عدم انتفا وصف مجرمانه با مالکیت مشاعی

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:
بموجب دادنامه شماره/ ۳۴۲۱۳۹۵/۳/۲۷ صادر شده از شعبه *اقای ا. م. ح. ز. فرزند ع. به اتهام ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به یکصد و پنجاه راس قوچ و میش موضوع شکایت اقایان م. ا. ف. ش. و ر. و. چ. مستندا به ماده / ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم گردیده است.محکوم علیه فوق به لحاظ غیابی بودن حکم مزبور از ان واخواهی کرده و دادگاه صادر کننده حکم واخواسته به شرح دادنامه شماره *حکم مذکور را عینا تایید کرده است.محکوم علیه از این حکم تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه *طبق دادنامه شماره *حکم تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. محکوم علیه فوق الاشاره ازاین حکم برای بار دوم درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. با استناد به بندهای ج و چ ماده /۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین توضیح داده: با توجه به اینکه در قانون جدید تصاحب مال مشترک جرم محسوب نمی گردد. و براساس توافق نامه تقدیمی اینجانب با شکات در اموال مورد ادعا شریک بودم و این توافق نامه در جریان رسیدگی بدوی و تجدیدنظر در اختیارم نبوده ، اکنون با ارائه ان تقاضای تجویز اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت خود را دارم. . لازم به ذکر است.درخواست قبلی محکوم علیه به دلیل اینکه وی در لایحه تقدیمی به هیچیک از جهات مقرر درماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره نکرده ، مطابق دادنامه شماره/ ۷۹۳۱۳۹۶/۸/۱۴ رد شده است. عضو ممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالاتشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه
درخصوص تقاضای محکوم علیه فوق مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی از حکم محکومیت مذکور در گزارش بالا ، با توجه به وجود اختلاف نظر در قابلیت تحقق جرایم علیه اموال در مال مشاع توسط احد شرکای برفرض صحت ادعای مستدعی اعاده دادرسی مبنی براینکه اموال امانی ( یکصد و پنجاه راس قوچ و میش ) در مالکیت مشاعی وی و شکات بوده ، چنین امری وصف مجرمانه عمل وی را منتفی نمی سازد زیرا شکات در جزی جزی اموال امانی مشاعا مالکیت داشته و این اموال صرفا در مالکیت محکوم علیه نبوده بلکه به شرکای وی نیز تعلق داشته است. ( عدم تعلق مال به مرتکب ) . از سوی دیگر احراز بزهکاری محکوم علیه و انطباق عمل وی با قانون و تحمیل مجازات قانونی بر وی از شوون و اختیارات دادگاه می باشد. و دادگاه صادرکننده حکم مذکور در فوق پس از احراز بزهکاری محکوم علیه و انطباق رفتار وی با قانون ، و. به مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است.بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با بندهای ج و چ و سایر بندهای ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار رد ان صادر می شود.
رییس شعبه *:ج. ا. مستشار: ح. ق.