عدم تعارض بین دو قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر دماوند
موضوع
عدم تعارض بین دو قانون مجازات اسلامی و تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری
پرسش
با توجه به مجازات مقرر در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری و پیش بینی حداکثر بازداشت بدل از جزای نقدی به مدت ۳ سال در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که فردی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده و عاجز از پرداخت جزای نقدی باشد حداکثر میزان مجاز بازداشت وی به عنوان حبس بدل از جزای نقدی به چه میزان است؟
نظر هیئت عالی
هیچ گونه تعارضی بین ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اساسا ماده ۲ در مورد حبس بدل از جریمه نقدی حکمی ندارد و لذا مقررات ماده ۲۹ به عنوان عام همه مصادیق و مواردی را که مدت حبس منقضی شده و محکوم علیه قادر به پرداخت جریمه نقدی نیست شامل می شود.
نظر اکثریت
با توجه به نظریه اداره حقوقی مورد تایید است. نظر اکثریت: از نظر این گروه به دو دلیل ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات های ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری قابل اعمال است:
نظر اقلیت
گروهی از همکاران محترم قضایی به دلایل زیر ماده ۲۹ مذکور را ناسخ ماده ۲ قانون تشدید مجازات نمی دانند.