عدم ذکر علل موجهه صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی حبس تعزیری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. مبنی بر تحصیل مال نامشروع به شرح استفاده از خط تلفن غیر، موضوع شکایت آقای م. فرزند ع. به این شرح که شاکی اعلام داشته مشتکی‌عنها[ی] فوق از خط تلفن ثابت من چندین سال استفاده نموده است علی‌هذا با صرف‌نظر از اینکه اقدام فوق از مصادیق تحصیل مال نبوده، بلکه از مصادیق استفاده می‌باشد و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شامل این مصداق نیست، با عنایت به دفاعیات مشتکی‌عنها و عنایت به اینکه زمان وصل خط تلفن شاکی به منزل مشتکی-عنها، منزل در اختیار مستاجر بوده و اجاره نامه منضم پرونده نیز موید این امر می‌باشد و با توجه به این که مشتکی‌عنها تمامی هزینه‌های وکالت خود را پرداخت نموده و با توجه به قیمت پنجاه هزار تومانی یک خط تلفن، انگیزه‌ای برای ارتکاب این اعمال نمی‌توان تصور نمود مضافاً به اینکه احتمال سهل انگاری مأمورین شرکت مخابرات نیز دور از عقل و منطق نبوده، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۴دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۸۱۴۰۱۵۱۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن خانم پ. فرزند ع. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع برائت [حاصل] نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین، خدشه و خللی مترتب نیست و رأی تجدیدنظرخواسته از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ‌یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸ قابل تطبیق نبوده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی برآن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید.رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
مسعودی مقام - بیک وردی