. ( پسر خانم ت. س. ف. ) نظریه کارشناسان بخصوص راجع به وجود بنا در زمین مورد تنازع به هنگام صدور سند مالکیت بنام ح. ر. ک. و ر. ب. چ. و نحوه صدور سند رسمی به نام ح. ر. ک. و ر. ب. چ. و نیز با توجه به ارای کیفری و محکومیت خانم ت. س. ف. به اتهام فروش مال غیر و باعنایت به دادنامه های شماره ۹۶۲ الی ۹۶۷ مورخ ۸۹/۱۰/۳۰ ( شعبه *) و احراز عدم وجود ارکان اراده صحیح در وقوع عقد بین ح. ر. ک. و خانم ت. س. ف. و بعلاوه مالک نبودن نامبرده اخیرالذکر به هنگام امضای سند ( به نام ح. ک. ) و اعتراض فوق العاده اقایان و خانم ها ی. ع. ، ا. و ع. ( هر دو ) م. م. ، خانم گ. ع. ش. و غیره نسبت به دادنامه شماره *و ۱۹۹ – ۹۷/۲/۱۷ ( شعبه *) ) اعتراض فوق العاده به ارای اخیرالذکر به میزان قدرالسهم خواهانهای اصلی مورد خریداری از اقای ر. ه. وارد بوده و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری ارای مورد اعتراض مذکور در میزان قدرالسهم خواهانها از ملک موردنظر نقض میگردد. و در خصوص اعتراض ثالث ط. اقای ر. ب. چ. نسبت به دادنامه شماره ۹۶۲ الی ۹۶۷ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ( شعبه *) با توجه به مراتب مذکور و مستند به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی وی در میزان قدرالسهم خواهان ها و ر. ه. صادر می گردد. و در خصوص دعوی خواهان های اصلی اقایان و خانم ها؛ خانم گ. ع. ش. ، ی. ع. ، ا. و ع. ( هر دو ) م. م. ، ب. ع. ح. ح. ، ع. م. ک. ، ا. ر. د. ، س. س. ا. ن. ، خ. ق. ، ح. ف. ، ص. د. ، م. ز. پ. ، ر. ش. ، ع. ا. ، ی. ا. ، ی. س. ق. همگی با وکالت اقای ا. م. ز. به طرفیت خواندگان ت. س. ف. ، ر. ه. ، ر. ک. و غیره به خواسته ابطال سند رسمی شماره ۲۳۴۹۰ – ۸۹/۶/۸ تنظیمی در دفترخانه شماره ۷۱۱ *( راجع به پلاک ثبتی ۲۶۶ *۱۳۵ اصلی ) بالحاظ مراتب فوق و دادنامه شماره ۹۶۲ الی ۹۶۷ مورخ۸۹/۱۰/۳۰ ( شعبه *) که طی دادنامه شماره ۵۷۱ – ۹۱/۵/۱۵ در شعبه *تایید شده است. با قبول دعوای خواهانهای اخیرالذکر حکم به ابطال سند تنظیمی اخیرالذکر در میزان قدرالسهم خواهان ها صادر و اعلام می گردد. و در خصوص دعوی خواهان ها ( اضافه بر خواهانهای موضوع دادنامه شماره ۹۶۲ الی ۹۶۷ مورخ ۸۹/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *) راجع به الزام به تنظیم سند رسمی زمین خریداری شده از اقای ر. ه. صرف نظر از اینکه مالک اصلی ( خانم ت. س. ف. ) فوت شده و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستلزم ان است. که هر یک از خریداران جداگانه به طرفیت مالک و فروشنده تقدیم دادخواست نمایند و در تقدیم دادخواست شرایط صحیح دادخواست رعایت نشده است. مستند به مواد ۸۴٫۸۹ و ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهانها در این پرونده صادر و اعلام میگردد. بدیهی است. صدور این رای مانعی در جهت اجرای مفاد دادنامه شماره ۹۶۲ الی ۹۶۷ مورخ ۸۹/۱۰/۳۰ صادره از شعبه *محسوب نمیگردد. این رای مستند به ماده ۴۷۷ قانون یاد شده قطعی است. قابل تذکر اینکه ابطال سند رسمی پیش گفته تنها به میزان سهم خریداری از اقای ر. ه. که منتهی به صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی به نفع وی شده میباشد. و مازاد ان ابطال نمیگردد.لذا اقای ر. ب. چ. در باقیمانده عرصه مالکیت مشاعی خواهد داشت

شعبه *

رییس: م. م. ر. مستشار: م. خ.