طرح دعوی ورشکستگی تاجر بعد از اخطار رفع نقص دفتری جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر

موضوع

طرح دعوی ورشکستگی تاجر بعد از اخطار رفع نقص دفتری جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

پرسش

شخصی دادخواستی را مطرح می‌نماید و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌نماید؛ حال در اینجا شخص خواهان که فردی تاجر است و ممنوع از طرح دعوی اعسار می‌باشد، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی می‌نماید، آیا جریان دادخواست منوط به صدور حکم ورشکستگی است؟ در صورت صدور حکم ورشکستگی نحوه پرداخت هزینه دادرسی چگونه خواهد بود؟

نظر هیات عالی

آنچه از ماده ۵۱۲ قانون مذکور برداشت می‌شود آن است که ادعای ورشکستگی تاجر به منزله ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی است و لذا با توجه به ملاک ماده ۱۹ ق.آ.د.م جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف می‌شود و جریان دادخواست منوط به رسیدگی در خصوص ادعای ورشکستگی و صدور حکم در این ارتباط می‌باشد. با صدور حکم ورشکستگی با توجه به اینکه برابر ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود ممنوع است، پرداخت هزینه دادرسی از جانب وی منتفی است؛ لکن اداره تصفیه برابر ماده ۴۱۸ قانون تجارت، قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته بوده و برابر صدر ماده ۵۴۶ قانون تجارت، اداره تصفیه برابر ماده ۴۱۸ قانون تجارت، قائم‌مقام قانونی تاجر ورشکسته بوده و برابر صدر ماده ۵۴۶ قانون تجارت باید هزینه دادرسی را پرداخت کند. نظریه شماره ۱۱۷۳/۹۸/۰۷ مورخ ۵/۱۲/۹۸ موید این نظر است.

نظر اکثریت

نکته اول: طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی‌افتد، اگر هزینه دادرسی پرداخت نشود، ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ مدیر دفتر طبق ماده ۵۴ قرار رد دفتری صادر خواهد کرد. اگر در مدت اخطار رفع نقص ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شود، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر قاضی شعبه برساند و نمی‌تواند قرار رد دفتری بدون توجه به این دادخواست صادر کند؛ چراکه فرقی ندارد اعسار از هزینه به همراه دادخواست مطرح شود یا پس از اخطار رفع نقص که درهرحال دادگاه باید به اعسار رسیدگی کند. از ماده ۵۵ قانون فوق وحدت ملاک هم می‌توانیم بگیریم (توجه به نشست قضایی دادگستری بجنورد - اردیبهشت ۱۳۸۵) لذا باید بدواً به این ادعا رسیدگی شود و مدیر دفتر نمی‌تواند باوجوداین دعوی قرار رد دفتری صادر نماید، پس از رسیدگی به این موضوع و قطعیت آن اگر ادعای ورشکستگی رد شود باید رفع نقص ارسال و در صورت عدم پرداخت هزینه قرار رد دفتری صادر شود و اگر قرار قبولی صادر گردد باید رسیدگی ادامه یابد. (رای وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۸۲/۷/۲۹ و نظریه مشورتی ۳۲۹۱/۷ مورخ ۸۵/۵/۴ اداره حقوقی قوه قضائیه) نکته دوم: حکم اعسار از هزینه دادرسی موجب معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی است (ماده ۵۰۴ ق.آ.د.م- نظریه مشورتی ۳۷۸/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱) معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن آن به زمان اجرای حکم باید به نص قانون باشد. ماده ۵ قانون حمایت خانواده مبنی بر موکول کردن پرداخت به زمان اجرای حکم به تجویز قانون و به دستور قاضی بوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است؛ تبصره ماده ۵۰۵ ق.آ.د.م هم حکم خاص قانون است و نمی‌توانیم هزینه دادرسی را از این اشخاص حتی در صورت محکوم‌له واقع شدن از محکوم‌علیه وصول کنیم. نکته سوم: در فقه معسر به معنی مفلس است و محجور تلقی می‌شود؛ اما در حقوق امروزی فقط تاجر است که در صورت صدور حکم ورشکستگی محجور قلمداد می‌گردد. اعسار با ورشکستگی در ورشکستگی تاجر از اداره اموال خود به کلی منع می‌شود و اداره اموال وی با مدیر تصفیه است، اما معسر از اداره اموال خود ممنوع نیست، ورشکستگی یک حکم عام است و بین ورشکسته و تمام طلبکاران چه کسانی که اقامه دعوی کرده‌اند و چه کسانی که اقامه نکرده‌اند جاری است؛ درحالی‌که اعسار نسبی است و تنها بین معسر و طلبکارانی که علیه او اقامه دعوی کرده‌اند اجرا می‌شود، لذا اگر شخصی حکم ورشکستگی حتی به تاریخ حکم قبلی داشته باشد با ارائه به هر دادگاهی برای معافیت از هزینه دادرسی کافی است. (نمونه دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۲۲۸۰۰۰۵۹ مورخ ۲۲/۱/۹۵ شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران) البته در این صورت باید مدیر تصفیه طرف دعوی قرار گیرد؛ اما اعسار برای همان پرونده خاص می‌باشد (ماده ۵۰۸ و ۵۰۹ ق.آ.د.م) نکته چهارم: طبق ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر نظرات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر می‌دارد: «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند.» طبق نظر برخی حقوقدانان با توجه به ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م چنین نتیجه گرفته می‌شود که اگر تاجر دادخواست ورشکستگی بدهد، در پرونده مربوط به ورشکستگی از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود، اما اگر دعوی ورشکستگی رد شود باید هزینه را پرداخت کند؛ چراکه در این ماده مقرر شده است تاجر برای معافیت از هزینه دادرسی دادخواست ورشکستگی بدهد. (دکتر علی مهاجری، شرح قانون آیین دادرسی مدنی، جلد ۴، صفحه ۴۱۰) اما نباید پنداشت که تاجر دادخواست ورشکستگی داد باید از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود؛ هدف قانون‌گذار سختگیری نسبت به تاجر و اشخاص حقوقی است؛ چراکه رسیدگی به ورشکستگی آن‌ها نیاز به دقت و حسابرسی بیشتر است و چه بسا ورشکسته کردن ساده با توجه به اثر عام بودن آن موجب خسران اشخاص گردد و بایستی به طور تخصصی رسیدگی و صرف دادخواست کافی به مقصود برای معافیت نیست و از طرفی چون با صدور حکم ورشکسته، تاجر به نحوی محجور قلمداد خواهد شد؛ لذا باید با وحدت ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف شود که در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم باید ملاک را رای دادگاه صادر کننده به حکم ورشکستگی قرار داد. اگر قبلاً حکم ورشکستگی صادر شده باشد بایستی طبق همان حکم در این مرحله نیز به آن حکم ترتیب اثر قائل شویم و به شرح فوق که گفتیم اثر حکم ورشکستگی عام بوده و برای دعاوی دیگر نیز قابل ترتیب اثر است. ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هرچند در خصوص محکوم‌به است و تسری آن به اعسار از هزینه دادرسی و رد دادخواست ورشکستگی و ادامه جریان رسیدگی پرونده اصلی و اخطار رفع نقص دفتری برای پرداخت قابل قبول نخواهد بود. اگر حکم ورشکستگی صادر شد دیگر ورشکسته محجور است و به تنهایی و بدون مدیر تصفیه نمی‌تواند در دادرسی شرکت کند. نکته پنجم: در مورد معافیت یا عدم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف‌نظر بود؛ برخی معتقد بودند با توجه به ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، در دعاوی که اداره تصفیه به قائم‌مقامی از تاجر ورشکسته به استناد ماده ۴۱۹ قانون تجارت طرح می‌نماید می‌باید معاف از هزینه دادرسی باشد، زیرا قانون‌گذار به جای اعسار، ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته می‌شود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود؛ والا وضع این ماده عبث و بی‌فایده خواهد بود و در مقابل برخی از محاکم ورشکسته را معاف از پرداخت هزینه دادرسی نمی‌دانستند؛ چراکه اولاً؛ در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد. ثانیاً؛ اعسار برای معسر موقتی است نه به طور دائم. زمانی که اداره تصفیه به قائم‌مقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی می‌نماید، درخواست پرداخت هزینه دادرسی می‌نمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد؛ زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر می‌شود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار می‌گیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته، اداره تصفیه وفق مقررات میزان ۷% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز می‌نماید و بدین ترتیب اگر بنا بر این باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز اداره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که برخلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیرشرعی است که نهایت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۱۷۳/۹۸/۰۷ - مورخ ۱۲/۵/۹۸ چنین مقرر داشت: «اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاوی‌ای که از جانب ورشکسته، تعقیب یا طرح می‌کند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست و اداره مذکور باید مطابق ماده ۵۳ قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد و مطابق ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۰۲/۱۵ هیات وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارائی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده ۵۴۶ قانون تجارت نیز موید این نظر است.» ‌ طبق ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ - «درآمد صندوق (‌الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت می‌شود؛ این درآمد به موجب آیین‌نامه هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد.» و طبق ماده ۱ آیین‌نامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (الف) مصوب ۱۳۱۹/۰۵/۱۶ وزیر دادگستری: «طبق ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۸ و تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۴ر۲ر۳۱۹ هیئت‌وزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارائی ورشکسته مطابق تصویب‌نامه نامبرده (۶ الی ۸٪) برداشت می‌شود.» ‌ماده ۵۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ‌مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸ مقرر می‌دارد: «درآمد صندوق (‌الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد‌ رسید.» و ماده ۲ تصویب‌نامه راجع به هزینه امور ورشکستگی هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۹ مقرر می‌دارد: «هزینه امور ورشکستگی به حال ویژه دارایی ورشکسته تعلق گرفته و هزینه‌های مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیات‌ها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ناویژه کسر خواهد شد.» صندوق الف هم دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اداره تصفیه باید مطابق مواد فوق از کل درآمد صندوق الف هزینه دادرسی را پرداخت کند.

نظر اقلیت

چون مرحله رسیدگی هنوز شروع نشده است مدیر دفتر باید بدون توجه به دعوی ورشکستگی خواهان به وظیفه خود عمل نماید و ضرورتی به تداوم دادرسی نیست و باید قرار رد دفتری صادر نماید که با این اساس پاسخ به سوال دوم منتفی است.

نظر ابرازی

مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف می‌شود. در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم باید ملاک را رای دادگاه صادر کننده به حکم ورشکستگی قرار داد. تاریخ احراز ورشکستگی تاجر را مدنظر قرار می‌دهیم، اگر تاریخ احراز توقف تاجر قبل از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی باشد به دلالت مواد ۴۱۶ و ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون تجارت هزینه دادرسی باید توسط مدیر تصفیه پرداخت شود؛ چراکه ورشکسته مداخله در تمام اموال خود ممنوع است؛ لذا اگر تاریخ احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی بعد از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی باشد در اینجا خواهان در حالت تقدیم دادخواست متوقف و ورشکسته نبوده است و لذا خودش باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. (ماده ۵۱۲ ق.آ.د.م)
در خصوص قسمت اول با اکثریت و نیز آقای سرداری موافقم ولی در قسمت دوم با صدور حکم ورشکستگی، ورشکسته معاف از هزینه دادرسی خواهد بود.