طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به موجب ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
پرسش
با توجه به صدر ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ که اشعار می دارد: مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد آیا می توان مطابق قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ اقدام به طرح توقیف و ابطال عملیات اجرایی کرد؟
نظر هیئت عالی
اگرچه قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ می باشد و موخر بر قانون دفاتر اسناد رسمی است با عنایت به مقررات ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که مقرر می دارد: مطالبات سازمان ناشی از اجرای این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مامورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. و با توجه به صلاحیت عام دادگستری مانعی برای تقاضای توقیف و ابطال عملیات اجرایی مورد بحث وجود ندارد و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد.
نظر اکثریت
نظر به این که قانون خاص تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ موخر بر تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ بوده و در زمان تصویب قانون اخیرالذکر قانون تامین اجتماعی موضوعیت نداشته است و با توجه به این که مطابق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و هیات های بازرسی و کمیسیون هایی که در بند (۲) ماده مزبور تمثیلا به چند مورد از آن اشاره شده دیوان عدالت اداری است. بنابراین طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی که براساس مقررات مربوط به قانون تامین اجتماعی اصدار یافته به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی در محاکم عمومی دادگستری فاقد موقعیت قانونی بوده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مضافا این که قانون دیوان عدالت اداری در مقایسه با قانون تامین اجتماعی موخرالتصویب است.
نظر اقلیت
با توجه به صلاحیت عام دادگستری و صراحت ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مبنی بر وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی توسط مامورین اجرای سازمان بر اساس مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی طرح دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به استناد قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۲۲ در محاکم عمومی دادگستری دارای موقعیت قانونی است.