طرح دعوی نفی ولد پس از انقضای مدت مقرر در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

طرح دعوی نفی ولد پس از انقضای مدت مقرر در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی

پرسش

مطابق ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، دعوی نفی ولد پس از انقضاء دو ماه از اطلاع شوهر از تولد طفل مسموع نمی‌باشد. حال سوال این است چنانچه شوهر پس از انقضاء مدت مقرر در ماده ۱۱۶۲ از طریق نتیجه آزمایش DNA یا با هر دلیل دیگری یقین حاصل نماید فرزند متولد شده در زمان زوجیت متعلق به وی نیست؛ آیا می‌تواند با استناد به نتیجه آزمایش یا مستند محکمه پسند دیگری دعوی نفی ولد را پس از انقضاء دو ماه از تولد طفل اقامه نماید؟

نظر هیات عالی

به استناد ماده ۱۱۶۳ قانون مدنی، در صورتی که در اعلام تاریخ تولد واقعی طفل خدعه نموده و موجب الحاق طفل به شوهر شده باشند، از تاریخ علم و آگاهی شوهر نسبت به خدعه و تاریخ حقیقی تولد، مدت مرور زمان دعوی نفی ولد در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی از تاریخ علم و آگاهی نسبت به خدعه خواهد بود؛ در هر حال با انقضای مدت دو ماه بر مبنای مواد ۱۱۶۲ و ۱۱۶۳ قانون مدنی، حتی از طریق آزمایش‌های ژنتیکی و DNA که دلالت بر عدم تعلق فرزند به شوهر نماید، دعوی نفی ولد قابلیت استماع نخواهد داشت؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

قانونگذار در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و سایر مواد بعدی در مقام بیان اماره فراش بوده و طفل متولد شده در زمان زوجیت را متعلق به شوهر می‌داند و ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، دعوی نفی ولد را پس از انقضاء مدت دو ماه از اطلاع شوهر از تولد به هیچ وجه مسموع نمی‌داند زیرا پس از انقضاء مدت و عدم اعتراض شوهر، اماره ابوت جاری است و اخذ شناسنامه برای طفل یا هرگونه اقدام دیگری از جانب شوهر که دلالت بر پذیرش فرزند و یا عدم اعتراض باشد اماره و دلیل ابوت شوهر بر فرزند متولد شده در زمان زوجیت می‌باشد و حضرت امام راحل (ره) در کتاب تحریرالوسیله خویش دعوی نفی ولد را پس از انقضاء دو ماه از اطلاع شوهر از تولد طفل قابل پذیرش نمی‌داند. طرفداران این نظر معتقدند قانونگذار در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی برخلاف سایر موارد مرور زمان را پذیرفته و ماده مرقوم جزء قوانین آمره است و استدلال خلاف نص آن قابل پذیرش نیست و اصل، قابل استماع بودن دعاوی در این ماده پس از دو ماه از تاریخ تولد طفل به لحاظ قداست و حرمت خانواده و حفظ نظم عمومی استثناء شده است به همین جهت اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. بنابراین حتی اگر بعد از انقضاء مدت مرقوم دلیل یا مستند دیگری اعم از اقرار زوجه یا سند رسمی یا آزمایش DNA نیز صراحتاً دلالت بر عدم تعلق فرزند به شوهر نماید، دعوی نفی ولد قابلیت استماع ندارد و تنها راه مفارقت بین طفل و شوهر اجرای لعان بین زوجین می‌باشد و رویه قضایی و آراء دیوان عالی کشور نیز نظریه اکثریت را تقویت و تائید می‌نماید.

