عسر و حرج زوجه به دلیل عدم امنیت جانی وی در زندگی مشترک
- عنوان
- عسر و حرج زوجه به دلیل عدم امنیت جانی وی در زندگی مشترک
- شماره دادنامه
- ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۱۸۴
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- رد درخواست الزام به تمکین زوجه و احراز عدم امنیت جانی وی در زندگی مشترک،از مصادیق عسر و حرج نیست.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۷۰۴۴۰۰۰۲۲ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۰۰۰۶۶۸ شعبه : شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵-۱۱:۱۳ قاضی : مرتضی فاضل کوپائی قاضی : یوسف هاشم پورخلاصه جریان پرونده :
خانم ر. د. دادخواستی بطرفیت آقای ک. پ. بخواسته تجویز طلاق بواسطه تخلف خوانده از شروط ضمن بند ۱ و ۲ و ۸ عقدنامه ، ارائه داده و پرونده در شعبه ۱۳ دادگاه خانواده شیراز مطرح و بواسطه عدم ارائه دلیل و مدرک جهت اثبات مدعای خویش و لو از ناحیه وکیل ... دعوای خواهان را در دادنامه ش ۵۳ - ۹۳/۹/۲۳ ص ۷۷ غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده و رأی صادره مورد اعتراض زوجه واقع و درخواست رسیدگی نموده و پرونده در شعبه ۲۸ تجدیدنظر استان فارس مطرح گردیده و دادگاه در دادنامه شماره ۰۰۰۴۷۲ - ۹۵/۴/۲۳ ص۲۵۲ رأی بدوی را تأیید نموده است و این رأی نیز مورد اعتراض وکیل زوجه واقع و با ادله مذکوره درخواست فرجام خواهی و نقض رأی صادره را نموده است و پرونده به این شعبه ارسال شده ( و عنوان شده با دو مرتبه ردّ الزام به تمکین و حاضر شدن بذل تمام مهریه الاّ مبلغ چهل میلیون و فاصله جسمی بین آنها حدود ۴ سال آیا این امور موجب عسر و حرج نیست پس چه امری موجب عسر و حرج است و این امور احتیاج به رسیدگی بیشتر دارد ) . هیئت شعبه در تاریخ فوق الذکرتشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل و نظر دادیار محترم مبنی بر نقض رأی صادره مشاوره نموده چنین رأی می دهند:
رأی شعـبه
با توجه به محتوای پرونده و اوضاع و احوال زوجه رد الزام به تمکین به لحاظ عدم امنیت جانی نیاز به تحقیق است در صورت احراز عدم امنیت جانی از مصادیق عسر و حرج نمی باشد و بخشش عمده مهریه که حاکی از شدت اوضاع و احوال زوجه است و فاصله جسمی بین طرفین اینکه دادگاه در دادنامه خود بیان داشت محکومیت زوج و صدور اجرائیه و احراز عدم امکان زوج به پرداخت محرز نمی باشد که لازم بود دادگاه این وظیفه را انجام می داد تا بررسی کامل نسبت به این امر انجام دهد تا با قناعت وجدان اقدام به صدور رأی نماید علیهذا در مجموع رسیدگی بنحوی ناقص است و با نقض رأی صادره پرونده در راستای بند ۵ از ماده ۳۷۱ از قانون آئین دادرسی مدنی به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع می گردد./ح
مرتضی فاضل - رئیس هاشم یوسف پور - عضومعاون
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای