عنوان:

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام خانم م.ب. دایر به خیانت‌ در امانت نسبت به یک فقره چک شماره ... به مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال عهده بانک ص. شعبه .. تهران موضوع شکایت آقای ع.ح. که منجر به صدور کیفرخواست شماره۳۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ دادسرای ناحیه ... گردیده است، دادگاه با توجه به شکایت شاکی نامبرده مبنی بر اینکه متهمه علیرغم اینکه چک موصوف را بابت ضمانت تخلیه ملک تجاری ... دراختیارداشته و ملک موصوف نیز در موعد مقرر تخلیه و تحویل گردیده است. مع‌الوصف مشارالیها اقدام به ارائه چک مزبور به بانک محال‌علیه و دریافت گواهی عدم پرداخت ‌نموده است و با توجه به مستندات تقدیمی از جانب شاکی ازجمله تصویر قرارداد اجاره تنظیمی میان طرفین و تصویر چک موضوع شکایت و گواهی عدم پرداخت صادره توسط بانک محال‌علیه و پاسخ استعلام از بانک مربوط و اظهارات یک نفر گواه و اقاریر صریح مقرون به صحت متهم و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز است. بنابراین مستنداً به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌نماید. النهایه با توجه به وضع خاص نامبرده و فقدان سابقه کیفری و شرایطی که تحت تأثیر آن مرتکب بزه گردیده است، با اعمال ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر اجرای محکومیت مزبور را به مدت ۲ سال تعلیق می‌نماید مشروط به اینکه در این مدت از تکرار بزه موصوف خودداری نماید. در غیر این صورت و درصورتی‌که در طول مدت تعلیق مجازات، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی تهران - پورعبداله

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی ت. که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب یک فقره خیانت‌درامانت در خصوص چک شماره ... به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک ص. شعبه ... که به مجازات حبس تعلیقی محکوم گردیده‌اند و در فرجه قانونی به این رأی اعتراض نموده‌اند. فلذا هیئت دادگاه با مداقه در محتویات پرونده با عنایت به اینکه فلسفه اخذ چک در قراردادهای استیجاری از مستأجر صرفاً به لحاظ ضمانت اجرای عدم تعهدات از سوی مستأجر در قبال کسورات احتمالی می‌باشد و مراجعه به بانک محال‌علیه و دریافت گواهی عدم پرداخت از موجبات تعدی و تفریط و تحقق شرایط ارکان جرم موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی استنادی نمی‌تواند باشد. لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز سوءنیت از سوی متهمه مستنداً به بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون مرقوم و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد . این رأی قطعی است .
شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
مجید ناصری نژاد - احمد فاتحی