نظر اقلیت

مواد ۱۱۵۸ الی ۱۱۶۲ قانون مدنی در مقام بیان اماره فراش است و اماره فراش یکی از امارات قانونی است و از این حیث تفاوتی بین اماره مزبور با سایر امارات قانون مدنی از جمله اماره تصرف موضوع ماده ۳۵ و دیوار مشترک موضوع مواد ۱۱۰ و ۱۱۱ همان قانون وجود ندارد. در خصوص امارات قانونی فقها و حقوقدانان معتقدند در جایی که دلیل وجود دارد استناد به اماره قانونی وجاهت ندارد و قابلیت استناد ندارد و اماره قانونی تنها در جایی قابل استناد است که دلیل شرعی وجود نداشته باشد. بنابراین در جایی که دلیل شرعی وجود داشته باشد نمی‌توان به اماره قانونی استناد نمود و به نظر می‌رسد قانونگذار در مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانونی مدنی در مقام بیان مقررات شکلی نباشد و صرفاً به اماره قانونی فراش پرداخته زیرا برخلاف اقرار مندرج در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی در مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۳ همان قانون که در مبحث ادله اثبات دعوی آمده و مربوط به مقررات شکلی است شرایط خاصی برای اقرار به نسب تعیین و پیش‌بینی نموده و اقرار به نسب طفل را مقید به قید شرط می‌داند و این قیود بیانگر آن است که اقرار مندرج در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی موضوعیت نداشته و صرفاً بیانگر اماره فراش است زیرا براساس مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۳ قانون مدنی، اقرار به نسب در صورتی صحیح است که تحقق نسب عقلاً یا عادتاً یا حسب قانون صحیح باشد و چنانچه تحقق نسب عقلاً یا عادتاً یا حسب قانون ممکن نباشد اقرار به ابوت موضوع ماده ۱۱۶۱ نیز موضوعیت نخواهد داشت و از این حیث، مفید اثبات نسب نیست. بنابراین اقرار مندرج در ماده ۱۱۶۲ و مدت دو ماه مندرج در ماده ۱۱۶۲ صرفاً ارزش اماره دارد مگر اینکه اقرار به ابوت طفل مطابق شرایط مندرج در مواد ۱۲۶۹ و ۱۲۷۳ باشد. فلذا در جایی که نتیجه آزمایش DNA یا اقرار زوجه به عدم تعلق فرزند به شوهر بعد از انقضاء دو ماه از اطلاع شوهر از تولد طفل به دست آید و کاملا محرز باشد که طفل متعلق به شوهر نیست این دلایل اماره قانونی فراش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بر اماره ارجحیت خواهد داشت. در نتیجه دعوی نفی ولد با استناد به دلایل و مستندات یقینی قابل پذیرش خواهد بود زیرا همانطور که فوقاً بیان گردید اقرار موضوع ماده ۱۱۶۱ مادامی‌که عقلاً یا عادتاً یا حسب قانون صحیح نباشد در تحقق نسب، دلیل محسوب نمی‌شود و صرفاً ارزش اماره خواهد داشت زیرا اقرار شوهر به ابوت زمانی او را پایبند به اقرار خود می‌کند که ناشی از اراده آگاه و سالم بوده و عقلاً و عادتاً یا حسب قانون ممکن باشد. بنابراین در جایی که از طریق ادله دیگر از جمله سند رسمی یا اقرار زوجه یا در نتیجه آزمایش DNA که امروزه مورد تایید همه دانشمندان ژنتیک و خردمندان است محرز شود اقرار شوهر به ابوت طفل ناشی از اراده آگاه و سالم نیست و به‌عبارتی اقرار فاسد است. بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی ادعای وی شنیده می‌شود و مدت دو ماه مقرر در ماده ۱۱۶۲ نمی‌تواند شوهر را از اقامه دعوی که حق قانونی اوست محروم کند و در برخی موارد امکان اجرای لعان نیز فراهم نیست و همانگونه که دعوی نفی نسب از جانب شوهر و بستگان وی در مورد طفلی که رابطه خونی با شوهر ندارد پذیرفته می‌شود به طریق اولی دعوی نفی ولد از جانب شوهر قابلیت استماع دارد. در نتیجه به نظر می‌رسد مواد ۱۱۶۱ و ۱۱۶۲ قانون مدنی صرفاً در مقام بیان اماره فراش است نه سلب حق اقامه دعوی نفی ولد و در جایی که دلیل یقینی بر عدم تعلق فرزند به شوهر وجود دارد مثل اقرار زوجه با نتیجه آزمایش DNA دعوی نفی ولد حتی پس از انقضاء مدت قابلیت استماع دارد زیرا اقرار شوهر به ابوت قبل از تحصیل دلایل جدید ناشی از اراده آگاه و سالم نبوده است.