طرح دعوای ورشکستگی با وجود توقف فعالیت تجاری

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ش. الف. به طرف دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران مبنی برصدورحکم ورشکستگی ونیزدادخواست ورود ثالث بانک .... باوکالت خانم ز.م. به طرف آقای ش. الف. وبانک .... شعبه ....ودادستان محترم عمومی وانقلاب تهران مبنی بررددعوای خواهان اصلی ودادخواست ورود ثالث بانک ..... باوکالت آقای سید ا. ح. به طرف ۱- ش. الف. ۲- بانک ..... شعبه ا. ۳- بانک ص... شعبه ..... ۴- دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران ، اولا" دعوای واردین ثالث به طرف بانک ...... ، نظربه استرداددادخواست ازسوی وکیل خواهان ها وبه استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرارابطال دادخواست صادرواعلام می گردد. ثانیا" درخصوص ادعای خواهان اصلی وواردین ثالث به طرف دادستان محترم عمومی وانقلاب تهران ، نظربه اینکه حسب مقررات ماده۴۱۵ قانون تجارت دادستان اززمره اشخاصی است که می تواند ورشکستگی تاجرراتقاضاکند ونظریه مشورتی شماره ..... مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ اداره حقوقی قوه قضائیه برآن دلالت دارد که لازم نیست دادستان دردعوای ورشکستگی طرف دعوی قرارگیرد. لذاطرح ادعاعلیه دادستان محترم صحیح نبوده ودعوامتوجه وی نیست . براین اساس به استناد ماده ی ۸۹ ناظربه بند۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قراررددعوی صادرمی گردد.ثالثا" درخصوص ادعای ورشکستگی خواهان ونیزدعوی طاری واردین ثالث که اززمره طلبکاران ایشان هستند . دادگاه به این شرح اتخاذتصمیم می نماید: ابتداباتوجه به مستندات ارائه شده ازسوی خواهان که مورد بررسی کارشناسی نیزقرارگرفته است مشارالیه مطابق ماده ی یک قانون تجارت شغل معمولی خود رامعاملات تجاری قرارداده است چراکه عملیات تجاری ایشان مطابق بندهای ۳و۴و۷ ازماده ی ۲ قانون تجارت وبند ۴ و۱ ازماده ی ۳ قانون تجارت می باشد ومضافا" اینکه شرکتهایی که به عملیات صرافی ومالی می پردازنددرهرحال تاجرهستند واینکه پس ازاقدام به عملیات تجاری اگرتاجرورشکسته ومتوقف شودوبااین اوصاف ازانجام فعالیتهای تجاری عاجزگردد دراین صورت وصف تاجربودن وی زایل نمی گردد بلکه حالت توقف حادث می گرددبنابراین به نظردادگاه خواهان تاجربوده وادعای ورشکستگی ازسوی وی قابلیت استماع راداراست . وامادرخصوص ماهیت ادعای خواهان براین مبناکه دادگاه پس ازوصول دادخواست جلسه ی دادرسی تشکیل ودرراستای کشف حقیقت قرارارجاع امربه کارشناس صادرمی نماید وکارشناس منتخب بابررسی های جامع ضمن مددگرفتن ازکارشناس رشته ی راه وساختمان جهت ارزیابی اموال غیرمنقول ونیزاخذصورت حساب دارایی خواهان ازکلیه ی بانکها، ترازمثبت ومنفی داراییهای وی رااحرازواعلام میدارد. ووکیل وارد ثالث (بانک ..... ) به آن اعتراض کرده است وپیروآن درجلسه ی دادگاه راجع به آن ایراداتی مطرح نموده است ودادگاه دراین راستاقرارارجاع امربه هیات کارشناسان صادرنموده ومشارالیهم نظرخودراتقدیم داشته اند که این نظریه مغایربانظراولیه نیست وبانظردادگاه بااوضاع واحوال مسلم قضیه مغایرت ندارد وازجهت فنی وحقوقی قابلیت اتکا راداراست . درنهایت به نظردادگاه دارایی منفی خواهان ازدارایی مثبت فزونی یافته وبه نظردادگاه عملا" ورشکسته گردیده است . بنابراین به استناد مواد۴۱۵، ۴۱۲ ، ۴۱۶ ، ۴۱۷ ، ۴۱۸ ، ۴۱۹ ، ۴۲۷ ، ۴۳۳ ، ۴۳۴ و۵۴۲ قانون تجارت وموادیک وهشت ازقانون اداره تصفیه وامورورشکستگی وماده ی ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم براعلام ورشکستگی خواهان باتاریخ توقف ۱۳۹۰/۱۲/۲ صادرواعلام می گردد. واداره ی امورتصفیه وورشکستگی متولی امورورشکسته تاخاتمه امرتصفیه تعیین می گردد. حکم ورشکستگی به صورت موقت قابل اجراست ودستورمهروموم اموال تاجرنیزصادرواعلام می گردد. مقرراست نسخه ای ازرای درجرایدکثیرالانتشار درج ونیزنسخه ای ازآن جهت اقدام قانونی به اداره تصفیه وورشکستگی ارسال شود. این رای ظرف بیست روزازتاریخ ابلاغ وانتشار نزد شعب محترم دادگاه تجدیدنظراستان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
دادرس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

۱- شرکت ب. . با وکالت آقای ح. ۲- ب. . با وکالت خانم ز.م. به طرفیت آقای ش. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه یاد شده با اتکاء به نظریه کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناس یک نفری و هیأت سه نفری کارشناسان) مبنی بر اینکه با توجه به عملیات مالی و صرافی گرایش های اعتباری ب. های مختلف ومجوزها و پروانه کسب و کارت بازرگانی تجدیدنظرخوانده تاجر محسوب می گردد و میزان بدهی های نامبرده از کل دارایی های وی از اواخر سال ۱۳۹۰بیشتر بوده حکم بر اعلام ورشکستگی خواهان (تجدیدنظرخوانده) با تاریخ توقف ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ صادر و الف. امور تصفیه و ورشکستگی به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردیده است. خلاصه اعتراضات تجدیدنظرخواهان ها این است که تجدیدنظرخوانده از سال ۱۳۹۱به بعد دور از حرفه تجارت بوده و در خارج از کشور اقامت داشته و شغل تجارت و فعالیت تجاری نداشته است و در تاریخ اعلام ورشکستگی که در سال ۱۳۹۳ بوده شغل معمولی ایشان تجارت نبوده است. افزون بر آن نظریه کارشناسان دارای ابهام می باشد و کارت بازرگانی و مجوز صرافی مربوط به شرکت تضامنی م. و شرکاء بوده ومتعاقباً مجوز شرکت مذکور باطل گردیده است بنابراین تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ، نظر به اینکه حسب اسنادو مدارک موجود در پرونده خصوصاً پروانه کسب، کارت بازرگانی، برگهای تشخیص قطعی مالیات عملکرد، دفاتر تجارتی تجدیدنظرخوانده (دفتر روزنامه و دفترکل) عملیات مربوط به عملکرد مالی نامبرده در ب. ها و موسسات اعتباری نشانگر آن است که تجدیدنظرخوانده به نحو مستقل به خرید و فروش اموال منقول و صرافی (خرید و فروش ارز) اشتغال داشته است نظربه اینکه توقف فعالیت تجارتی جدیدنظرخوانده به علت غلبه دیون بر دارایی وی که از موجبات توقف از تأدیه دیون نیز می باشد باعث خروج وی از شمول تعریف تاجر نمی شود نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواهانها اعتراض مدللی که موجب بی اعتباری نظریه کارشناسان شود به عمل نیامده است و آنان صرفاً درخواست رفع ابهام از نظر کارشناسان نموده اند بدون اینکه به صورت روشن موارد ابهام را بیان کنند از سوی دیگر نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد و قابل مطابقت است. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی استدلال و استنباط قضائی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این رو تجدیدنظرخواهی غیروارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
مجتبی نورزاد - محمد متولی