عطف به ماسبق نشدن قانون حالت اشتغال

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه تقاضای الزاام به پرداخت حقوق حالت اشتغال طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶ را نموده است با توجه به اینکه قانون حالت اشتغال جانبازان و شهدا در سال ۱۳۷۲ تصویب شده و عطف به ماسبق نیز نگردیده است، لذا خواسته شاکی فاقد وجاهت قاونی تشخیص می‌گردد و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
قاسم زاده ـ حسینیان