عدم درج نام وکیل معالواسطه در وکالتنامه وکلا

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.ک. به‌ طرفیت ۱-غ.ر. و..... با وکالت آقای الف.ع. در مورد خواندگان ردیف سوم و چهارم به تقاضای ابطال مبایعه‌نامه شماره۱۶۴-۱۳۸۸/۶/۲۱ و ۱۳۹۱/۷/۲۱ با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت امر، نظر به ‌اینکه دادخواست تقدیمی توسط آقای م.ل. به عنوان وکیل خواهان تقدیم و امضاء شده است و با ملاحظه مفاد وکالتنامه شماره ۰۵۳۲۸۶۸-۱۳۹۲/۱۰/۱۷ تقدیمی از سوی وی نسبت به خواهان، امضاء ذیل وکالتنامه از طرف امضاء شده است در حالیکه در صدور وکالتنامه نام خواهان به عنوان موکل قید گردیده است و حسب مفاد ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵۴ همان قانون ناظر بر بند۲ ماده ۵۳ و ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی‌باشد. فلذا دادگاه به استناد بند ۵ ماده۸۴ و ماده۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام از دستور موقت شماره ۹۲۰۹۹۷۲۶۴۰۹۰۱۵۸۶۰-۱۳۹۲/۱۱/۲۱ این دادگاه رفع اثر می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار
منتظری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۹۰۰۶۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ی.ک. به خواسته ابطال مبایعه‌نامه‌های عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۲۱ و ۱۳۹۱/۷/۲۱ نسبت به یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۸ متر مربع از پلاک ثبتی ... واقع در شهر ... اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد.‌ زیرا که اولاً: مبنای اصدار قرار معترضٌ‌عنه عدم امضاء وکالتنامه شماره ۰۵۳۲۸۶۸ توسط خواهان (ی.ک) می‌باشد، این در حالیست که در مانحن فیه وکالتنامه تنظیمی به شماره ... در راستای وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه ... حوزه ثبتی تهران به شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ بوده است که به موجب مفاد وکالتنامه أخیرالذکر ی.ک. مبادرت به اعطای وکالت به ی.ک. در جهت طرح دعوی و مراجعه به ادارات مختلف با حق توکیل به غیر نموده است و ی.ک. نیز با اختیار حاصله از وکالتنامه تفویضی، مبادرت به اختیار نمودن وکیل رسمی دادگستری به نام م.ل. در جهت طرح دعوی نموده است و صرف عدم درج «با وکالت مع‌الواسطه ی.ک.» در قسمت اول وکالتنامه، مانعی در جهت عدم پذیرش دعوی نمی‌باشد. ثانیاً: وکیل رسمی دادگستری در زمان طرح دعوی، علاوه بر ارائه دلیل، سمت خود و وکالتنامه رسمی شماره ۵۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۳ را نیز به دادخواست منضم نموده است و از این حیث خللی به دعوی مطروحه نمی‌باشد. ثالثاً: به حکم مقرر در ماده ۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد. از این رو دادگاه مستنداً به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدید‌نظر‌ استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی