عسر و حرج زوجه به علت مفارقت جسمانی بین زوجین

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ آقای م.ن. وکیل پایه یک دادگستری به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره ۲۵۴۵ ـ ۷/۶/۱۳۸۶ دفتر ازدواج شماره ۳۶۸ حوزه ثبتی تهران و شناسنامه دادخواستی به خواسته طلاق به وکالت از سوی خانم م.د. به طرفیت آقای ع.ش. تقدیم و توضیح می دهد طبق سند نکاحیه، خوانده، همسر دائمی موکله است و ثمره آن یک فرزند مشترک دختر ۵/۳ ساله است. مدت وصلت بین آنها تنها نه ماه بیشتر به طول نیانجامید که اختلاف آنها بالا گرفت و مدت پنج سال است زوجین جدا از هم زندگی می کنند. برای جلوگیری از مفسده آینده و مصلحت خانوادگی با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می نمایم؛ که پرونده به شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران ارجاع می گردد دادگاه در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ با حضور خواهان و وکیل او و خوانده تشکیل جلسه می دهد وکیل خواهان خواسته موکل خود را تکرار و گفته است موکل یک سوم از مهریه خود را به زوج بذل می کند خوانده اظهار می دارد قبول دارم مدتی جدا از هم زندگی می کنیم ولی برای مراجعت به منزل تلاش کردم ولی موفق نشدم. تا الان ۴۸ عدد سکه مهریه و اجرت المثل و نفقه و هزینه ( حج) عمره او را داده ام. زوجه اظهار می دارد چون مدت مفارقت بین ما زیاد شد می ترسم به گناه بیفتم تقاضای طلاق دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند، داور زوج در ۲۴/۵/۱۳۹۱ و داور زوجه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ نظرات خود را تقدیم دادگاه می کنند و داور زوج مجدداً در تاریخ ۷/۴/۱۳۹۱ نظریه خود را ارائه می دهد. دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۰۰۵۹۹ـ۱۱/۴/۱۳۹۱ با شرح دعوای وکیل خواهان و انعکاس اظهارات طرفین و نظرات داوران و اینکه به علت اختلاف زوجین و آنها فقط هشت ماه زندگی مشترک داشته اند و بقیه مدت را جدا از هم زندگی می کنند و برای جلوگیری از ایجاد مفسده لذا ادامه زندگی مشترک بین آنان در وضعیت موجود مصلحت نبوده و موجب عسر و حرج مادی و معنوی زوجه می گردد و با ثابت دانستن دعوای خواهان مستنداً به مواد ۱۲۸۴ـ۱۱۴۵ و ۱۱۴۶ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه را صادر و اعلام می دارد و به زوجه اجازه می دهد تا ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت رأی با بذل حداقل یک سوم مهریه و قبول بذل از شوهرش و توکیل به غیر نسبت به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام نماید و به مقدار سه طهر عده نگاه دارد زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و از سوی زوجه ادعای بارداری نشده است. پس از ابلاغ رأی زوج با تقدیم لایحه و تشریح وضعیت مالی خود نسبت به آن اعتراض و عنوان می کند ما یک فرزند دختر مشترک داریم که در پرونده امر موضوع را گفتیم تقاضای اصلاح رأی را می نماید شعبه ۲۳۳ دادگاه یاد شده طی رأی اصلاحی شماره ۶۷۶ ـ۲۱/۴/۱۳۹۱ با پذیرش تقاضای زوج رأی از جهت داشتن یک فرزند مشترک به نام ز. متولد ۲/۹/۱۳۸۷ اصلاح و توضیح می دهد حضانت وی با مادرش می باشد و برای پدر وقت دیدار تعیین می کند. پس از ابلاغ، زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کند پرونده برای رسیدگی به شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و دادگاه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۵۶۱ـ۷/۸/۱۳۹۱ استدلال می کند طلاق از ایقاعات می باشد و زوجه ادله و بینه مکفی برای صدور حکم طلاق ارائه نکرده و حتی تجدیدنظرخوانده حسب مندرجات پرونده محکوم به تمکین شده است لذا با نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوای خواهان بدوی (زوجه) را صادر و اعلام می دارد. رأی در تاریخ ۲/۹/۱۳۹۱ به زوجه ابلاغ و مشارالیها در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد. لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر اساس مقررات ماده۱۱۳۰ (اصلاحی) قانون مدنی که مورد استناد دادگاه نخستین قرار گرفته جهات عسر و حرج زوجه در مدت زندگی مشترک احصاء شده است لذا تفارق ابدان بین زوجین با وجود رأی دادگاه به تمکین زوجه آن هم با استدلال اینکه احتمال مفسده زوجه وجود دارد و مصلحت آنان در جدایی است، موجب پذیرش دعوای زوجه ( فرجام خواه) نمی گردد؛ لذا اعتراض فرجام خواه وارد نیست و رأی شعبه چهل و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رعایت تشریفات دادرسی، مخالف قانون نمی باشد. فلذا به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ـ مستشار
طیبی ـ مصطفوی