غیرقابل گذشت بودن شروع به جرم و یا معاونت در مال مسروقه بالای ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۷۰۴
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان

موضوع

غیرقابل گذشت بودن شروع به جرم و یا معاونت در مال مسروقه بالای ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

پرسش

با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری آیا شروع به جرم و یا معاونت در بزه سرقت که ارزش مال مسروقه بیشتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

در خصوص گذشت جرم صرفاً باید به قدر مسلم و متیقن قابل احراز از منطوق قانون باید اکتفا کرد. نتیجتاً معاونت و شروع به جرم در سرقت تا دویست میلیون ریال قابل گذشت است.

نظر اکثریت

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری صراحت دارد که شروع به جرم و یا معاونت در جرائم فوق الذکر قابل گذشت می‌باشد و منظور از جرایم فوق الذکر جرم سرقتی می‌باشد که ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد در نتیجه شروع به سرقت و یا معاونت در جرم سرقتی که ارزش مال مسروقه بیشتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است قابل گذشت نیست.

نظر ابرازی

اولاً اگر یک جرمی قابل گذشت باشد به طریق اولی شروع به آن جرم و یا معاونت در آن جرم نیز قابل گذشت خواهد بود و لزومی نداشت قانونگذار آن را بیان کند فلذا اگر در ذیل ماده یازده قانون موصوف اعلام نمود که شروع به جرم و معاونت در جرایم فوق الذکر قابل گذشت است منظور قانونگذار مطلق جرایم مذکور است اعم از سرقتی که ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد و یا بیشتر باشد. ثانیاً شروع به سرقت به اعمال ارتکابی یک شخص گفته می‌شود که منتهی به ربودن مال نگردیده مثلاً فردی وارد منزل شده و مال را هنوز از حرز خارج نکرده است به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند در این صورت شروع به بزه سرقت محقق گردیده است حال امکان دارد در داخل آن منزل وجه نقد به میزان ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان بوده و یا آنکه مثلاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان باشد در هر صورت چون سارق موفق به ربودن آن نگردیده اصلاً متوجه هم نشده مال مسروقه چه بوده و چه میزان ارزش داشته به عبارت دیگر شروع به سرقت جرمی است که قبل از ربودن مال مسروقه و یا قبل از اطلاع از نوع و میزان مال مسروقه محقق می‌شود و تا این مرحله از اقدامات اجرایی تمامی جرایم سرقت چه آن دسته که ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و چه آنکه کمتر از این مقدار است مشترک می‌باشد.حال، عدالت اقتضا می‌نماید مجازات تمامی جرایم از یک نوع که در یک شرایط واحدی واقع گردیده است یکسان باشد؛ بنابراین منظور قانونگذار در ماده ۱۱ قانون موصوف، شروع به جرم و معاونت در تمامی جرایم سرقت است اعم از مواردی که ارزش مال مسروقه بیشتر و یا کمتر از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.