طرح دعوی به طرفیت محجور

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی د. آذر پیرا به طرفیت م.ب. ع. بخواسته فسخ توافق نامه مورخ ۱۳۹۰/۴/۱ منعقده فی مابین طرفین بلحاظ غبن فاحش و تدلیس موضوع واگذاری سه دانگ مغازه نانوایی دادگاه ملاحظه می نماید آقای ک. ک. ضمن اعلام وکالت ازخوانده وارد جریان دادرسی شده است خواهان مدعی است سهم مشارالیه از درآمد واحد نانوایی درماه سه میلیون ریال تعیین شده که بعلت افزایش درآمد و افزایش میزان پخت نان خواهان مغبون واقع شده است دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناس محترم درآمد حاصله را تا سقف ۱۸ میلیون ریال درماه برآورد کرده است و گرچه وکیل خوانده مدعی است سه دانگ دیگر متعلق به سهم آقای ع. است و نصف مبلغ کارشناسی باید ملاک عمل قرار بگیرد و دفاعیات دیگر ی مطرح که در پرونده منعکس است علی ایحال دادگاه با مد نظر قراردادن افزایش قیمت ها و تورم حاکم بر قضیه در زمان انعقاد قرارداد و گزارش کارشناس که مصون از خدشه و ایراد مانده است لذا با پذیرش دعوی مطروحه مستندا به مواد ۴۱۶ لغایت ۴۲۱ قانون مدنی حکم به فسخ قرارداد منعقده ازتاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۳/۲/۲۷ صادر و اعلام می دارد و درخصوص مطالبه خسارت و هزینه دادرسی خواهان را فاقد استحقاق مطالبه آن دانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان دراین قسمت صادر می نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسین طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۸۵۰۰۱۲۱ مورخه ۱۳۹۴/۲/۲۹ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر تأیید فسخ قرارداد عادی مورخه ۱۳۹۰/۴/۱ از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۳/۲/۲۷) اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی آقای د. الف. واقع شده است مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که یکی از طرق و سبب های انحلال قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص فسخ است که فسخ یک واقعه حقوقیست که با اراده یکی از متعاملین واقع و نیازی به تراضی طرفین ندارد و در انحلال که با اراده یک طرف صورت می پذیرد اثر آن ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب بر هم می زند که در مانحن فیه هرچند عقد واقع شده در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱ بوده است لیکن تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ خواستار انحلال شده است که با تحقق این واقعه اثر آن از زمان فسخ و ناظر به آینده می باشد تسری به تاریخ انعقاد عقد ندارد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بموجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به مطالبه خسارات دادرسی اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً زمانی واقعه فسخ دارای اثر حقوقی و قانونی می باشد که این واقعه به تأیید دادگاه رسیده باشد که بر همین اساس خواهان دعوی خود را برابر مقررات درخواست و در جهت اثبات ادعای خود متحمل پرداخت هزینه دادرسی شده است ثانیاً پرداخت های صورت گرفته بطور مستقیم مؤثر در رسیدگی دادگاه بوده است و با عدم پرداخت هزینه های دادرسی امکان ورود به ماهیت نبوده است بنابراین از این حیث خواهان با استناد به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی استحقاق دریافت را داشته است علی هذا اولاً با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی