طرف دعوی در دادخواست صدور حکم رشد

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۷۹۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر ساوه

موضوع

طرف دعوی در دادخواست صدور حکم رشد

پرسش

در صورتی که شخص محجور قصد طرح دعوی صدور حکم رشد را داشته باشد با وجود قیم قانونی برای وی؛ طرف دعوی چه کسی خواهد بود؟ قیم یا مدعی العموم؟

نظر هیئت عالی

دعوی رشد از امور حسبی است و یا توجه به مقررات ماده ۱۲۵۵ قانون مدنی و ماده ۶۶ قانون امور حسبی دعوی رشد را می توان به ظرفیت ولی قیم یا دادستان اقامه کرد؛ زیرا در صورتی که مطابق مواد ۱۲۱۴و۱۲۱۷ و ۱۲۲۴ قانون مدنی محجور و غیر رشید فاقد ولی یا قیم باشد مدعی العموم عهده دار اداره امور مالی و اموال قیم خواهد بود و در بسیاری موارد نیز اقدامات قیم درباره اموال و دارایی محجور با تصویب دادستان نافذ می گردد.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۱ قانون امور حسبی این امور ترافعی نبوده و نیازی به طرح دادخواست ندارند و صرفا با تقاضا مورد رسیدگی قرار می گیرند ماده ۱۰۲ قانون مذکور نیز مقرر داشته: (( محجور میتواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قیمومیت را از دادگاه بخواهد.. ...)) و هیچ اشاره ای به لزوم طرح دادخواست ننموده است و از طرفی ماده ۶۶ قانون امور حسبی در مقام احصا افرادی که حق اعتراض به حکم صادره از ناحیه دادگاه مبنی بر رفع حجر دارند هم به قیم و هم به دادستان اشاره کرده است؛ بنابراین دعوی رشد را میتوان به طرفیت قیم یا دادستان اقامه کرد چه آنکه از یک سو مطابق مواد ۱۲۱۴ و۱۲۱۷ قانون مدنی ناظر امور مالی غیر رشید ولی و قیم بوده و اداره امور اموال ایشان بر عهده افراد مذکور می باشد و از سویی دیگر در صورت فقدان قیم برابر ماده ۱۲۲۴ مدعی العموم عهده دار امور اشاره شده خواهد بود و حتی با وجود قیم نیز بسیاری از اقدامات وی تنها با تصویب دادستان نافذ تلقی و حسب ماده ۱۲۵۵ قانون مذکور دادستان در موارد خروج از قیمومیت مکلف به انجام تحقیقات لازمه و اظهار عقیده می باشد. لازم به ذکر است با توجه به تصویب قانون امور حسبی در مقطع زمانی پس از تصویب قانون راجع به رشد متعاملین ؛ در امور حسبی ملاک قانون امور حسبی بوده و به ماده واحده رشد متعاملین استناد نخواهد شد

نظر اقلیت

نظر به اینکه اولا: مفاد مواد ۱۲۳۶ الی ۱۲۴۷ قانون مدنی که حاکی از نظارت ویژه دادستان بر قیم و اقدامات وی می باشد؛ ثانیا: ماده ۱۲۵۵ قانون مذکور اظهار عقیده دادستان و رفع حجر را ضروری شمرده است ثالثا: قانون راجع به رشد متعاملین که صراحتا طرف دعوی در امر رشد را دادستان اعلام نموده است ؛ بنابراین در پاسخ به سوال باید گفت دعوی صدور حکم رشد در محاکم صرفا می بایست به طرفیت دادستان طرح گردد لازم به ذکر است نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۵۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این عقیده می باشد.