فرجام خواهی از اعتراض به رای صادره از مراجع شبه قضایی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۰۷۰۰۲۰۰۱۱۱ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۰۰ شعبه : شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰-۱۳:۳۹ قاضی : احمد کریم زاده قاضی : مهدی اسلامی
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۷۰/۸/۲۱ آقای ابراهیم را مجردی متولی موقوفه پرورشگاه مرحمت پناه حاج خلیل زالی به طرفیت اداره کل زمین شهری استان فارس  به استناد وقفنامه رسمی شماره ۱۹۵۰۰-۱۳۲۷/۱/۲۹ دفتر ۱۵ شیراز  دادخواست ابطال رأی شماره ۲۵۲/۷۰-۷۰/۶/۱۲ کمیسیون تشخیص اراضی موات موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر تشخیص موات بودن قسمتی ازاراضی باجگاه پلاک ۱۱۰۳ بخش ۳ شیراز تقدیم دادگاه های عمومی شیراز نموده که در شعبه ۶ دادگاه عمومی به کلاسه ۱۰/۸-۷۰ ثبت و در تاریخ ۷۲/۳/۲ به طرفیت شرکت عمران شهر جدید صدرا درخواست صدور دستور موقت به استناد دادنامه شماره ۱۰۳-۷۱/۳/۳۱ شعبه اول دادگاه حقوقی یک شیراز در پرونده کلاسه ۷۱/۲/۳ مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال و احداث بنا و مستحدثات و شخم و غیره در اراضی باجگاه پلاک مرقوم ازناحیه اداره کل زمین شهری که بلااجرا مانده، تقدیم نموده که به شعبه ۶ دادگاه عمومی شیراز ارجاع و به کلاسه ۷۲/۳/۲ ثبت و ضمیمه شده است. در نهایت دادگاه بموجب دادنامه شماره ۴۱۶ و ۴۱۵ -۷۳/۱۰/۲۶ به استناد نظریه هیأت کارشناسان و معاینه محلی ووجود آثار زراعت مربوط به سالهای مختلف و وجود گیاهان مرتعی در قسمتهایی از رقبه مورد اختلاف و نظریه تکمیلی هیأت کارشناسان بر اینکه موازی ۲۰/۵۵۴/۵۵۰ مترمربع در حاشیه کوههای شمالی و جنوبی دارای پوشش مرتعی طبیعی و بکر و بقیه مساحت مورد اختلاف بمساحت ۲۸/۴۶۰/۲۸۵ مترمربع دارای آثار کشت بصورت دیم با تفاوت زمانی در بهره برداری و به استناد ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون ابطال و فروش اراضی موقوفه که مراتع موجود در اراضی موقوفه را از شمول حکم کلی راجع به انفال خارج و در اختیار سازمان اوقاف و متولیان قرار داده و با توجه به سابقه ثبت آن در ۱۳۱۴ و تاریخ وقفیت در ۱۳۲۷ و با استفاده از فتاوای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ، اراضی مورد نزاع را از شمول تعریف اراضی موات خارج تشخیص و حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون شهری صادر نموده است ... (ص ۴۷۵ و ۴۷۷) شرکت عمران شهرجدید صدرا و سازمان مسکن و شهرسازی شیراز از این رأی تجدیدنظر خواهی نموده اند و شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور طبق مقررات حاکم در زمان در پرونده کلاسه ۸۴۶۰/۱۷/۲۲ با شرح مفصل قضیه در گزارش چنین رأی داده است دادنامه شماره ۱۷/۱۲۶-۷۴/۵/۲۵ : « اعتراض تجدیدنظرخواهان با التفات به حدود ثبتی موقوفه و نظریات هیأتهای کارشناسی وفتاوای معتبر در این خصوص که مراتع محدوده در وقف را نیز جزء موقوفه دانسته اند غیروارد تشخیص و ... با رد اعتراضات عنوان شده ، دادنامه صادره مورد تأیید می باشد . (ص۴۸۲ تا ۴۸۵) با درخواست وزیر راه و شهرسازی از دادنامه مزبور به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و پذیرش آن ازسوی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۹۲/۶/۲۴ (ص ۴۹۵ تا ۵۰۰) و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ، پرونده در شعبه ۲ دادگاه عمومی شیراز به کلاسه ۹۳۰۱۴۲ ثبت و این دادگاه بموجب دادنامه شماره ۸۸۵-۹۳/۸/۲۴ چنین رأی داده است : « ... درخواست اعاده دادرسی وزارت راه و شهرسازی (در اجرای ماده ۱۸) موجه نیست زیرا عمده دلایل گروه های قضائی در تنظیم گزارش چنین است ۱- عدم پذیرش افزایش محدوده حریم وقف بر اصل وقف ۲- موقوفه ای که دارای قنات یا چشمه بوده و چاه عمیق نداشته را نمی توان دارای مساحتی بیش از ۲۰۰۰ هکتار فرض نمود ۳- عدم تحقیق پیرامون محدوده ثبتی پلاک ۱۱۰۳ و مساحت آن و تعیین میزان مستثنیات قانونی و اراضی موات و مرتع آن با تطبیق عکس هوائی منطقه می باشد. حال آنکه اولاً به صراحت صورتجلسه اجرای قرار مورخ ۱۳۷۲/۸/۴ ، نماینده اداره کل زمین شهری تصریحاً محدوده رأی کمیسیون ماده ۱۲ را قسمتی از پلاک ۱۱۰۳ بخش ۳ شیراز که توسط نماینده ثبت معرفی شده عنوان داشته که اساساً موضوع افزایش محدوده حریم وقف براصل وقف سالبه به انتفاع موضوع است ثانیاً قسمت اخیر تبصره ۶ الحاقی به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ، حریم موقوفات و اراضی که قبل از تاریخ ۶۵/۲/۱۶ احیاء شده از شمول موضوع تبصره ۵ الحاقی قانون مذکور خارج دانسته ثالثاً ماده ۱۰ آئین نامه قانون یاد شده مؤید بقای موقوفات ملی شده در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری ، براصل وقفیت است رابعاً کپی مصدق وقفنامه رسمی شماره ۱۹۵۰۰-۱۳۲۷/۱/۲۹ دلالت بر وقف عام ششدانگ مزرعه باجگاه تحت پلاک ۱۱۰۳ بخش ۳ شیراز باجمیع متعلقات و منضمات و شرب تابعه مندرج در سند مالکیت است که وقف بر پرورشگاه و تعلیم و ترتبیت شبانه روزی اطفال یتیم و بی سرپرست جامعه دارد. خامساً مشاهدات عضو مجری قرار مورخ ۷۳/۷/۴ و مشاهدات و نظریات کارشناسان مبین وجود آثار زراعت در قسمتهای عمده اراضی مذکور و وجود گیاهان مرتعی در قسمت دیگر است سادساً فتوای حضرت امام (ره) تصریحاً اراضی چراگاه مراتع و تپه و کوه و اراضی موات واقعه در اراضی وقف را تابع اراضی موقوفه دانسته و فتوای مقام معظم رهبری نیز جنگل و مرتع و اراضی موات واقع در کنار رقبات را هر مقدار که عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب شود تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار وقف دانسته است . بنابراین اراضی متنازع فیه از شمول اراضی موات خارج است و مستنداً به ماده ۱۰ آئین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه ... حکم بر بطلان درخواست مستدعی اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد ... »; (ص۶۰۰ و ۶۰۱)وکلای شرکت صدرا از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده اند و دادگاه بدوی طبق دادنامه شماره ۶۴۷-۹۴/۷/۵ بلحاظ اخذ کپی دادنامه تجدیدنظر خواسته در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۲ توسط نماینده تجدیدنظرخواه و تاریخ تجدیدنظرخواهی در ۹۴/۶/۱۵ و خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است (ص۶۷۰).اداره کل راه و شهرسازی نیز از دادنامه شماره ۸۸۵-۹۳/۸/۲۴ تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان طبق دادنامه شماره ۱۴۲۸-۹۳/۱۱/۱۸ در پرونده کلاسه ۹۳۱۲۹۱ با این استدلال که مطابق قرار معاینه محلی انجام شده و نظر کارشناسان رسمی ، اراضی متنازع فیه که ۴۸۴۰ هکتار بوده حدود ۲۰۰۰ هکتار آن مرتع و ۲۸۴۰ هکتار باقی مانده زراعی بوده و اراضی دایر بالاصاله (مرتع) و دایر بالعرض (زراعی) و خارج از شمول مصادیق اراضی موات موضوع ماده ۳ قانون زمین شهری قراردارد و حسب پرونده ثبتی و نظریه کارشناسان، ملک موقوفه در محدوده ثبتی پلاک ۱۱۰۳ بخش ۳ شیراز واقع و موقوفه زمینی را خارج از محدوده پلاک مزبور تصرف نکرده و این امر بشرح صورت جلسه معاینه محل تاریخ ۷۲/۸/۴ صریحاً مورد پذیرش نماینده اداره تجدیدنظرخواه قرار گرفته ... و با اشاره به فتاوای معتبر و ادله قانونی ، با رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده، رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است (ص۶۳۵) وکلای شرکت عمران شهر جدید صدرا از دادنامه شماره ۶۴۷-۹۴/۷/۵ دادگاه بدوی نیز تجدیدنظر خواهی کرده اند که شعبه ۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۱۹۹-۹۴/۹/۹ در هر دو مورد تجدیدنظرخواهی ( دادنامه ۸۸۵-۹۳/۸/۲۴ و ۶۴۷-۹۴/۷/۵ ) با نقض دادنامه ۶۴۷ به لحاظ عدم پذیرش ابلاغ در اصل تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۸۸۵ چنین رأی داده است : « ... قطع نظر از اینکه موضوع دعوی اصلی ، ابطال رأی کمیسیون بوده که به لحاظ عدم مداخله شرکت تجدیدنظرخواه در اجرای مقررات آن، ذینفع در اصل دعوی نیست و صرف نظر از اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در راستای اعاده دادرسی مطروحه از سوی اداره کل راه و شهرسازی اصدار یافته و مطابق ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوی شخص دیگری نمی تواند داخل در دعوی شود، با عنایت به اینکه سابقاً از سوی اداره کل مرقوم نسبت به دادنامه مورد اشاره تجدید نظر خواهی کرده و منتهی به دادنامه شماره ۱۴۲۸-۹۳/۱۱/۱۸ شده از آنجا که شرکت تجدیدنظرخواه از جمله شرکت های زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است و به فرض واگذاری اراضی در اختیار آن وزارتخانه به شرکت مزبور نیز آن شرکت قائم مقام وزارتخانه است و حق تجدیدنظرخواهی ندارد ... قرار رد دادخواست تجدیدنظر آن شرکت صادر  و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است . (ص ۶۹۷ و ۶۹۸)وکلای شرکت صدرا از این رأی فرجام خواهی نموده اند و دادگاه تجدیدنظر مزبور طبق دادنامه شماره ۲۶۰-۹۵/۲/۲۸ چنین رأی صادر کرده است : « ... نظر به اینکه موضوع دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و تشخیص موات بودن اراضی باجگاه مشمول ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا موضوع مورد دعوی قابل فرجام خواهی نبوده ... قرار رد دادخواست فرجامخواهی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز در دیوان عالی کشور قابل اعتراض است . (ص۷۲۴ ) وکلای شرکت صدرا نسبت به دادنامه شماره ۱۴۲۸-۹۳/۱۱/۱۸ شعبه ۷ تجدیدنظر نیز فرجامخواهی نموده و نسبت به دادنامه شماره ۲۶۰-۹۵/۲/۲۸ همان شعبه نیز اعتراض نموده اند (ص۷۵۲) که پس از تبادل لوایح در موارد فوق ، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و در تاریخ ۹۵/۶/۸ به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل در هر سه مورد رأی صادر می نماید
رأی شعبه
با عنایت به مفاد وقفنامه رسمی شماره ۱۹۵۰۰-۱۳۲۷/۱/۲۷ دفتر ۱۵ شیراز که در بند سوم آن با استناد به سند مالکیت ششدانگ صادره در ۱۳۱۵ ، آقای حاج خلیل زالی کل ششدانگ مالکیت خود از پلاک ۱۱۰۳ معروف به باجگاه با جمیع ملحقات و منضمات و شرب تابعه آن از جمله چشمه و مهمانخانه احداثی در حومه شیراز قطعه سوم بخش ۳ به استثناء اعیانی یکدستگاه پست ژاندارم که در سمت شرقی جاده شاهی قرار دارد را وقف نموده و از آن تاریخ به وقف عمل شده تا اینکه در تاریخ ۷۰/۶/۱۲ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری بخشی از اراضی موقوفه مزبور را موات اعلام نموده و بر این اساس سند مالکیت ۳۶۷ فرعی از اصلی مرقوم صادر شده است و با توجه به نظریه کارشناسان مبنی بر دایر و مزروعی بودن قسمتی از اراضی موقوفه و مرتعی بودن بقیه و نظر به مفاد صورتجلسه اجرای قرار معاینه محلی در معیت کارشناسان ، نظر به اینکه کل پلاک مرقوم توسط مالک قانونی مطابق سند رسمی وقف شده و در وقفیت پلاک مورد بحث خدشه ای نیست و مطابق مقررات قانونی راجع به وقف به خصوص ماده ۱۰ الحاقی ۷۸/۱۲/۱۵ و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و فتاوای معتبر (حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری) عمل به وقف شده و ادعای اداره کل راه و شهرسازی و شرکت وابسته صرفاً موات بودن بخشی از پلاک مزبور است که از سال ۷۱ تاکنون در مراجع قضایی به اثبات  نرسیده و چون اختلاف در موات بودن یا نبودن قسمتی از پلاک مورد اختلاف مطرح بوده نه اختلاف در وقفیت موضوع سند رسمی، و اینکه تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ درست بوده یا نه ؟ لذا قطع نظر از اینکه دادنامه شماره ۱۴۲۸-۹۳/۱۱/۱۸ دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۹۳/۱۲/۴ ابلاغ شده و فرجام خواهی از آن در تاریخ ۹۵/۳/۲۵ خارج از موعد بوده و صرفنظر از اینکه دادگاه تجدیدنظر مجاز به اظهار نظر در قابل فرجام خواهی بودن یا نبودن دادنامه ۱۱۹۹-۹۴/۹/۹ موضوع دادنامه شماره ۲۶۰-۹۵/۲/۲۸ بوده یا خیر؟ اصولاً اعتراض به آراء صادره از کمیسیون های شبه قضائی بلحاظ اینکه دعوی راجع به صحت و سقم آنها مطرح می گردد و بدین لحاظ به تشخیص آنها اعتراض و ابطال آنها خواسته می شود، قابلیت فرجامخواهی به موجب مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. بنابه مراتب فرجام خواهی بعمل آمده از جمیع جهات مندرج در دادخواست های فرجامی، فاقد مجوز قانونی بوده و در هرسه مورد مردود است.
 شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئیس: مهدی اسلامی          مستشار: احمدکریم زاده