طرح دعوای جلب ثالث به منظور تاخیر در رسیدگی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح. ش.م. فرزند م. با وکالت آقای ر. خ. به طرفیت آقای ع. ر. فرزند ع.الف. به خواسته مطالبه مبلغ نود میلیون ریال ( بابت ودیعه آپارتمان ) و خسارات دادرسی که وکیل خواهان اظهار داشتند : بموجب قرار داد نامه شماره ۱۱۳- مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۹ یکدستگاه آپارتمان از طرف خوانده پرونده آقای ع. ر. که مشاور املاک می باشد به اجاره به وی واگذار گردیده لیکن خوانده مالکیتی در ملک نداشته بلکه آپارتمان موصوف را از خانم ز.الف اجاره و سپس آنرا به موکل به اجاره واگذار نموده است که صاحب اصلی آپارتمان یعنی خانم ز.الف علیه مستاجر خود آقای ع. ر. را دادخواست تخلیه تقدیم که پس از رسیدگی در حوزه ۵۹ شورای حل اختلاف و قطعی شدن آن طی اجرائیه شماره ۵۹/۶۱۷/۹۲ در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۱۸ حکم تخلیه آپارتمان به مرحله اجرا در امده و ملک مورد بحث از موکل تحویل و به مالک مسترد شده است که در زمان تخلیه ملک از ناحیه خوانده موکل ( ودیعه نود میلیون ریال ) به ایشان پرداخت نگردیده و تاکنون خوانده نسبت به پرداخت آن هیچگونه اقدامی بعمل نیاورده لذا تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته را دارم . پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به این که بموجب قرارداد اجاره نامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۹ رابطه استیجاری فی مابین ثابت بوده که قرارداد مذکور در تاریخ ۱/۶/۹۱ منقضی گردیده است و خوانده در قبال دعوی مطروحه دفاعی بعمل نیاورده ودلیلی بر پرداخت و استرداد وجه و برائت ذمه خویش نیز ابراز نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به دلیل تشخیص با احراز مدیونیت خوانده واستصحاب بقاء دین با استناد به مواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( ۱۳۹۳/۳/۵ ) درحق خواهان صادر و محکوم می نماید. . رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران-رحیم محمدی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی اقای ع. ر. ف.ک. با وکالت اقای م. ر. بطرفیت اقای ح. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۷-۹۳/۱۱/۱۵ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال وجه الودیعه اجاره مسکن و تغییر شاخص آن از تاریخ تقدیم دادخواست و خسارت دادرسی ، وارد نیست . قرارداد اجاره مبین رابطه طرفین و تخلیه عین مستاجره مثبت استحقاق مطالبه وجه الودیعه پرداختی تجدیدنظرخوانده از تجدیدنظرخواه بعنوان موجر در آن قرارداد است و به دلالت ماده ۲۲۳ قانون مدنی عقد اجاره مذکور محمول بر صحت بوده و ادعای فساد آن (صوری بودن) متکی به دلیل نمی باشد . بنابراین دادگاه به جهت عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با یکی از جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به اتکاء ماده ۳۵۸ آن قانون ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید . راجع به دادخواست جلب ثالث تقدیمی تجدیدنظرخواه مبنی بر جلب خانم ز.الف و اقایان ت. ر. و ش.س در این مرحله از دادرسی با عنایت به اینکه جلب ثالث به منظور تأخیر در رسیدگی و ایجاد اطاله از نظر ایندادگاه محرز است و موضوع وفق ماده ۱۳۹ قانون مارالذکر اقتضای رسیدگی مستقل و جداگانه را دارد و به منظور رسیدگی نخستین به جهت عدم صلاحیت رسیدگی این دادگاه به دادگاه نخستین اعاده می گردد . این رای قطعی است.
شعبه۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی