عدم کفایت دارایی متوفی در محکومیت به پرداخت دیه

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای ح. م. به وکالت از اولیاء دم مرحوم ط. م. و نیز خانم م. س. به طرفیت بیت المال به خواسته پرداخت دیه از بیت المال به جهت عدم کفایت دارائی مرحوم الف. خ. ، بدین توضیح که وکیل موصوف به طور اجمال اظهار داشته مرتکب مرحوم الف خ. در انفجار حادث شده در مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ منجر به فوت فرزند موکلین آقای م. ع و خانم م. س. و ورود صدمه شدید به خانم م. س. گردیده و گواهی مالیاتی پیوستی نیز مبین عدم کفایت سهم الارث مرحوم برای پرداخت دیه فرزند موکلین و خانم م. س. می باشد لذا به استناد مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۸۵ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای دیه از بیت المال را به جهت عدم کفایت اموال مقصر حادثه نموده، در مقابل نماینده حقوقی و.د. ضمن حضور در جلسه دادگاه به طور اجمال در دفاع از خواسته فوق الذکر اشاره داشته مطابق ماده ۴۶۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مرتکب مسئول پرداخت دیه است و با توجه به فوت مرتکب دیه می بایستی از ماترک متوفی پرداخت شود همچنین دیه جزء دیون متوفی بوده که می بایست از اموال وی پرداخت گردد و بدون بررسی ماترک متوفی و اینکه قبول ترکه از سوی وراث مرحوم بیت المال مسئولیتی در پرداخت دیه نخواهد داشت و در صورت قبول ترکه از وراث بیت المال مسئولیتی در پرداخت نخواهد داشت از اینرو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و نظر به دفاعیات موجه و مقرون به واقع نماینده حقوقی و.د. و نظر به اینکه خواهانها و وکیل ایشان دلیلی مبنی بر عدم کفایت دارایی مرحوم اسماعیل خ. ارائه ننموده اند و اینکه طبق گواهی مالیاتی مورد ادعایی نامبردگان موید این مطلب می باشد که مرحوم دارای مال بوده ولی اینکه مال به چه میزان ارزش داشته و چه مقدار از دیات متوفی و مصدومه را کفایت می نماید از وظایف افراد طلبکار و داین بوده، از اینرو نظر به اینکه دعوا صادره به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد لذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبردگان صادر و اعلام می نماید . رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۸ دادگاه کیفری دو تهران -حبیب اله جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی ح. م. بوکالت از س. نسبت به دادنامه ۹۶۵ صادره از شعبه محترم ۱۱۵۸ کیفری ۲ تهران که بواسطه صدور قرار رد دعوی بر جبران خسارت وارده دولت چون دلیلی بر اینکه خ. دارای مال و دارایی نبوده ارائه نشده شرط عدم دارایی را خارج از رهن قانونی دانسته خواستار نقض آن می شود این مرجع با مردود دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه استدلال دادگاه محترم بدوی را صائب تشخیص داده و باستناد مواد ۴۵۰-۴۴۳-۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری عیناً ابرام می نماید.رای صادره قطعی می باشد.
شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابوالحسن موسوی - رضا نوری