طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

طرح دعوی و رسیدگی قضایی نسبت به ابطال سند رسمی فروش مال توقیف شده

پرسش

اگر مال توقیف شده¬ای توسط محکوم¬علیه به فروش برسد آیا دایره اجرای احکام می¬تواند در رد مال آن را مسترد نماید یا نیاز به تنظیم دادخواست از سوی محکوم¬له است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۵) مدنی: با توجه به مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی و با وجود این که بعد از توقیف هرگونه نقل و انتقالی قانونا ممنوع و فاقد آثار حقوقی خواهد بود صرفا چنان چه به هر دلیلی بعد از توقیف مال با سند رسمی منتقل شده باشد ابطال سند رسمی مذکور نیاز به طرح دعوی و رسیدگی قضایی خواهـد داشت. در سایـر مـوارد واحد اجرا راسا اقدام خواهد کرد و اثری نسبت به اقدام غیرقانونی مزبور نخواهد داشت. لذا نظر اتفاقی تا حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد ۵۶ و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی که بیان داشته هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرعی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است و هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم¬¬له منعقد شود نافذ نخواهد بود و همچنین ماده ۳۶۵ قانون مدنی که بیان داشته بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا با توصیف مراتب فوق نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

نظر اقلیت

*