عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقایان م.ص. وع.ز. به طرفیت خواندگان براساس دادخواست تقدیمی ابطال معامله به سند رسمی شماره۵۷۳۰-۱۹/۸/۸۹ دفتر ۱۰۰۱ تهران و صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت و استرداد مبلغ ۱۰۰/۲۳۲/۳۵۵ ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۲/۸/۸۹ تا وصول و اجرای حکم و کلیه خسارات دادسی وکلای خواهان به استناد مدارک مضبوط در پرونده و محتویات پرونده ۸۹۰۶۷۳ شعبه۲۱۴علی الخصوص استعلام مأخوذه توسط ریاست محترم آن شعبه محترم دادیار محترم شعبه اول دادسری ناحیه ۲۷ مدعی هستند در مورخ۱۳/۸/۸۹ موکل یک دستگاه اتومبیل مزدا ۳ سفید رنگ مدل ۸۹ را ابتیاع و از بابت جرایم و هزینه انتقال و تعویض پلاک جمعاً معادل مبلغ خواسته پرداخت شده و پس از تنظیم و انتقال سند کاشف به عمل آمده اتومبیل سرقتی و شماره ها دستکوب و فاقد اصالت می باشد متعاقباً دادسرا اتومبیل را از تاریخ توقیف ۸/۱۰/۸۹ به مالک اصلی تحویل نموده است از آنجا که فروشنده در سند رسمی قادر به تسلیم مبیع نبوده و مبیع تلف شده محسوب شده و تلف مبیع قبل از قبض بر عهده بایع است تقاضای رسیدگی به این بیع فاسد را نموده اند به دلالت محتویات پرونده وکلا، دعاوی خود نسبت به خوانده ردیف ۱ و ۴ را، به شرح لایحه ۱۸۲۶-۱۳/۹/۹۰ مسترد و در خصوص آقای م.چ. و ر.ف. مستنداً به ماده ۱۰۷ قرار رد دعوی صادر و در خصوص ادعای خواهان به خواندگان ۲ و ۳ که در حقیقت دعوی را متوجه ولی قهری آقای الف.س. اعلام داشته اند خانم م.ع. و م.الف. در دفاع از خواندگان اخیر بیان داشته اند اتومبیل متنازعٌ فیه [که] تحویل خواهان گردیده غیر از اتومبیلی است که موکل به خریدار اول آقای م.چ. فروخته مضافاً خریدار اولیه با علم به خرید اتومبیل تصادفی شماره پلاک را به روی اتومبیل سرقتی نصب و به شخص بعدی فروخته و موکل صرفاً ناقل سند رسمی می باشد و تقاضای رد دعوی به اعتبار عدم وجود رابطه قراردادی با خواهان را نموده اند که به اعتقاد دادگاه این دفاعیات مردود می باشد. مستند وکلای خواهان سند رسمی دفتر ۱۰۰۱ تهران می باشد که به موجب آن در متن سند اولاً فروشنده آقای الف.س. به ولایت قهری از ح. فرزندش می باشد ثانیاً به موجب مفهوم و مدلول سند رسمی فروشنده تا ۱۰ سال ضامن کشف فساد در مورد معامله گردیده است و به همین اساس مبنا شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه ۱۴۳۴-۱۷/۸/۹۰ اصل ادعا را پذیرفته و محکومیت صغیر با لحاظ دفاعیات ولی قهری ارشاد و عنوان داشته است محکومیت ولی قهری فی النفسه فاقد جایگاه قانونی است علی هذا بنا به مراتب مذکور ملاحظه صورت جلسه توقیف مزدا ۳ به شماره شهربانی... توسط اداره آگاهی پس از دستور دادیار محترم شعبه اول دادسرای ناحیه ۲۷ تهران کپی مصدق پاسخ استعلام واصله از مرجع اخیر دادیار محترم طی نامه شماره ۱۱۹۸۸۹۶پ/۸۹ مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ که مرقوم داشته اتومبیل [در تاریخ] ۲۲/۱۰/۸۹ تحویل مالک اصلی و شاکی آقای و .ر. گردیده ضمناً سابقه سرقت بنام الف.ح. از شیراز داشته و راجع به سرقت تحقیقات ادامه دارد و نظر به تنظیم سند رسمی مستند ادعا و آرا صادر سابق در پرونده استنادی شعبه۲۱۴ که خلاصه ای از آن درج گردیده دفاعیات وکلای مدافع خوانده را موجه و مؤثر نمی داند مستنداً به مواد ۳۸۷ و قاعده ضمان و مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ از قانون مدنی به لحاظ اینکه در کلیه امور و حقوقی مالی مولی-علیه ولی نماینده قانونی او جهت پرداخت می باشد با احراز حقانیت خواهان و مستفاد از رأی وحدت رویه (۶۰/۱) دیوان عالی کشور صغیر ضامن و مسئول جبران خسارت بوده که به علت عدم اهلیت جبران آن توسط ولی صورت خواهد گرفت و محکوم به از اموال او استیفاء می گردد. فلذا به شرح پیش گفته از آنجا که معامله فاسد اثری در تملک نداشته و بیع تلف شده و قابل تسلیم به کیفیت مورد اراده متعاملین نمی باشد اولاً، حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره ۵۷۳۰-۱۹/۸/۸۹ دفتر ۱۰۰۱ تهران صادر و خواندگان دوم و سوم محکوم هستند به پرداخت و استرداد ثمن مذکور به عنوان بها در سند رسمی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۲ریال از باب ثمن و نیز خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص اعلامی از ۲۲/۱۰/۸۹ زمان توقیف و تحویل مبیع مورد معامله به مالک اصلی و شاکی خصوصی تا روز پرداخت به انضمام کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق الوکاله این رأی حضوری ظرف۲۰روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ح. نام خانوادگی همگی س. با وکالت آقای م.الف و خانم م.ع. به طرفیت آقای ف.س. به بخشی از دادنامه شماره ۹۷۸-۱۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال معاملات و سند رسمی شماره ۵۷۳۰-۱۹/۸/۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۰۱ تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت و استرداد ثمن معامله مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۲ ریال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی به تجدیدنظرخوانده صادرشده است دادگاه با توجه به اینکه ابطال سند رسمی شماره ۵۷۳۰- و معامله موضوع سند در مورد یک دستگاه اتومبیل مزدا ۳ سفید رنگ فرع بر صدور حکم قطعی بر مسروقه بودن خودرو بوده و قبل از آن دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن قابلیت استماع نداشته و با عنایت به اینکه حسب مستندات ارائه شده و از سوی وکلای خواهان در مرحله بدوی در مورد سرقت خودرو مورد بحث تاکنون رأی قطعی از دادگاه صادر نشده است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بندهـ ماده ۳۴۸ و صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مورد اعتراض نقص گردیده و با توجه به جهات و دلایل یاد شده قرار رد دعوی نخستین خواهان صادر و اعلام می شود این رأی قطعی است
رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فارسیجانی - صوفی