عدم افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

نظر به این‌که در خصوص سال ۱۳۸۸ افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال ۱۳۸۹ به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست، لیکن در خصوص سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آراء صادره از هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۶۶۷ سال ۱۳۸۸ تصریح به لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم دارد، بنابراین شکایت شاکی درحد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سال‌های ۱۳۸۶ و۱۳۸۷ به اندازه نرخ تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت (۲۰) روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری
واحدی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی از سوی شاکی و هم‌چنین اظهارات سازمان [دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان] در دادخواست تجدیدنظرخواهی، از آن‌جایی‌که دلیل و مستندی قانونی که موجبات فسخ رأی معترض‌به را فراهم آورد از سوی سازمان تجدیدنظرخواه ابراز نشده است، تجدیدنظرخواهی از دادنامه معترض‌به، غیروارد [بوده]، لذا شعبه ضمن تأیید دادنامه مذکور، قرار رد تجدیدنظرخواهی سازمان مذکور را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزواری‌نژاد ـ مهری