فاقد شرایط بودن شهادتنامه اعسار پس از دستور تعیین وقت رسیدگی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ۱- پ. م. ۲- ر. م. ۳- ف. ر. با وکالت آقای ه. ه. به طرفیت بانک صادرات ایران باوکالت آقای سطان زاده بخواسته اعسارازپرداخت محکوم به موضوع دادنامه ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۲۷۷این دادگاه وکیل خواهان توضیح داده خواهان ازنظردارایی درتنگناهستند توان پرداخت محکوم به راندارند وکیل خوانده ادعای خواهان راردکرده واعلام داشته خواهان تاجر هستند باعنایت به محتویات پرونده نظربراینکه سوابق فعالیت تجاری خواهانها به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت فراتاپ (سهامی خاص)ومیزان تسهیلات دریافتی وعدم وقفه اقتصادی که حکایت ازتاجربودن نامبردگان می نماید فلذا دادگاه خواهان راتاجر شناخته که تصریح ماده ۳۳قانون اعسار ازتاجر دعوی اعسار ازمحکوم به پذیرفته نمی شود فلذاصرفنظرازاینکه استشهادیه تنظیمی وفق ماده۲۲قانون اعسار تنظیم نشده وعدم وجاهت قانونی طرح دعوی اعسار ازسوی سه نفر ازخواهانی که دریک دادخواست به دلیل تاجر بودن خواهانهای مدعی اعسار مستندا به ماده مذکور ومواد ۲۶و۲۷قاون اعسار حکم بربطلان دعوی صادرواعلام می گردد.رأی صادره ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی دردادگاه تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه ۴۳دادگاه عمومی حقوقی تهران -عباسعلی شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه. ه. به وکالت از آقایان پ. و ر. م. و خانم ف. رئوفی به طرفیت بانک صادرات ( سرپرستی مرکز تهران ) باوکالت آقای مهدی سلطانزاده نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۳۳۹-۹۴/۵/۱۱ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر بطلان دعوای اعسار آنان در پرداخت محکوم له وارد است . استدلال دادگاه در صدور حکم تاجر بودن آنان و واجد شرایط نبودن شهادتنامه استنادی و عدم وجاهت طرح دعوی از سوی نامبردگان دریک دادخواست اعلام شده است مراتب اقتضای اظهار نظرشکلی داشته و بدین سبب رأی صادره که ناظر به ماهیت دعوی نیست قرار رد تلقی و اولا" در مورد آقای پ. م. بلحاظ استرداد آن از سوی وکیل مزبور به شرح صورت مجلس ۹۴/۴/۲۰ دادگاه بدوی باستناد ماده ۳۵۵ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید ولیکن راجع به سایرین چون آنان خود راخانه دار و دانشجو معرفی کرده اند و دلیلی بر تاجر بودنشان نیست و توجها" به ماده ۶۴ از همان قانون چون دادگاه با احراز کامل بودن دادخواست دستور تعیین وقت و دعوی از طرفین به رسیدگی صادر کرده و لذا استدلال فاقد شرایط بودن شهادت نامه در این برهه از رسیدگی فاقد توجیه حقوقی است . مستندا" به مواد ۳۴۸(بندهای الف و ج و هـ) از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن نقض آن پرونده راجهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم بر اساس نتیجه و پس از بررسی ادله ، به دادگاه مذکور عودت می دهد .این رأی قطعی است.
شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی - منصور عظیمی