عبارت عمد در بند ب ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۱۱/۲۶
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
عبارت «عمد» در بند ب ماده ۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری
پرسش
در جزء یک از بند «ب» ماده (۵) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به «تخلف عمدی» اشاره شده، تخلف عمدی چه تخلفاتی است؟ آیا در زمان رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون نیاز به اثبات عمدی بودن فعل یا ترکفعلی که تخلف محسوب میشود، میباشد؟ (اثبات عمدی یا غیرعمدی بودن امکانپذیر است؟)
نظر هیات عالی
نظر اتفاقی مورد تائید است.
نظر اتفاقی
در ماده ۲ دستورالعمل تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۸ به تعریف قصور و تقصیر اشاره نموده که برگرفته از قانون تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۶ میباشد در بند (ب) ماده فوقالذکر، تقصیر نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط دانسته شده است و در تخلفات اداری نیز قصور از جهات تخفیف میباشد. (ماده ۴۳ دستورالعمل)
قانونگذار در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در مواردی لفظ تخلف را در معنای عام، تخطی از مقررات دانسته است گاهی بهمعنای جرم و گاهی تخلف؛ برای نمونه در تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت تسهیلات را تخلف دانسته و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح (مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارت وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ محکوم میشوند...) یا در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره دارد ماده ۳۴: هرگونه افشاء اطلاعات پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مذکور برخلاف قوانین و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹ محکوم میگردد. ماده ۳۵: هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاههای اطلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم میشود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است.
لذا مستنبط از تبصره ۵ ماده ۶ قانون مذکور که مقرر داشته است: «اعمال محرومیتهای مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذیصلاح نیست و دستگاههای ذیربط نیز موظفاند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تامین حقوق دستگاه خود را به نحو موثر و بدون وقفه پیگیری کنند.» تخلف قیدشده در بند (ب) ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری، موضوع موارد تصریحشده در بندهای ششگانه، اولاً، فراتر از عناوین جرائم و تخلفاتِ مصطلح بوده و ثانیاً در موارد قیدشده باید تخطی عامدانه و عمد مرتکب توسط شعبه رسیدگیکننده موضوع قسمت اخیر ماده ۶ قانون مذکور با ملاحظه مستندات، سوابق امر و اظهارات متهم و تحقیقات لازم احراز گردد، در صورت فقدان یا عدم احراز، با توجه به تصریح عمدی بودن رفتار، محکومیت فرد با مانع قانونی مواجه میباشد.