طرف دعوی قرار دادن دولت در دعوای الزام به صدور حکم بازنشستگی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.م. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران بزرگ به خواسته الزام به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد بر اساس ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع، شاکی اختصاراً اظهار داشته است، با داشتن شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد، درخواست اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع و بند ز ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و ماده ۱۱۳ اصلاحی قانون مذکور دارد. مشتکی‌عنه در مقام دفاع اظهار داشته است اولاً- دولت طرف شکایت شاکی قرار نگرفته و ثانیاًـ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور تصویب نشده و دولت بودجه موضوع تعهد خود را در سازمان پرداخت نکرده و اجرای قانون مذکور برای سازمان بار مالی دارد. لذا تقاضای صدور حکم به رد شکایت نموده است. دیوان پس از بررسی اوراق پرونده و دفاعیات مشتکی‌عنه، عدم طرح شکایت علیه دولت و نبود آیین‌نامه اجرایی و عدم پرداخت تعهداتی از سوی دولت را موجبات تضییع حقوق افراد مشمول استفاده از مقررات بازنشستگی پیش از موعد ندانسته، حکم به ورود شکایت شاکی به استناد مواد مذکور صادر و اعلام می‌نماید. این رأی برابر مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردید و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری
کرمی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رأی معترض‌عنه ابراز نشده است، لذا شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق‌البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تأیید و ابرام می‌کند. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
باقری زیاری - دلاوری