عدم صدق عنوان ارتشا بر گرفتن قرض

رأی شعبه دیوان عالی کشور

پرونده:
شماره:۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۶۵۱۹۷۲
شعبه:سی و پنجم دیوان عالی کشور
قاضی:
تاریخ:۱۴۰۱/۰۹/۰۵
موضوع:شروع به ارتشاءرای دادگاه درپرونده ارجاعی اقای ط. ش. ح. فرزند م. عامل وقت سازمان *به موجب دادنامه شماره ۴۸۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ شعبه *در مقام تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره ۴۷۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبه *از حیث اتهام اخذ به رشوه به تحمل دو سال حبس تعزیری با رعایت قواعد تخفیفی - چهل ضربه شلاق تعزیری انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت چهار میلیارد ریال معادل چهار صد میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اند رای قطعی و لازم الاجرای گردیده است.اما اقای ا. ر. ب. وکیل اقای ط. ش. ح. فرزند م. از رییس دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نمایند درخواست وکیل محکوم علیه به شعبه *ارجاع می شود. شعبه مرجوع الیه به استناد بند ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری به علت جرم نبودن عمل ارتکابی از باب قرض گرفتن و استرداد ان با تجویز اعاده دادرسی موافقت می شود. پرونده تجویز اعاده دادرسی به این شعبه ارجاع می گردد. دادگاه با دریافت و مطالعه رای دیوان عالی کشور ، اصل پرونده اتهامی و محکومیت متقاضی اعاده دادرسی مطالبه می گردد. با وصول اصل سابقه و بررسی ان ، وکیل متقاضی و محکوم علیه دادنامه قطعی جهت ادای توضیح احضار شده اند با ابلاغ احضاریه محکوم علیه اقای ح. و وکیل او لایحه ای تقدیم دادگاه نموده اند لوایح تقدیمی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.و اما باید گفت علت محکومیت متقاضی بنا به استدلال دادگاه تجدید نظر استان در شعبه *ال ا. ک. فرزند خ. بر مبنای گزارش سازمان *بوده است.بلکه می توان گفت دریافت قرض و به قصد استرداد نمی تواند عنوان رشوه یا اخذ رشوه تلقی کرد بدلیل اینکه عنصر معنوی مفقود می باشد. وبه قصد تملک وتملیک نمی باشد. یعنی سود نیت عام و خاص مفقود می باشد. هر چند دریافت قرض از مراجعه کننده توسط مدیر یا کارمند و کارکنان بر خلاف اصول و ضوابط اداری است.و بر خلاف شان امور اداری و کارمندی خواهد بود که مصادیق تخلف اداری در ماده ۸۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ بیان گردیده وقوع تخلف و تعیین ان خارج از حوزه اختیار این دادگاه کی باشد. حتی شعبه *در مقام صدور رای به دریافت قرض ولو به شرط استرداد را اخذ رشوه تلقی می نمایند باید گفت قانونگذار در مقام تفسیر قضایی قوانین جزایی چنین برداشتی را با صواب می داند می توان گفت با اصول قضایی و موازین ان انطباق ندارد. النهایه این دادگاه با فروض اعلام شده و استدلال دیوان عالی کشورو تجزیه و تحلیل شعبه *در مقام صدور رای تجویز اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه را منطبق با ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری می داند ضمن قبول تجویز اعاده دادرسی به استناد ماده مرقوم و بند پلاک ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه مورد تجویز نسبت به متقاضی اعاده دادرسی نقض وبه استناد ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به علت تردید و شبهه در فعل و اصل سی و هفتم قانون اساسی با رعایت قاعده اصل برائت و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری حکم بر برائت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. ( بدون تشکیل جلسه دادگاه با تشخیص این دادگاه حضوری است ) رییس شعبه *مستشار دادگاه دکتر ع. ا. ش. خ. ع. ق. ن.