طرح دعوای تنظیم سند رسمی و الزام به تسلیم مبیع پیش از اخذ پایانکار

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم س. ص. با وکالت آقای ر. ر. به طرفیت خواندگان ۱- م. م.الف. ۲- سرپرستی بانک ت. کرج به خواسته الزام به فک رهن و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان به متراژ ۱۰۰ متر مربع با مشخصات مندرج در قرارداد بانضمام کلیه خسارات تاخیر انجام تعهد وخسارات دادرسی هر یک مقوم به ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱ ریال اولاً در خصوص خوانده ردیف دوم فک رهن نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خود را مسترد نموده مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می گردد ثانثاً: در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه خواسته خواهان الزام به تنظیم سند شش دانگ یک واحد آپارتمان وتحویل آن بانضمام خسارت تاخیر در انجام تعهد می باشد و نظر به اینکه بدلالت نامه شماره ... مورخ ۸ /۶ /۱۳۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهریار قطعه چهار پلاک ثبتی ... تا کنون تفکیک نشده است و با عنایت به اینکه قبل از اخذ پایان کار و تفکیک الزام خوانده به تنظیم سند و تسلیم مبیع و در نهایت مطالبه خسارت بدلیل عدم امکان تحویل قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهریار
ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ص.ش. با وکالت آقای ر. ر. به طرفیت آقای م. م.الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۳۶۸ مورخ ۹۳/۱۱/۴ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به فک رهن و تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان به متراژ یکصد متر مربع و کلیه خسارات تاخیر انجام تعهد و خسارات دادرسی با این استدلال که قبل از اخذ پایان کار و تفکیک ، الزام خوانده به تنظیم سند و تسلیم مبیع و مطالبه خسارت به دلیل عدم امکان تحویل قابلیت استماع را نداشته صادر و اعلام نموده است - نظر به اینکه استدلال دادگاه بدوی نسبت به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صحیح و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی این قسمت از رای بدوی را تایید می نماید لیکن در خصوص تسلیم مبیع و مطالبه خسارات تاخیر انجام تعهد نظر به اینکه اعتراض معترض در این خصوص وارد بوده و دعاوی مذکور منوط به اخذ پایان کار نمی باشد مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون فوق الاشاره ضمن نقض این قسمت از رای بدوی ، پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می نماید . ضمنا در خصوص دعوی الزام به فک رهن با توجه به عدم اظهار نظر در دادنامه بدوی ، این دادگاه فارغ از رسیدگی است . رأی صادره قطعی است .
مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیّد فرخ مرتضوی مجتبی شفیعی