عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رای قطعی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۵۲۰
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۵/۱۱/۱۲
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رای قطعی
پرسش
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صـورتی کـه شعبه تشخیص وجود خلاف بین را نسبت به آرای قطعی احراز کند رای را نقض و رای مقتضی صادر میکند. هرگاه اعتراض به قرار قطعی به شعبه تشخیص ارجـاع شـود و
نظر اکثریت
تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شـعبه تشـخیص را مکلـف کـرده است و در صورت نقض رای قطعی خود رای مقتضی صادر کنـد. بنـابراین شـعبه تشـخیص دیوان نمیتواند پس از نقض رای قطعی رسیدگی به موضوع را به دادگـاه بـدوی ارجـاع دهـد اعم از اینکه رای قطعی حکم باشد یا قرار؛ در هر دو صـورت صـدور رای مقتضـی بـه عهـده شعبه تشخیص است. اصـولا مقـررات تبصـره ۲ مـاده ۱۸ کـه ترتیبـاتی بـرای تشـکیل شـعب تشخیص پیش بینی کرده است برای این است کـه رای قـاطع مراحـل دادرسـی از طـرف یـک
نظر اقلیت
تایید میشود. نظر اکثریت: تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شـعبه تشـخیص را مکلـف کـرده است و در صورت نقض رای قطعی خود رای مقتضی صادر کنـد. بنـابراین شـعبه تشـخیص دیوان نمیتواند پس از نقض رای قطعی رسیدگی به موضوع را به دادگـاه بـدوی ارجـاع دهـد اعم از اینکه رای قطعی حکم باشد یا قرار؛ در هر دو صـورت صـدور رای مقتضـی بـه عهـده شعبه تشخیص است. اصـولا مقـررات تبصـره ۲ مـاده ۱۸ کـه ترتیبـاتی بـرای تشـکیل شـعب تشخیص پیش بینی کرده است برای این است کـه رای قـاطع مراحـل دادرسـی از طـرف یـک نظر اقلیت: در رسیدگی شعبه تشخیص اصول دادرسـی بایـد رعایـت شـود و یکـی از اصـول مسـلم دادرسی این است که طبق ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوای نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعـوا حکمـی صـادر نشده باشد. بنابراین از عبارت بـه کـار رفتـه در تبصـره ۲ مـاده ۱۸ مبنـی بر اینکـه شـعبه تشخیص رای مقتضی صادر میکند افاده تکلیف شعبه تشخیص منحصرا در صدور رای ماهیتی نیست و ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقـلاب نیـز تصریح دارد که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص مطابق قواعد مقـرر در قـانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است. علی هذا شعبه تشخیص در صورت نقض آرای ماهیتی دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مکلف است رای ماهیتی مقتضی صادر کند اما در صورت نقض قرار قطعی پرونده باید برای رسیدگی به شعبه صـادرکننده قـرار ارجـاع شود تا از نظر ماهیتی رسیدگی شود.