عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۷۹/۰۹/۳۰
برگزار شده توسط: استان مازندران/

موضوع

عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش

پرسش

با توجه به قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶ که پس از صدور حکم طلاق اگر خواهان ظرف سه ماه از تاریخ صدور دادنامه تقاضای صدور اجراییه نکند دادنامه کان لم یکن تلقی می شود آیا این قانون عطف به ماسبق می گردد؟

نظر هیئت عالی

مقررات مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن از جمله قوانین شکلی بوده و عطف به ماسبق می شوند. طلاق هایی که بر اساس قوانین سابق واقع شده قضایایی بوده اند که وفق مقررات حاکم بر زمان وقوع خود خاتمه یافته اند و دارای صحت و اعتبار قانونی می باشند اما چنان چه گواهی عدم امکان سازش بدون قید مدت و مقدم بر لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر صادر شده باشد مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موخر خواهد بود. اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش و صیغه طلاق نیاز به صدور اجراییه ندارد و چنان چه ظـرف مهلت قانونی مورد استفاده قرار نگیـرد فاقـد اعتبار قانونی خواهد بود.

نظر اکثریت

بلی عطف به ماسبق می شود. توضیح این که با توجه به ماده واحده تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ به لحاظ اهمیت موضوع و استواری و پایداری نظام خانواده و جهت تعیین وضعیت خانواده هایی که در حالت بلاتکلیفی بوده اند قانونگذار این ماده واحده را تصویب کرده است و دلیل دیگر این که در ماده واحده قانونگذار قید نکرده است که عطف به ماسبق نمی شود.

نظر اقلیت

عطف به ماسبق نمی شود به دلایل زیر:

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =