فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت ۱. م.ر. ق. اخذ رشوه از ایشان ۲۲ میلیون تومان ۲. الف. الف. اخذ رشوه از ایشان ۱۰ میلیون تومان ۳. الف. م. ، اخذ رشوه از ایشان ۱۰ میلیون تومان ۴. ع. ع. اخذ رشوه از ایشان ۸۲ میلیون تومان ۵. ر. د.الف. اخذ رشوه از ایشان ۲۰ میلیون تومان ۶. م. ح. اخذ رشوه از ایشان ۵۷ میلیون تومان ۷. م. م.ر. اخذ رشوه از ایشان ۲۰ میلیون تومان ۸. م.ح. چ. مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۵ میلیون تومان ۹. ع. ش. مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۲۷ میلیون تومان ۱۰ . ح. ق. مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۳۰ میلیون تومان ۱۱. الف. ب. و الف. ب. اخذ رشوه از آنها مبلغ ۱۵ میلیون تومان ۱۲. الف. الف. مبلغ اخذرشوه ۱۲ میلیون تومان ۱۳. ح. الف. مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۸ میلیون تومان ۱۴. م. ب.ط. ،مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۳۰ میلیون تومان ۱۵. م. و. ، مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۰۰۰/۶۰۰/۲۱ تومان ۱۶. س.ر. م.ح. مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۸۰ میلیون تومان ۱۷ . ر. ک. بتوسط ر. د.الف. ، مبلغ اخذ رشوه از ایشان ۱۰ میلیون تومان که سیزده شاکی اول طی وکالتنامه های شماره ۱۷/۱۰/۹۰ و ۳۶۷۱-۲۸/۴/۹۱ و ۳۶۶۶-۲۵/۴/۹۱ و ۱۱۰۰۰-۸/۱۲/۹۰ و ۳۶۶۸-۲۵/۴/۹۱ و ۳۶۶۱-۲۵/۴/۹۱ و ۳۶۶۳-۲۵/۴/۹۱ و ۳۶۶۷-۲۵/۴/۹۱ و ۱۱۵۰۴۱-۲۶/۵/۹۱ و ۳۶۶۰-۲۵/۴/۹۱ و ۳۶۶۲-۲۵/۴/۹۱ و ۳۶۹۶-۳۱/۵/۹۱ و ۳۶۶۴-۲۵/۴/۹۱ با حضور در دفترخانه های رسمی به اصطلاح اقرار نموده اند اولا" از شکایت خود اعلام گذشت کرده ثانیا" مبالغی که تادیه نموده بودند رشوه نبوده ثانیا" از گفتار خود در اداره اطلاعات یا در مرجع قضایی به کلی نادم و پشیمان هستند ؛ علیه ۱. ع. ل. ، ۴۵ ساله ، فاقد شهرت ، با سواد ، متاهل ، اهل همدان ساکن مارلیک وفاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد که متهم است اخذ رشوه ( ارتشاء ) به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۶/۴ ریال از مودیان کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ملارد ۲. ی. الف. ف. ۳۸ ساله ، شغل مشاور املاک - با سواد ، متاهل ، فاقد سابقه کیفری ، اهل هشترود ، ساکن... با ایداع وثیقه آزاد دایر بر معاونت در بزه ارتشاء توسط ع. ل. به میزان ۲۲ میلیون تومان از یکی از مودیان کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ملارد بنام م.ر. ق. با وکالت آقای الف. الف.پ. ، که زمینه تشکیل پرونده حاضر که فراهم ساز احضار و جلب متهمان و مراجعه سایر شکات بوده است بدینحو است که پرونده ای به کلاسه ۲۸۲۲۷ در کمیسیون ماده صد شهرداری ملارد مفتوح رسیدگی بوده که در اصل مالکین ملک مورد بحث ر. ف. و م. ر. بوده ولی این پرونده بنام م.ر. ق. شاکی ردیف اول بوده است که در کمیسیون اول رای جمعا" به تخریب سازه ها صادر شده است اعضای کمیسیون دوم نماینده دادگستری - فرماندار شهرستان و متهم ردیف اول ع. ل. ( تجدید نظر ) بوده که پرونده در جلسه رسمی تجدید نظر مطرح که نماینده دادگستری دادستان شهر به صراحت مطابق مقررات نظر کمیسیون اول مبنی بر تخریب را تائید می نماید و متهم ردیف اول نیز آن را در پیش نویس تائید می نماید با توجه به اینکه در کمیسیون ها هر پرونده دقیقا" بحث و تبادل نظر شده و نظر اعضاء اخذ می گردد و مراتب در فرم پیش نویس امضاء می شود و در فاصله دو جلسه کلیه نظریات تایپ و در جلسه بعدی تایپ و مجددا" امضاء می گردد آقای ل. با توجه به محتویات پرونده با مراجعه آقای م.ر. ق. به ی. الف. و با وساطت ایشان که قراربوده است جهت تغییر در رای اعضاء تجدید نظر و معدوم کردن آن و جلب رضایت فرماندار مبلغی را اخذ نماید که حسب محتویات پرونده دقیقا" این کار صورت می گیرد و ع. ل. به توسط سایر کادر اداره و یا شخصا" پرونده را به فرمانداری ملارد انتقال می دهد و با رها شخصا" به فرمانداری مراجعه می کند این در حالی بوده که نماینده دادگستری کما فی السابق به نظریه اولیه خود آگاه و باقی بوده است و سایر جریانات پیش آمده که النهایه شرکاء م.ر. ق. از موضوع مسبوق گشته با هماهنگی لازم با اداره اطلاعات و مرجع قضایی با کسب دلیل و اخذ دلایل اطلاعاتی نسبت به احضار و جلب متهمان اقدام که به تبع آن سایر شکات نیز مراجعه به شرح پرونده از آنها تحقیق می گردد - حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده که شرح مختصری از روند آن گذشت ، شکایت شکات ، گزارش مبسوط اداره اطلاعات ، اقرار صریح متهمان چه در اداره اطلاعات و مکررا" در نزد دادستان شهرستان ، که نحوه اقرار ایشان با نحوه شکایت اولیه شکات ( سیزده نفر و سایرین ) و موضوع پرونده ۲۸۲۲۷ کاملا" منطبق است و شهادت شهود و مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد تحت ۱۰۸۴-۲۸/۱۰/۹۰ و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحقق و انتساب بره به مشارالیهم محرز و مسلم بوده لهذا مستندا" به ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۹۳-۷۲۶ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول به به شش سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ، ۶۰ ضربه شلاق در اجرای احکام کیفری ملارد و سه سال انفصال از شغل عضو شورای شهرستان و استرداد وجوه اخذ شده به شکات ردیف ۱۴-۱۵-۱۶ و ۱۷ و جزای نقدی معادل ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۶/۴ ریال بحساب صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و جزای نقدی معادل ۲۲ میلیون تومان که در این امر تسهیل کرده است بنفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزایی ) ملارد -ایوب امرجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف. به وکالت از آقایان ع. ل. و ی. آ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۶۰۸۰۱۵۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملارد که به موجب آن متهمین تجدیدنظرخواه ۱- آقای ع. ل. به اتهام اخذ رشوه جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال (مبلغ دویست و بیست میلیون ریال از آقای م. ق. ، مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای الف. الف. ، مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای الف. م. ، مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال از آقای علی ع. ، مبلغ دویست میلیون ریال از آقای ر. د.الف. ، مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال از آقای م. ح. ، مبلغ دویست میلیون ریال از آقای م. م.ر. ، مبلغ پنجاه میلیون ریال از آقای م.ح. چ. ، مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال از آقای ع. ش. ، مبلغ سیصد میلیون ریال از آقای ح. قلی پور کیاره، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از آقایان اصغر باقری و الف. باقری، مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال از آقای الف. الف. ، مبلغ هشتاد میلیون ریال از آقای ح. الف. مبلغ سیصد میلیون ریال از آقای م. ب.ط. ، مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال از آقای م. و. ، مبلغ هشتصد میلیون ریال از آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون ریال از آقای ر. ک. توسط آقای ر. د.الف. )، به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال در حق دولت و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی (اشتغال در شورای شهرستان) به مدت سه سال و استرداد وجوه مأخوذه در حق شکات به مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در آقای م. ب.ط. ، مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای م. و. ، مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای ر. ک. در اجرای قسمت اخیر تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵؛ ۲- آقای ی. آذرمیان به اتهام معاونت در بزه ارتشاء (وساطت در پرداخت رشوه) به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال توسط آقای م. ق. به آقای ع. ل. به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال در حق صندوق دولت محکومیت جزایی حاصل نموده اند؛ وارد بنظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ل. از جمله اعضاء شورای اسلامی شهرستان ملارد بعنوان یکی از کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده که با علم و اطلاع و به قصد سؤاستفاده از موقعیت و سمت اداری و اخذ و تحصیل منفعت در راستای وظایف خود و دیگر اعضاء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری شهرستان ملارد در قبال تبدیل آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در باب تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز به جریمه نقدی و یا تخفیف میزان جریمه و این دست اقدامات وجوه و اموالی معادل مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال از مراجعین بشرح مضبوط در پرونده کار دریافت داشته است؛ بی آنکه دریافت این وجوه با اغراض دیگری همچون اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده آن صورت گرفته باشد. مضاف بر اینکه متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ل. مکرر در مکرر در مراحل مختلف دادرسی به دریافت وجوه و اموال از اشخاص فوق الذکر در پرونده کار در ارتباط با پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بدین نحو که : ۱- در اوراق ۸۶ و ۱۶۴ پرونده به دریافت مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نقداً از آقای ر. ق. در شورا و مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از طریق واریز به حساب آقای م. ش. ۲- در اوراق ۸۶، ۱۶۴ و ۱۶۵ پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای الف. الف. ؛ ۳- در اوراق ۸۶ و ۱۶۵ پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای الف. م. ؛ ۴- در اوراق ۷۳ مکرر، ۱۵۳، ۱۵۶، ۱۶۵ و ۱۶۶ پرونده به دریافت مبلغ هشتصد و بیست میلیون (۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ع. ع. که معادل مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آن بدون پرداخت وجه در قالب انتقال یک و. آپارتمان هفتاد و پنج متری بشماره پلاک ... واقع در... بنام خواهرش خانم ص. ل. که در مبایعه نامه بهای آن ۵۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال قید شده است؛ ۵- در اوراق ۱۴۹ و ۱۶۷ پرونده به دریافت مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ر. د.الف. ؛ ۶- در اوراق ۱۵۲ و ۱۶۷ پرونده به دریافت مبلغ پانصد و هفتاد میلیون (۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای م. ح. ؛ ۷- در اوراق ۱۵۶، ۲۱۱ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال طی دو فقره چک از آقای م. م.ر. ؛ ۸- در اوراق ۲۱۱ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) از آقای م.ح. چ. ؛ ۹- در اوراق ۲۱۱ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ دویست و هفتاد میلیون (۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ع. ش. ؛۱۰- در اوراق ۲۱۱ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ح. ق.؛ ۱۱- در اوراق ۱۵۶ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقایان الف. و الف. باقری؛ ۱۲- در اوراق ۲۱۲ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای الف. الف. ؛ ۱۳- در برگ ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ هشتاد میلیون (۸۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ح. الف.؛ ۱۴- در اوراق ۲۱۲ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای م. ب.ط. ؛ ۱۵- در اوراق ۲۱۲ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای م. و. ؛ ۱۶- در اوراق ۲۱۲ و ۲۱۳ پرونده به دریافت مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای س.ر. م.ح. ؛ ۱۷- در برگ ۱۴۹ پرونده به دریافت مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از آقای ر. ک. با وساطت آقای ر. د.الف. صریحاً اقرار و اذعان کرده است. افزون بر اینکه در جرم ارتشاء بنابر ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ لازم و ضروری نیست که انجام یا عدم انجام امری از جمله وظایف کارمند دریافت کننده وجوه در سازمان متبوع بوده یا از وظایف سایر کارکنان آن سازمان باشد. علاوه بر اینکه هر چند پرداخت وجوه و اموال به کارکنان و مستخدمین موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ برای حفظ حقوق حقه افراد و یا از باب اضطرار یا در قالب اعلام شکایت یا گزارش پیش از کشف موضوع صورت گیرد، بموجب تبصره ماده ۵۹۲ و ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ از مجازات مقرر در قانون برای راشی معاف و یا از تعقیب کیفری مصون می ماند؛ امّا با قبول و دریافت رشوه از ناحیه مستخدمین و کارکنان موضوع ماده ۳ قانون مرقوم، جرم ارتشاء محقق شده است. به بیان دیگر بموجب ماده ۳ همین قانون اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن رشوه را نداشته باشد تأثیری در رفع مسئولیت کیفری دریافت کننده وجه که بمنظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که در ماده مذکور مربوط به وظیفه او یا دیگر کارکنان آن سازمان بوده، ندارد. به عبارت اخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست و بطور مختلف ممکن است دادن رشوه بوجود عنصر قانونی تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس. علاوه بر اینکه تحقق یا عدم تحقق نتیجه مورد توافق و قرار قبلی نیز خللی به وقوع جرائم رشاء و ارتشاء وارد نمی سازد؛ زیرا جرائم معنونه از زمره جرایم مطلق است که تحقق آنها منوط به نتیجه خاصی نیست و همانطوری که در ماده ۳ قانون اخیرالذکر تصریح شده، تحقق جرم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده باشد، ندارد. از طرفی ادعاهای مطروحه توسط متهم تجدیدنظرخواه آقای ع.ل. مبنی وجود مرآودات مالی از قبیل قرض دادن و قرض گرفتن میان طرفین پرداخت کننده و دریافت کننده وجوه بشرح پیش گفته و یا صرف وجوه و اموال در امور خیریه، مذهبی و ورزشی با توجه به تحقیقات معموله در پرونده کار قابل پذیرش نیست و این موضوع در طی مراحل مختلف دادرسی به اثبات نرسیده و فاقد دلایل مقرون به واقع است؛ چرا که در فرض اینکه متهم قصد چنین اموری را داشته و قانون نیز به او مجوز اینگونه رفتارها را داده باشد، می بایست از طریق ساز و کار قانونی نسبت به واریز و انتقال اموال و وجوه به حساب و بنام شورای شهرستان ملارد اقدام می کرد نه اینکه وجوه و اموال مذکور بنام و حساب خود و یا برخی از اعضاء خانواده (داماد و خواهر) اخذ نماید که مراتب خود گویای قصد مرتکب در سؤاستفاده از موقعیت و سمت اداری و اخذ و تحصیل منفعت دارد. اضافه بر اینکه اقرارنامه های تنظیمی از سوی آقایان م. م.ر. ، ع. ع. ، م. ق. ، الف. الف. ، الف. م. ، م. ح. ، الف. ب.، م. حسن چ. ، ح. ق.، ح. الف.، الف. الف. و ر. د. در پرونده امر مبنی بر غیرواقعی و تحت تأثیر شرایط غیرمتعارف بودن و ناگزیر از طرح مطالبی علیه متهم آنهم متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و اقاریر صریح نامبردگان و متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ل. به دریافت و پرداخت وجوه که در پیش گفته به آن اشارت گردید مقرون به واقع نبوده و تنها جهت قانونی جلوه دادن اعمال ارتکابی صورت گرفته است. علاوه بر اینکه برخی از نامبردگان در این دادگاه حضور یافته و مجدداً به پرداخت وجه به متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ل. جهت وظایف و امورات محوله در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اقرار داشته اند. از سوی دیگر متهم تجدیدنظرخواه آقای ی. آ. عالماً و عامداً از طریق برقراری مذاکره و جلب موافقت و وصول و ایصال وجه به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال میان آقای م. ق. و متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ل. ، موجبات تحقق بزه ارتشاء را فراهم کرده که انکار و مدافعات وی و وکیل نامبرده در پرونده کار غیرموجه محسوب و قابلیت پذیرش ندارد. علی هذا با عنایت بمراتب مسطوره و با التفات به لوایح تجدیدنظرخواهی و نظر به اینکه از ناحیه وکیل متهمین تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، بعمل نیامده است و از طرفی از حیث دلایل احراز جرایم و انتساب آن به متهمین تجدیدنظرخواه و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمی گردد. النهایه اولاً: انفصال از خدمات و مشاغل دولتی در زمره ممنوعیت هایی است که در اصل، کارمندان یا مأمورین دولتی را شامل می شود و مراد از انفصال، ممنوعیت کارمند یا مأمور از پرداختن به مشاغل دولتی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است. یعنی قطع رابطه استخدامی کارمند یا مأمور دولت با سازمان یا نهاد و تشکیلات دولتی خواه به طور موقت خواه به طور دائم باشد. در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ یکی از مجازات های مقرر انفصال دائم یا موقت از خدمات دولتی است که یکی از مصادیق آن می تواند انفصال از عضویت در شورا باشد؛ ولی قانونگذار در ماده ۳ قانون فوق الذکر این مجازات را معطوف به یکی از مصادیق انفصال دائم که ممکن است در برگیرنده یکی از مشاغل دولتی باشد، نکرده است که دادگاه بدوی بموجب قانون چنین مجوزی داشته باشد و مجازات انفصال موقت متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ل. را منحصر به انفصال از عضویت در شورا اسلامی شهرستان کند؛ بلکه منظور قانونگذار در این ماده از انفصال مرتکب از خدمات دولتی است به نحوی که کارکنان موضوع ماده ۳ قانون مرقوم بلحاظ فراهم نمودن موجبات سلب اعتماد عمومی نسبت به کارکنان دولت از پرداختن به مشاغل دولتی بطور دائم یا موقت منع شوند نه از شغلی از مشاغل دولتی، مگر اینکه قانونگذار در قوانین و مقررات به شغل یا مشاغل خاصی تصریح کرده باشد. ثانیاً: هرچند در حقیقت بزه فراهم نمودن موجبات تحقق بزه ارتشاء (وساطت در ارتشاء) موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ به نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که با نبود این ماده مشمول قواعد عام معاونت قرار می گرفت. امّا مقنن این مصداق از معاونت در جرم را دارای عنوان مستقل مجرمانه تلقی و برای آن مجازات خاصی پیش بینی کرده است. در نتیجه با وجود عنوان مستقل مجرمانه فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء (وساطت در ارتشاء) برای رفتار موصوف دادگاه نمی تواند آن را مشمول قواعد عام معاونت در ارتشاء نیز قلمداد نماید و مرتکب را بر این اساس مجازات کند. ثالثاً: قانونگذار مجازات مرتکب بزه فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء (وساطت در ارتشاء) را بشرح مندرج در ماده ۵۹۳ قانون فوق، مجازات راشی موضوع ماده ۵۹۲ همین قانون (یکی از دو فقره مجازات یعنی تحمل ششماه تا سه سال حبس تعزیری یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری) پیش بینی کرده است. این در حالی است که دادگاه بدوی برخلاف مقرره قانونی در مورد متهم تجدیدنظرخواه آقای ی. آ. بجای یکی از مجازات های قانونی، دو فقره مجازات تحمل ششماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال را بعنوان مجازات معاونت در جرم که حداقل مجازات جرم اصلی بوده، مورد لحوق حکم قرار داده است. لهذا دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث مجازات متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ل. از انفصال موقت از عضویت در شورای شهرستان بمدت سه سال به انفصال موقت از خدمات دولتی بمدت سه سال و از حیث انطباق عمل ارتکابی با عنوان مجرمانه در مورد متهم تجدیدنظرخواه آقای ی. آ. از اتهام معاونت در بزه ارتشاء به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ و از حیث مجازات در مورد متهم مذکور از تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ دویست و بیست میلیون ریال صرفاً به تحمل ششماه حبس تعزیری اصلاح می کند. بدیهی است سایر مجازات های متهم تجدیدنظرخواه آقای ع. ل. از جهت تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال در حق دولت و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و محکومیت وی به رد وجوه مأخوذه در حق شکات به مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در آقای م. ب.ط. ، مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای م. و. ، مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای س.ر. م.ح. و مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال در حق آقای ر. ک. به قوت خود باقی است. در نتیجه دادگاه دادنامه معترض عنه را با اصلاحات به عمل آمده، تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای الف. اسکندرپور به وکالت از محکوم علیهما آقایان علی ل. فرزند م. و ی. آذرمیان قره بلاغ فرزند م. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادره از این دادگاه (موضوع تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۶۰۸۰۱۵۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملارد) وفق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی؛ بدین شرح که بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادره از این دادگاه محکوم علیهما آقایان ۱- علی ل. از حیث اتهام اخذ رشوه جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال، به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و رد مبالغ سیصد میلیون ریال در حق آقای م. ب.ط. ، دویست و شانزده میلیون ریال در حق آقای م. و. ، هشتصد میلیون ریال در حق آقای س.ر. م.ح. و یکصد میلیون ریال در حق آقای رضا کامیاب روشنی ۲- ی. الف.ق.ب. از حیث اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکومیت جزایی قطعی حاصل نموده اند. علی هذا دادگاه از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اعمال مجرمانه محکوم علیهما و کیفیت و نحوه ارتکاب جرائم معنونه و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آنها که سلب اعتماد مردم را نسبت به اعضاء شورای اسلامی شهر به همراه داشته است لهذا دادگاه با عنایت به مراتب درخواست محکوم علیهما را ناموجه و استحقاق آنان را با اجازه حاصله از ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، غیروارد تشخیص و به رد آن اظهار نظر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص درخواست آقای الف. الف. به وکالت از محکوم علیهما آقایان ع. ل. و ی. آ. مبنی بر تخفیف مجازات مقرر در دادنامه قطعی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادره از این دادگاه (موضوع تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۶۶۰۸۰۱۵۳۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ملارد) وفق ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی؛ بدین شرح که بموجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۶۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ صادره از این دادگاه محکوم علیهما آقایان ۱- ع. ل. از حیث اتهام اخذ رشوه جمعاً به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال، به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهار میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون ریال در حق دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال و تحمل شصت ضربه شلاق تعزیری و رد مبالغ سیصد میلیون ریال در حق آقای م. ب.ط. ، دویست و شانزده میلیون ریال در حق آقای م. و. ، هشتصد میلیون ریال در حق آقای س.ر. م.ح. و یکصد میلیون ریال در حق آقای ر. ک. ۲- ی. الف.ق.ب. از حیث اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکومیت جزایی قطعی حاصل نموده اند. علی هذا دادگاه از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و نظر به اعمال مجرمانه محکوم علیهما و کیفیت و نحوه ارتکاب جرائم معنونه و شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آنها که سلب اعتماد مردم را نسبت به اعضاء شورای اسلامی شهر به همراه داشته است لهذا دادگاه با عنایت به مراتب درخواست محکوم علیهما را ناموجه و استحقاق آنان را با اجازه حاصله از ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، غیروارد تشخیص و به رد آن اظهار نظر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه
بحکایت اوراق متشکله پرونده آقای علی ل. فرزند م. از اعضای سابق شورای شهرملارد وکمیسیون ماده صد شهرداری به اتهام دریافت رشوه به میزان چهارمیلیارد وپانصدونودوشش میلیون ریال ازهفده نفر تحت تعقیب دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ملارد قرارگرفته وبه موجب کیفرخواست صادره تقاضای تعیین کیفر برای مشارالیه [وفرددیگری به نام یعقوب آذرمیان فرزند محمد به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق رشوه مربوط به آقای محمدرضا قنبری که فی الحال مطمح نظر وموردرسیدگی نیست] میگردد شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان ملارد که مامور رسیدگی به پرونده امرگردیده با تعیین وقت رسیدگی و بررسی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۵۳۹ مورخ۹۱/۹/۱۱با احراز بزهکاری متهم علی ل. [ودیگرمتهم] وبا تطبیق موضوع با ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری دراین قسمت نامبرده را به کیفر شش سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق وجزای نقدی معادل وجوه ماخوذه ۶۰ ضربه شلاق وسه سال انفصال ازشغل عضوشورای شهرستان واسترداد وجوه دریافتی به چهارنفرازشکات خصوصی که اعلام گذشت نکرده اند یعنی آقایان محمدبیطرفان ومصطفی واحد وسید محمدرضا محمدحسینی ورضا کامیاب محکوم مینماید [سایرشکات بنا به رای دادگاه بدوی اعلام گذشت کرده اند]. با ابلاغ این رای به طرفین آقای احمداسکندرپوربه وکالت ازمتهم علی ل. [ومتهم دیگریعقوب آذرمیان] تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده که با ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظرتهران به شعبه۶۸ ارجاع می گردد شعبه مرجوع الیه نیز پس ازرسیدگی به موجب دادنامه شماره۹۴۰۰۰۱۶۶ مورخ۹۴/۴/۳۱ با انجام اصلاحاتی منجمله تغییرسه سال انفصال ازشغل عضوشورای شهرستان به سه سال انفصال موقت ازخدمات دولتی در مورد مجازات متهم علی ل. بارد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. سپس وکیل محکوم علیهما طی درخواستی ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی بلحاظ اعلام گذشت شکات خصوصی تقاضای اعمال تخفیف درمیزان مجازات ایشان را نموده است. شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظرنیزبه موجب حکم شماره۹۴۰۰۰۲۷۷ مورخ ۹۴/۷/۲۹با این بیان:((.....نظربه اعمال مجرمانه محکوم علیهما وکیفیت ونحوه ارتکاب جرائم معنونه وشرایط واوضاع واحوال حاکم برآنها که سلب اعتماد مردم را نسبت به اعضاء شورای اسلامی شهر به همراه داشته.....)) درخواست مزبور را قابل اجابت ندانسته و برد آن اظهار نظرمی نماید. سپس آقای ن. ک. بوکالت ازآقای علی ل. طی شرحی به دیوانعالی کشور تقاضای تجدید محاکمه را نموده که به شعبه ۳۸ دیوانعالی کشورارجاع گردیده است ، این شعبه نیز به موجب حکم شماره۹۴۰۰۰۲۸۸۲مورخ۹۴/۹/۲۴با این استدلال :((قطع نظر از نحوه استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر در رد تقاضای تخفیف مجازات محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای علی ل. فرزند م. بلحاظ اینکه رضایت شکات قدر متقین در قسمت حذف رد مال از دادنامه موثر بوده که این موضوع نیزازطرف قضات محترم دادگاه مغفول مانده از این رو تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۲۷۷مورخ۹۴/۷/۲۹ شعبه۶۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران با بندج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته.....)) خواسته مستدعی را قابل اجابت دانسته و با تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۶قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد در دادگاه همعرض صادرکننده حکم قطعی پرونده معاودت که باین شعبه ارجاع گردیده است با قطع نظر از این دقیقه که تجویز تجدید محاکمه امری استثنایی وخلاف قاعده و ناظر به احکام محکومیت قطعی بوده ودر موقع شک می بایست به قدرمتیقن ومتفق علیه اکتفا و از تسری آن به سایرامورنظیرآنچه درمانحن فیه مورد رسیدگی قرارگرفته اجتناب نمود وبا قطع نظر از اینکه اعمال تخفیف درمجازات محکوم علیه بلحاظ اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی با تفظن به ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و بخلاف۴۴۲ همان قانون از اختیارات دادگاه بوده واین مرجع میتواند درصورت اقتضاء و درحدود قانون مجازات را تخفیف دهد و یا با استدلال مردود اعلام نماید و باصرفنظرازاینکه از اقرارنامه های تقدیمی ازناحیه وکیل مستدعی اعاده دادرسی منتسب به آقایان اصغرباقری و حسین قلی پورحسن کیاده وایوب محمدی بیش ازاین مستفاد نمیشود که مشارالیهم از اقرارهای اولیه خود عدول وآنرا معلول شرایط نامساعدروحی وروانی خود قلمداد نموده اند واین اقاریر هیچ ظهوری در اعلام گذشت ندارند ،گواینکه اشخاص مورد اشاره بنابه حکایت رای دادگاه بدوی ، قبل ازصدورحکم اعلام گذشت نموده اند وبرهمین مبنا دادگاده بدوی افزون برتعیین کیفر ، مستدعی اعاده دادرسی را به رد وجوه ماخوذه به سایرشکات یعنی آقایان محمدبیطرفان ومصطفی واحد وسید رضا محمدحسینی ورضا کامیاب محکوم نموده است ونظربه اینکه دروصف تعدد شکات یا مدعیان خصوصی اعمال تخفیف درمجازات به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری باتوجه به نظریه شماره۷/۴۵۲۲ مورخ۱۳۸۲/۵/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه مستلزم گذشت تمام شکات یا مدعیان خصوصی خواهد بود ونظربه اینکه درمانحن فیه این امرمحقق نگردیده است براین منوال دادگاه رای موضوع اعاده دادرسی راکه طی آن تقاضای تخفیف مجازات مستدعی اعاده دادرسی رامردود اعلام نموده مالاٌ صائب و بر مدارقانون تشخیص ومبرم واستوار می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بحکایت اوراق متشکله پرونده آقای ع. ل. از اعضای سابق شورای شهرملارد وکمیسیون ماده صد شهرداری به اتهام دریافت رشوه به میزان چهارمیلیارد وپانصدونودوشش میلیون ریال ازهفده نفر تحت تعقیب دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ملارد قرارگرفته وبه موجب کیفرخواست صادره تقاضای تعیین کیفر برای مشارالیه [وفرددیگری به نام ی. آ. به اتهام فراهم نمودن موجبات تحقق رشوه مربوط به آقای م. ق. که فی الحال مطمح نظر وموردرسیدگی نیست] میگردد شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان ملارد که مامور رسیدگی به پرونده امرگردیده با تعیین وقت رسیدگی و بررسی های لازم سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۵۳۹ مورخ۹۱/۹/۱۱با احراز بزهکاری متهم علی ل. [ودیگرمتهم] وبا تطبیق موضوع با ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری دراین قسمت نامبرده را به کیفر شش سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق وجزای نقدی معادل وجوه ماخوذه ۶۰ ضربه شلاق وسه سال انفصال ازشغل عضوشورای شهرستان واسترداد وجوه دریافتی به چهارنفرازشکات خصوصی که اعلام گذشت نکرده اند یعنی آقایان م.ب. وم. و. و م. م. ور. ک. محکوم مینماید [سایرشکات بنا به رای دادگاه بدوی اعلام گذشت کرده اند]. با ابلاغ این رای به طرفین آقای الف. الف. به وکالت ازمتهم ع. ل. [ومتهم دیگری. آ.] تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده که با ارسال پرونده به محاکم تجدیدنظرتهران به شعبه۶۸ ارجاع می گردد شعبه مرجوع الیه نیز پس ازرسیدگی به موجب دادنامه شماره۹۴۰۰۰۱۶۶ مورخ۹۴/۴/۳۱ با انجام اصلاحاتی منجمله تغییرسه سال انفصال ازشغل عضوشورای شهرستان به سه سال انفصال موقت ازخدمات دولتی در مورد مجازات متهم ع. ل. بارد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. سپس وکیل محکوم علیهما طی درخواستی ازدادگاه صادرکننده حکم قطعی بلحاظ اعلام گذشت شکات خصوصی تقاضای اعمال تخفیف درمیزان مجازات ایشان را نموده است. شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظرنیزبه موجب حکم شماره۹۴۰۰۰۲۷۷ مورخ ۹۴/۷/۲۹با این بیان:((.....نظربه اعمال مجرمانه محکوم علیهما وکیفیت ونحوه ارتکاب جرائم معنونه وشرایط واوضاع واحوال حاکم برآنها که سلب اعتماد مردم را نسبت به اعضاء شورای اسلامی شهر به همراه داشته.....)) درخواست مزبور را قابل اجابت ندانسته و برد آن اظهار نظرمی نماید. سپس آقای ن. ک. به وکالت ازآقای ع. ل. طی شرحی به دیوانعالی کشور تقاضای تجدید محاکمه را نموده که به شعبه ۳۸ دیوانعالی کشورارجاع گردیده است ، این شعبه نیز به موجب حکم شماره۹۴۰۰۰۲۸۸۲مورخ۹۴/۹/۲۴با این استدلال :((قطع نظر از نحوه استدلال دادگاه محترم تجدیدنظر در رد تقاضای تخفیف مجازات محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ع. ل. بلحاظ اینکه رضایت شکات قدر متقین در قسمت حذف رد مال از دادنامه موثر بوده که این موضوع نیزازطرف قضات محترم دادگاه مغفول مانده از این رو تقاضای اعاده دادرسی مشارالیه نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۲۷۷مورخ۹۴/۷/۲۹ شعبه۶۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران با بندج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت داشته.....)) خواسته مستدعی را قابل اجابت دانسته و با تجویز اعاده دادرسی در اجرای ماده ۴۷۶قانون مرقوم جهت رسیدگی مجدد در دادگاه همعرض صادرکننده حکم قطعی پرونده معاودت که باین شعبه ارجاع گردیده است با قطع نظر از این دقیقه که تجویز تجدید محاکمه امری استثنایی وخلاف قاعده و ناظر به احکام محکومیت قطعی بوده ودر موقع شک می بایست به قدرمتیقن ومتفق علیه اکتفا و از تسری آن به سایرامورنظیرآنچه درمانحن فیه مورد رسیدگی قرارگرفته اجتناب نمود وبا قطع نظر از اینکه اعمال تخفیف درمجازات محکوم علیه بلحاظ اعلام گذشت شاکی یا مدعی خصوصی با تفظن به ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و بخلاف۴۴۲ همان قانون از اختیارات دادگاه بوده واین مرجع میتواند درصورت اقتضاء و درحدود قانون مجازات را تخفیف دهد و یا با استدلال مردود اعلام نماید و باصرفنظرازاینکه از اقرارنامه های تقدیمی ازناحیه وکیل مستدعی اعاده دادرسی منتسب به آقایان الف. ب. و ح. ق. و الف. م. بیش ازاین مستفاد نمیشود که مشارالیهم از اقرارهای اولیه خود عدول وآنرا معلول شرایط نامساعدروحی وروانی خود قلمداد نموده اند واین اقاریر هیچ ظهوری در اعلام گذشت ندارند ،گواینکه اشخاص مورد اشاره بنابه حکایت رای دادگاه بدوی ، قبل ازصدورحکم اعلام گذشت نموده اند وبرهمین مبنا دادگاده بدوی افزون برتعیین کیفر ، مستدعی اعاده دادرسی را به رد وجوه ماخوذه به سایرشکات یعنی آقایان م. ب. و م. و. و ر.م. ور. ک.محکوم نموده است ونظربه اینکه دروصف تعدد شکات یا مدعیان خصوصی اعمال تخفیف درمجازات به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری باتوجه به نظریه شماره۷/۴۵۲۲ مورخ۱۳۸۲/۵/۲۹ اداره حقوقی قوه قضائیه مستلزم گذشت تمام شکات یا مدعیان خصوصی خواهد بود ونظربه اینکه درمانحن فیه این امرمحقق نگردیده است براین منوال دادگاه رای موضوع اعاده دادرسی راکه طی آن تقاضای تخفیف مجازات مستدعی اعاده دادرسی رامردود اعلام نموده مالاٌ صائب و بر مدارقانون تشخیص ومبرم واستوار می نماید این رای قطعی است.
شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی