عدم قید شروط عقد وکالت در رونوشت سند توسط سردفتر
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
عدم قید شروط عقد وکالت در رونوشت سند توسط سردفتر
پرسش
در سند نکاحیه زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل با شرایطی داده تا خود را مطلقه نماید. زوجه با ارائه سند نکاحیه به دفترخانه ثبت اسناد مربوطه درخواست رونوشت نموده و سردفتر بدون قید شرایط مورد نظر در سند وکالت رونوشت تقدیم و به دادگاه ارائه و درخواست حکم طلاق نموده و حکم صادرو صیغه طلاق جاری میشود. متعاقباً زوج علیه سردفتر به علت عدم ذکر شرایط در رونوشت صادره شکایت مینماید. به نظر شما آیا جرمی ارتکاب یافته است؟ در صورت ارتکاب، عنوان بزه را بیان نمائید؟
نظر هیات عالی
طبق ماده ۷۴ قانون ثبت اسناد و املاک، رونوشت سند که دفترخانه تهیه میکند به منزله سند رسمی است و از این منظر سند موضوعیت دارد. در مورد مجرمیت سردفتر (با فرض احراز عنصر معنوی) نظر اکثریت: با توجه به مفاد ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و اینکه سردفتر از مامورین به خدمات عمومی است رفتار وی مشمول جرم جعل معنوی و قابل مجازات است. زوجه نیز به عنوان استفاده از سند مجعول مشمول ماده ۵۳۵ بوده و قابل مجازات است.
نظر اکثریت
اکثریت به دلایل زیر اعتقاد بر جعل مفادی سند فرض سوال دارند زیرا:
۱- جعل مادی در واقع وصف انشایی و مادی است و جعل مفادی وصف اخباری راجع یک موضوع که میتواند به صورت مثبت یا منفی باشد. در واقع خبر از واقعیتی است که آن را قلب میکنند خبری که از واقعیت سند رسمی نشات میگیرد. در واقع مفاد مضمون یک سند قید نمیشود و این امر کاملاً محقق است.
۲- در تعریف سند قید شده است که هر نوشتهای که در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد باشد (ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی). این تعریف شامل کلیه اسناد اعم از مدنی و یا قانون ثبت اسناد و املاک و عادی و رسمی میشود و فرقی نمیکند؛ لذا در سند عادی برخلاف نظر برخی از حقوقدانان جعل مفادی حاکم میشود مانند سند رسمی.
۳- ایراد به اینکه رونوشت فاقد امضای طرفین است؛ لذا سند، محسوب نمیشود و قابل استناد نیست، اشتباه است زیرا هر نوشتهای که در محکمه قابلیت استناد داشته باشد، سند محسوب میشود. حال آنکه رونوشت سند صادره از دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق چون سند و قابل استناد است، سند محسوب و رسمی نیز میباشد ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ حاکم میشود.
۴- برخلاف بعضی ایرادات مبنی بر اینکه در ترک فعل، جعل مفادی رخ میدهد یا خیر، موضوع اختلافی است ولی نظر غالب بر تحقق جعل مفادی با ترک فعل است و استفاده کننده از این سند در فرض سوال یعنی زوج نیز مرتکب بزه استفاده از سند مجعول شده است و مشمول ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ میشود.
نتیجه: رفتار فرض سوال برای سردفتر، بزه جعل مفادی را محقق میکند زیرا قرار بر این بوده است که در متن رونوشت یا گواهی یا تصدیق مطلبی را قید نماید که نکرده است و استفاده کننده از آن یعنی زوجه نیز مرتکب استفاده از سند مجعول شده است.
نظر اقلیت
اقلیت اعتقاد بر عدم تحقق بزه داشتهاند زیرا:
الف) رونوشت سند، سند محسوب نمیشود لذا چون سند محسوب نمیشد جعل در آن نیز محقق و متصور نیست زیرا رونوشت همانند کپی اوراق و اسناد است و جعل در کپی اوراق و اسناد، جعل محسوب نمیشود. (ماده ۹۱ قانون ثبت اسناد و املاک).
ب) شاید بتوان در قالب سایر جرائم مانند ماده ۶۱۱ تحت عنوان تبانی بر ضد اعراض و اموال و نفوس مردم متهم را تحت تعقیب قرارداد.
پ) در قالب ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد و املاک موضوع قابلیت پیگیری دارد لذا جعل مفادی محسوب نمیشود.
ت) سوء نیت وجود ندارد زیرا از اصل عدم قید در رونوشت مشکلی را ایجاد نمیکند چون در قباله نکاحیه در شروط ۱۲ گانه مراتب از سوی زوج به زوجه وکالت و اختیار داده شده است و همان قباله نکاحیه ملاک است لذا نیازی به اعطای وکالت و متعاقباً رونوشت نیست با عدم قید آن در رونوشت جعل و یا سایر جرایم را رقم بزند.
ث) ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ ناظر به موضوع است و بر اساس این ماده میتوان اعمال مجازات نمود.
ج) ماده ۵۱ قانون دفتر اسناد رسمی سال ۱۳۱۶ قید مکتوم نمودن را آورده است لذا در فرض سوال سردفتر متن را مکتوم کرده است مشمول این ماده میشود لذا عدم مطابقت و مکتوم نمودن مشمول گواهی خلاق واقع میشود که در قانون مجازات اسلامی نیز مجازات درنظر گرفته شده است. (مادتین ۵۳۹ و ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵).
ح) موضوع مشمول ماده ۱۰۳ و بند ۵ ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک است و مشمول مکتوم کردن سند میشود.
نتیجه: موضوع سوال مشمول جعل مفادی نبوده بلکه در قوانین خاص فوقالذکر و یا تصدیق خلاف واقع قابل رسیدگی است البته با نگاه تسامح به موضوع در غیراین صورت جرمی واقع نشده است.