عدم تلازم میان برائت راشی و مرتشی

عنوان
عدم تلازم میان برائت راشی و مرتشی
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۶۰
تاریخ دادنامه
۱۳۹۳/۰۲/۰۶
گروه رای
کیفری
پیام
درجرم ارتشاء صدور حکم مبنی بر برائت راشی ملازمه ای با برائت مرتشی ندارد و ممکن است مرتشی را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود.

رأی خلاصه جریان پرونده

استوار دوم ن.ص. فرزند ع.، متول ۱۳۶۳، دارای سابقه کیفری، متأهل، کلانتری ۱۳ هرمزگان به اتهام: مشارکت در اخذ رشوه به میزان پنج میلیون ریال از آقای ع.ت. و ارفاق غیرقانونی نسبت به وی و سوءاستفاده از موقیت شغلی. حسب قرار مجرمیت و کیفرخواست وی شده است و در نهایت (مشارکت) از کیفرخواست حذف و اصلاح می گردد (ص ۹۸). آقای ح. به وکالت از متهم مذکور وارد پرونده می شود. دادگاه در جلسه مورخه ۱۳/۱۲/۹۲ از اطراف قضیه تحقیق و اظهارات و دفاعیات آنان را استماع می نماید. متهم ردیف دوم (پرداخت کننده رشوه) در محضر دادگاه قضیه را مفصلاً شرح داده و در نهایت گفته است که متهم در زمانی که در دادسرا بودیم پول مربوطه را به یکی از هم شهریانم به نام م.ت. تحویل داده بود که م.ت. هم پول را به من تحویل داد که الآن در دادسرا موجود است و متهم در محضر دادگاه منکر استماع است و می گوید: قسم می خورم که این کار را نکرده ام و اظهارات خود را در صفحات هشتم و نهم را توجیه می کند که: مرا ترساندند و من این جوری گفتم. و دادگاه پس از اخذ لایحه دفاعیه وکیل متهم (ص ۱۱۵ تا ۱۱۷) ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه فوق الذکر ضمن عدم احراز بزهکاری متهم ردیف دوم پرونده (ع.ت.) و صدور حکم بر برائت وی، متهم موصوف را بزهکار شناخته و با احراز این که جرم واحد دارای عناوین اتمامی منفور است و مستنداً به بند ب ماده ۱۱۸ قانون مجازات نیروهای مسلح و مواد ۲۷ و ۳۷ و ۳۸ و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل هشت ماه زندان با احتساب ایام بازداشتی سابق و جزای نقدی معادل وجوه مأخوذه و تنزیل دو درجه محکوم کرده است. وکیل محکوم علیه با تقدیم لایحه از رأی صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است که حسب الارجاع تحت نظر است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مجموع اوراق پرونده و دادنامه تجدیدنظرخواسته و عدم ملازمه بین برائت متهم دیگر پرونده (راشی) و برائت احتمالی متهم (مرتشی). و توجه بر مبانی استدلالی و استنادی دادنامه تجدیدنظرخواسته در این خصوص و نظر بر این که لایحه تقدیمی آقای وکیل در شرایط حاضر بر پرونده و بزه انتسابی مؤثر نبوده و فاقد دلیل اثباتی است، مآلاً ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند یک از ماده پنجم قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می گردد.
رئیس شعبه ۳۱دیوان عالی کشور ـ مستشار
جعفری ـ طباطبایی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =