عدم شمول قانون کار به وکیل

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

درخصوص شکایت شاکی به ‌طرفیت اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی هشترود به‌خواسته اعتراض به رأی شماره ۱۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ نظربه اینکه اداره طرف شکایت برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض‌عنه را فراهم می‌نماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی باشد زیرا شاکی هیچگونه قراردادی ارائه نکرده است تا اثبات نماید مشمول قانون کار است نامبرده وکیل و مشاور شهرداری بوده و تسری این قرارداد ولو شفاهی به قرارداد مشمول قانون کار فاقد ادله است و وکیل کارگر محسوب نمی‌شود لذا دیوان به استناد مفهوم مخالف ماده ۲و۳ از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷و۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادرگردیده و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه
کرمی - شجاعی نوری