غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.ش. فرزند الف.، دارای ۴ فقره سوء سابقه کیفری، مبنی بر سرقت دو قطعه چک، غصب عنوان و کلاهبرداری به مبلغ چهل و شش میلیون و سیصد و بیست هزار ریال موضوع شکایت ۱. ع.ط. فرزند س. ۲. ح.ت. فرزند م. به این شرح که متهم فوق با معرفی خود به عنوان نماینده بسیج مبادرت به خریدن چندین قطعه بلیط از شاکی ردیف اول به مبلغ فوق نموده و هم چنین دو قطعه مسروقه از شاکی ردیف دوم را قصد استفاده می نماید که پس از کشف موضوع متواری می گردد. علی هذا دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده و شناسایی متهم توسط شکات و قرائن و امارت موجود و جواب استعلامات واصله و موجه نبودن دفاعیات وی اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ سرقت به تحمل یک سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و به لحاظ کلاهبردای به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ فوق به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و هم چنین پرداخت همان مبلغ در حق شاکی به عنوان رد مال محکوم می نماید و نسبت به غصب عنوان نیز با توجه به این که مقدمه امر کلاهبرداری بوده و فعل واحد تلقی می گردد و رکن اصلی یعنی مانور متقلبانه محسوب می گردد فاقد عنوان مستقل بوده و مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ منوچهری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای م.ش. به طرفیت آقای ع.ط. از دادنامه ۱۸۱۹-۱۹/۲/۹۲ شعبه ۱۱۷۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم سرقت چک حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه بدوی به مجازات مقرره در آن و هم چنین از جهت جرم کلاهبرداری به مبلغ مندرج در دادنامه به مجازات های مقرره و رد مبلغ مذکور در دادنامه حسب ماده استنادی قانونی در این دادنامه محکوم گردیده است؛ حال با توجه به اظهارات شرکت خدمات مسافرتی س. و خرید بلیط ها از آژانس هواپیمایی ساحل و تحویل بلیط توسط آژانس هواپیمایی و دریافت چک با امضای آقای م.ش. و بلامحل و برگشت خوردن توسط بانک و النهایه معلوم شد چک از فقرات چک هایی بوده که از آقای ع.الف. که در کیفش بوده با کیف مورد سرقت واقع شده که یک فقره از آن توسط آقای م.ش. مورد استفاده واقع شده و به بانک برده شده و با توجه به اظهارات ع.ط. فروشنده بلیط ها و با توجه به اظهارات آقای م.ش. و اقرار به موضوع و با توجه به سوابق متعدد محکومیت کلاهبرداری و بردن اموال مردم توسط ایشان جرم ارتکابی ایشان کلاهبرداری از آقای ع.ط. با استفاده از چک مسروقه از آقای ع.الف. به میزان مقرر در دادنامه بدوی و با جعل عنوان و با تعیین مجازات مقرره و رد مال به آقای ع.ط. مقرر در دادنامه بدوی به شاکی حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد طبق بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تأیید می گردد لکن جرم سرقت چک توسط تجدیدنظرخواه با توجه به این که ایشان فقط از چک مسروق استفاده نموده و اما چک را ایشان سرقت کرده باشد به علت عدم دلایل کافی احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی راجع به سرقت چک نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می گردد و اما جرم استفاده از چک مسروق با توجه به این که از مقدمات جرم کلاهبرداری می باشد جرم مستقل تلقی نمی گردد و مورد رأی دادگاه بدوی هم قرار نگرفته این دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی