فرجام خواهی از قرار رد دعوی

رأی خلاصه جریان پرونده

بدواً فرجام خواه با وکالت وکیل فوق در تاریخ ۲۲/۷/۹۱ دادخواستی بطرفیت فرجام خواندگان به خواسته اثبات مالکیت مقوم بمبلغ پنج میلیون و یکهزار تومان و ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۱۲/۵/۹۰ بین خواهان و خوانده دوم مقوم به سیصد و ده هزار تومان و الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به شماره ثبتی ... اصلی ۴۴۷/۶ واقع در بخش ۳۱ گیلان مقوم به سیصد و ده هزار تومان به استناد مبایعه نامه و استشهادیه و شهادت شهود و محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰۲۴۴ شعبه دوم دادگاه حقوقی آستارا که تصویر مصدق آنها ضمیمه دادخواست شده تقدیم دادگاه عمومی آستارا نموده بدین توضیح که موکل بموجب مبایعه نامه عادی ۱۱/۴/۹۰ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه دو طبقه به مساحت ۴۴۷ متر مربع از خوانده اول خریداری می کند و پس از مدتی به دلیل احتیاج شدید به پول ، مبلغ پنج میلیون و هشتصد هزار تومان از خوانده دوم تقاضای قرض برای مدت سه ماه می نماید این خوانده در قبال تضمین مبلغ پرداختی موکل را نسبت به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری یک قطعه زمین (خریداری شده از خوانده اول) مشتمل بر خانه فوق به مبلغ سی میلیون تومان می کند (عین عبارت دادخواست نوشته شد) و در پرانتز می نویسد (ارزش واقعی مورد معامله بالغ بر صد و چهل میلیون تومان است ) و سپس انتقال سند رسمی آن بنام خود از سوی موکل اجبار مینماید (عین عبارت دادخواست) و قرار بر این می باشد تا در صورتیکه موکل مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و سند انتقال رسمی بنام موکل گردد که خوانده در حال حاضر برای دریافت طلب خویش و انتقال سند بنام موکل امتناع دارد مضاف بر آن نسبت به اقامه دعوی و اخذ حکم خلع ید علیه خوانده ردیف اول برآمده و مبادرت به پیگیری عملیات اجرائی نسبت به پلاک نموده لذا تقاضای صدور حکم می شود .رسیدگی به شعبه دوم ارجاع شده به دستور دادگاه برای تعیین وقت و دعوت طرفین اقدام شده و به دستور دیگر (۲/۸/۹۱) استعلام وضعیت ثبتی پلاک ...- اصلی ۴۴۷/۶ بخش ۳۱ ثبت گیلان مقرر گردیده پاسخ واصله از ثبت ، صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری باغات به مساحت ۴۴۷ متر مربع به شماره ۵۵۸...فرعی از ۶ اصلی واقع در ک. بخش ۳۲ گیلان ثبت شده در صفحه ۱۴۲۵-۲۹۶ دفتر ۹۹ بنام خ. س. و سپس انتقال آن طی سند انتقال ۵۱۰۵۲-۲۴/۵/۹۰ دفتر ۱۰۱ آستارا به آقای الف. الف. را حکایت مینماید (پاسخ طی شماره ۸۵۷۸/۹۲/۱۲۱ مورخ ۱۲/۵/۹۱ صادر و تحت شماره ۹۱۰۰۹۱۱ - ۱۵/۵/۹۱ ثبت میگردد) اما گزارش ۲۱/۸/۹۱ دفتر شعبه به دادگاه برای جلسه ساعت ۹ صبح همین تاریخ خلاف مراتب مرقوم ، به عدم وصول پاسخ ثبت و نیز با وصف وصول لایحه از ناحیه آقای الف. الف. که تحت شماره ۹۱۰۱۶۸۰-۲۱/۸/۹۱ ثبت شده ، بر عدم وصول لایحه از طرفین است . جلسه دادگاه در تاریخ مذکور با حضور وکیل خواهان و آقای الف. الف. خوانده ردیف دوم و در غیاب خوانده اول تشکیل و وصول لایحه از ناحیه خوانده دوم (لایحه فوق) اخبار میشود وکیل فوق اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و اضافه کرده موکل بموجب مبایعه نامه تنظیمی فیمابین با خانم خ. س. که در پرونده ضبط شده مالک پلاک مورد ادعا بوده نه نماینده مالک اولیه که خوانده در لایحه تقدیمی اش به آن ایراد کرده ضمناً یک برگ کپی مصدق اقرارنامه و صورتمجلس تحویل مورد معامله توسط خانم س. فخر به موکل تقدیم و تقاضای صدور حکم مقتضی می شود از این مدرک فتوکپی تصدیق شده بدون تمبر ضمیمه گردیده خوانده حاضر در پی اظهارات مرقوم گفته مطالب من به شرح لایحه ای است که تقدیم نموده ام (لایحه مذکور مشعر بر اینست که ادعای باطل بودن مبایعه نامه عادی مواجه با بطلان سند مالکیت که به نام اینجانب است خواهد بود که فاقد وجاهت قانونی است و طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی مواجه با قرار عدم استماع دعوی خواهد بود دادخواست خواهان گویا داستان است و امری بی ربط که به امضاء اشخاص معلوم الحال رسیده که در دادگاههای شهرستان آستارا پرونده های متعدد دارند اینجانب ملک را بموجب مبایعه نامه تنظیمی در املاک جربی خریداری با وکالت ایشان که متعلق به دیگری بوده خریده ام طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ادعای خواهان فاقد دلیل اثباتی است و با اشاره به گواهی ثبتی که ملک از ناحیه خانم خ. با تشریفات قانونی به اینجانب منتقل گردیده و خواهان در همین راستاست که ذی سمت محسوب نیست . و لازم باشد شخص اصیل باید اقدام نماید نه نماینده ایشان و در پایان به صدور حکم خلع ید از شورای حل اختلاف طبق دادنامه ۲/۶۰۶ شعبه دوم شورای حل اختلاف ل. اشاره نموده که قطعیت پیدا کرده از آراء مربوطه و سند مالکیت فتوکپی غیر مصدق ضمیمه نموده و در نهایت صدور حکم بیحقی را خواستار شده ) تصمیم دادگاه در تعقیب اجلاس به پیگیری استعلام ثبتی به جهت عدم وصول پاسخ اتخاذ گردیده این دستور اجرا و پاسخی واصل شده ذیل شماره ۱۴۹۷۳۰/۹۱/۱۲-۲۴/۸/۹۱ صادر و ذیل شماره ۹۱۰۱۷۵۸-۲۴/۸/۹۱ ثبت گردیده که مطالب آن عیناً مطالب پاسخی است که قبلاً در این گزارش مذکور افتاد بموجب لایحه ای که آقای ش. ش. تقدیم نموده اعلام داشته پیرو اظهارات آقای الف. الف. مبنی برپرداخت بقیه ثمن معامله به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان در دفتر ۱۰۱ آستارا حضور آقای گ. دفتریار جهت احراز صحت و سقم ادعای ایشان استعلام از دفتر مذکور مورد استدعاست (عبارت مذکور عین مطالب نوشته شده این وکیل است !) به دستور دادگاه در ذیل این لایحه و طبق استعلام به عمل آمده از دفتر مذکور ذیل شماره ۹۱۰۰۹۰۱-۲۹/۸/۹۱ پرسیده شده چنانچه آقای الف. الف. بیست و پنج میلیون تومان در آن دفتر خانه در حضور آقای بهزاد گ. به آقای م. ح. درخصوص نقل و انتقال پلاک ثبتی ... قریه ک. پرداخته مراتب اعلام گردد پاسخ واصله حاکی از عدم حضور ذهنی بجهت این که دفتر هیچ دخالتی در معاملات طرفین ندارد می باشد پس از وصول این پاسخ دفتر مراتب را گزارش نموده و اخبار مینماید لایحه ای از سوی طرفین واصل نشده دادگاه در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ اجلاس فوق العاده نموده و پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم دادرسی مبادرت به انشاء رأی کرده است و پس از بازنویسی جریان پرونده تا زمان انشاء رأی با این استدلال : از آنجا که بموجب دادنامه قطعیت یافته شورای حل اختلاف ل. خوانده دوم حکم محکومیت خوانده اول را تحصیل کرده مادام که این دادنامه به قوت خود باقی است ، خلاف آن وجهه قانونی ندارد و حکم صادره از جمله اسناد رسمی منتفی می شود بنا بر این خواسته خواهان قابلیت استماع نداشته و خواهان باید به طریق دیگر قانونی در مقام احقاق حق خود برآید به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید . خواهان با وکالت وکیل قبلی خود به موجب وکالتنامه جدیدی که موضوع آن فرجامخواهی از دادنامه صادره مذکور است که ذیل شماره ۹۱۰۲۰۴۱-۹/۱۱/۹۱ ثبت شده است نسبت به آن پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی نموده و درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را کرده و با اشاره به ماده ۱۹۰ قانون مدنی عنوان مینماید عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند و عقلاً و منطقاً لازم است بین ثمن معامله و خود مبیع تناسب در حد متعارف باشد چرا که بیعی که ثمن آن صوری و ناچیز باشد طبق رأی شماره ۲۲/۵/-۱۰/۳/۵۸ دیوان عالی کشور بیع نیست و با بیان اینکه قیمت مورد معامله درهنگام معامله صد و چهل میلیون بوده ولی در مبایعه نامه منعقده فیما بین پنج میلیون و هشتصد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قید گردیده که گواهی گواهان موید صدق ادعاست و در بین الهلالین چنین آورده (که نسبت به آن نیز از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک بنام خانم خ. س. طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده ) و بعد هم به ناچیز بودن ثمن و عدم تناسب بین آن و مبیع اشاره و اضافه کرده در معاملات معمولاً باید پول فیمابین رد و بدل شود در غیر اینصورت معامله باطل است ! لذا جهت جامه عمل پوشاندن به چنین موردی برای مورد معامله مبلغ ناچیز با تراضی یکدیگر تعیین نمودند تا مشکل و موانع پیش آمده برای طرفین از این طریق رفع گردد غافل از اینکه خریدار سودای دیگری در سر می پرورانده تا مورد معامله را به چنین صورتی از دست موکل خارج نماید والا کدام انسان عاقل چنین معامله ای را که غبن فاحش آن زمان انعقاد قرارداد محرز است حاضر به انجام آن می شود در دادنامه معترض عنه دادگاه بدوی عنوان نموده که خوانده ردیف دوم بموجب سند عادی مورخ ۱۲/۵/۹۰ محکومیت خوانده اول را کسب نموده این در حالی است که سند عادی تنظیمی فیمابین بتاریخ ۱۱/۴/۹۰ بوده و تاریخ ۱۲/۵/۹۰ تاریخ استعلام وضعیت ثبتی ملک متنازع فیه از سوی دادگاه می باشد و هیچ ربطی به مستندات آقای الف. ندارد و لذا مستندات ابرازی موکل مقتضی ورود و رسیدگی ماهوی و پرداختن به ادله دعوی با صدور قرار عدم استماع از سوی دادگاه فاقد محمل قانونی ! ( عین عبارت دادخواست بجهت مشخص بودن عدم انجام و رعایت دستور زبان در نوشتار آقای وکیل درج گردید و الاْ معلوم است که مراد از کلمه با تعبیر از کلمه دعوی در سطر آخر و لزوم کلمه است یا میباشد ، استعمال حرف ربط «واو»; بوده اند این قبیل موارد در جای جای پرونده از ناحیه وکیل مرقوم مکرر شده بنحوی که مفهوم و معانی عباراتش یا در ظاهر امر تغییر می کند یا خبری مخالف مبتدای گفته شده استنباط میگردد ) دادخواست فرجامی برای ابلاغ به فرجام خواندگان ارسال و با وصف ابلاغ به آنان در تاریخهای ۸/۲/ (به خ. ) و ۲/۲/۹۲ (به الف. ) پاسخی از نفر اول مشهود نیست نفر دوم لایحه پاسخیه خود را در دو صفحه تنظیم و تقدیم داشته و با طرح دو ایراد شکلی اول اینکه دعوی قابلیت فرجام نداشته زیرا طبق ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی باید خواسته بیش از بیست میلیون بوده باشد و مبلغ تقویمی خواهان بسیار کمتر و سه میلیون و یکصد هزار ریال تعیین شده دوم : خواهان به شرح لایحه فرجامی مدعی شده ملک را بسیار نازل فروخته و اصطلاحاً مغبون گردیده که باید به فوریت اعمال خیار و تقاضای فسخ میکرد که نه تنها این اقدام را ننموده بلکه با تنظیم سند رسمی مراتب صحت وقوع معامله را بصورت فعلی تأیید و تنفیذ کرده ، در ماهیت با اشاره به اعلام وکیل خواهان در دادخواست راجع به قیمت مورد معامله که صد و چهل میلیون بوده در مبایعه نامه پنج میلیون و هشتصد هزار تومان معامله گردیده و در مبایعه نامه سی میلیون تومان قید شده آنرا تناقض در گفتار و از روی تصویر سازی ذهنی منجر به عدم تناسب قول و هماهنگی با واقعیت و نشأت گرفته از تحریف واقع دانسته و یا به شکل خوشبینانه کلامی ناهماهنگ و دارای ایراد نگارشی محسوب نمود که جای سوال دارد چرا بایعی چون فرجام خواه که بالغ و عاقل و شاغل به امر بنگاه است ملکی را با توصیفی که نموده بصورتی که اظهار کرده معامله مینماید و به مغایرت دو قلم پنج میلیون و هشتصد هزار تومان و سی میلیون تومان و عقلائی نبودن آن اشاره کرده و در بند دیگر با ذکر عبارت (.... از سوی دادگاه به دلیل اینکه انتقال دهنده ملک بنام خانم خ. س. طرف دعوی نبوده قرار عدم استماع صادر گردیده است ) در دادخواست فرجامی پاسخ گفته آیا میتوان دعوائی را بطرفیت کسی به ترافع کشاند که طرف دعوی نبوده و علیرغم اذعان به این موضوع قرار و نتیجه نهایی این مواضع را به فرجام خواهی نسبت داد ؟. و در بند آخر مطرح ساخته : در صفحه سوم دادخواست وکیل فرجام خواه (دادخواست مرقوم دو صفحه است و صفحه سومی نداشته ) ، علت پرداخت پول به موکل را تعامل بیعی و در جهت صحت معامله و عدم بطلان آن عنوان نموده اند در حالی که در دادنامه ۹۱۰۱۰۴۱ به نقل از دادخواست بدوی آمده آقای ح. به دلیل احتیاج شدید به پول تقاضای قرض می نماید و اینجانب در جهت ضمانت ، موکل وی را به تنظیم مبایعه نامه و معامله صوری و سپس انتقال سند رسمی اجبار نموده ام که در فرض پذیرش ادعای اول آیا می توان ادعای ثانوی صوری بودن معامله را و پرداخت وجه در جهت عدم بطلان بیع را قابل پذیرش دانست ؟؟ و علت این صحنه سازی برای صحت معامله چه بوده و اصلاً لزومی برای ایجاد معامله صوری وجود داشته ؟ و اگر بیعی محمول بر صحت است صوری بودن آن چه معنی دارد ؟ و سرانجام تقاضای رد فرجام خواهی را بر مبنای عدم انطباق آن با ماده ۳۶۷ قانون یاد شده نموده پرونده پس از اقدامات مرقوم به دیوان عالی کشور واصل و با ثبت به کلاسه ۲۱/۹۲۰۰۸۲ به این شعبه ارجاع شده لوایح مرقوم هنگام شور هم قرائت میگردند . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اخوان ملایری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسین نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی متن رأی

بدواً متذکر میگردد ایراد فرجام خوانده به غیر قابل فرجام بودن دادنامه فرجام خواسته به اعتبار این خواسته کمتر از بیست میلیون ریال تقویم گردیده قابل پذیرش نبوده زیرا آن قسمت از خواسته که اثبات مالکیت است به مبلغ پنج میلیون و یکهزار تومان تقویم گردیده و تقویم اجزاء دیگر خواسته به کمتر از مبلغ مورد اظهار فرجام خواه با لحاظ ارتباط با قسمت اول خواسته مسقط حق فرجام خواهی از رأی نخواهد بود و با این تذکر که با وصف این که رأی فرجام خواسته قرار است نه حکم بنا به جهات ذیل قابلیت فرجام خواهی را حائز می باشد زیرا هر چند در بند ب ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی در ردیف قرارهای قابل فرجام ذکر نشده لکن نظر به این که اولاً اقتضاء قانونی عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی در قسمت دوم شق بند ب ماده فوق بنا به قسمت آخر ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مذکور ناظر به خصوص بند ۳ ماده ۸۴ آن قانون که از مصادیق عدم اهلیت می باشد ، صدور قرار رد دعوی است ثانیاً فصل ممیز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی در بندهای الف و ب ماده ۱۰۷ قانون ذکر شده ، ( استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی و پس از آن مادام که دادرسی تمام نشده) و وجه افتراقی برای سبب احصائی فرجامخواهی قرار قسمت اول از شق ۱ بند ب ماده ۳۶۷ آن قانون به نحو انحصار تعیین نگردیده تا آن سبب شامل اقتضاء قانونی فوق (قرار رد دعوی ماده ۸۹ ناظر به غیر شق ۳ ماده ۸۴ قانون مذکور) نگردد ثالثاً همین استدلال نسبت به مورد مربوط به اقتضاء قانونی بند ج ماده ۱۰۷ یاد شده که در صدور قرار سقوط دعوی است و وفق قسمت اول شق ۲ از بند ب ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مرقوم از قرارهای قابل فرجام است به قرار رد دعوی حاکم می باشد بنابمراتب قرار مقتضی اعمال ماده ۲ قانون آئین دادرسی مذکور مستثنی نسبت به قرار رد دعوی مذکور نمی باشد .و در امر فرجام خواهی اجمالاً دادنامه فرجام خواسته به جهاتی که در پی خواهد آمد مستوجب نقض تشخیص میشود الف هرچند از محتوای عبارات دادخواست بتوان استنباط نمود که هر جزء از خواسته از ناحیه وکیل خواهان متوجه کدام یک از خواندگان است معهذا لازم بوده دادگاه تصریح امر را از آقای وکیل سوال و با توجه به استیضاح قضیه مطالبه پاسخ مقتضی از طرف مقابل را مینمود .ب آقای وکیل ، ابطال مبایعه نامه ۱۲/۵/۹۰ را با چه جهت مطالبه کرده زیرا در سطر چهارم شرح دادخواست به صوری بودن معامله و در سه سطر پایین تر اجبار موکل به این امر را متذکر گردیده در صفحه دوم آورده قرار بوده در صورتی که موکل پول را ظرف مدت مذکور مسترد نماید خوانده حاضر به استرداد مورد معامله و انتقال سند رسمی بنام موکل گردد که این اظهار ، بیع شرط را تداعی می نماید و بالاخره در لایحه فرجامی به امر غبن موکل پرداخته که قطع نظر از اینکه ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نیست اما از توجه به ذکر اقلام متعدد به عنوان قیمت واقعی و قیمت مورد معامله در مبایعه نامه قابلیت حمل ادعا را به عنوان مذکور دارد و چنانچه چنین خواسته ای مطرح گردد قابلیت رسیدگی را خواهد داشت ، ضرورت داشته دادگاه از آقای وکیل استیضاح نماید صریحاً مشخص نماید کدام یک از جهات مرقوم را به عنوان جهت ابطال مبایعه نامه ۲/۵/۹۰ معین مینماید با تعیین هر یک از موارد مرقوم یا حتی بعضی یا تمامی جهات یاد شده محور رسیدگی را بر آن مورد یا موارد بطور واضح قرار میداد و مدافعات خوانده را در همان زمینه استماع و منعکس و سپس اتخاذ تصمیم مینمود .ج ) با توجه به این که تاریخ انتقال رقبه مورد نزاع از ناحیه بانو خ. به خوانده ردیف دوم مربوط به قبل از تاریخ تقدیم دادخواست است امر الزام به تنظیم سند «خواسته دیگر دادخواست»; خصوصاً که اگر جهت ابطال مبایعه نامه ۲/۵/۹۰ جنبه ادعای مطروحه که مقرر بوده چنانچه موکل ظرف مدت مذکور وجه دریافتی را مسترد نماید خوانده نیز حاضر به استرداد مورد معامله و انتقال سند رسمی بنام موکل شود این الزام به خوانده دوم - و از جهت این که مالکیت ادعائی را به استناد خرید با سند عادی ۱۱/۴/۹۰ از خانم خوانده ردیف اول هم اظهار کرده - الزام مرقوم به خوانده ردیف اول هم توجه پیدا مینماید از آقای وکیل در این خصوص استیضاح لازم به عمل می آورد تا با توجه به پاسخ داده شده اتخاذ تصمیم مقتضی شود .دال) با وصف اینکه انتقال رسمی رقبه از ناحیه بانو خ. س.ف. به آقای خوانده ردیف دوم طبق محتویات سند مالکیت (ستون نقل و انتقالات) با وکالت خواهان صورت گرفته ۱ لازم بوده سوال شود این واگذاری را چگونه با ادعائی که در جهت ابطال مبایعه نامه ۲/۵/۹۰ نموده است توجیه می کند ۲ وکالتنامه مربوطه را مطالبه و فتوکپی آن ضمیمه میگردید تا چگونگی سمت خواهان و حدود وکالتی اش مشخص گردد موارد مرقوم که به طور قطع نقائص تحقیقاتی پرونده است و باید برطرف میگردید علاوه است بر این امر که با توجه به نسبی بودن آثار احکام در امور مدنی و اینکه صدور رأی شورای حل اختلاف که در قرار خلع ید فروشنده رقبه متنازع فیه در مقابل خریدار آن صادر شده قطع نظر از چگونگی قطعیت یا عدم قطعیت آن و اینکه هم قاضی صادر کننده رأی هم قاضی رسیدگی کننده به اعتراض مطروحه به این رأی واحد بوده اند (هر دو دادنامه ۲-۶۰۶-۲۰/۱۰/۹۰ و ۲-۴۱۰-۱۴/۴/۹۱ را آقای ص. صادر نموده ) ، نسبت به طرفین آن لازم الاجرا بوده بنابمراتب از ناحیه اشخاص ثالث قابل تعرض خواهد بود همچنانکه اسناد رسمی راجع به قراردادها و معاملات در این وضعیت قرار دارند و در ما نحن فیه خواهان اثبات مالکیتش نسبت به رقبه مورد اختلاف را در تاریخی که سند مورد تقاضای ابطال تنظیم گردیده مد نظر داشته تا زمینه برقراری مشخص برای قسمت های بعدی خواسته مطروحه اش فراهم آید و دادگاه باید ورود به رسیدگی پیدا میکرد و هر آینه این موضوع (ورود به رسیدگی) را مستلزم اقدام به طریق دیگری برای احقاق حق به شرحی که در قسمت آخر دادنامه فرجام خواسته آورده شده ، میدید وفق ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با تعیین صورت مشخص آن قرار مقتضی ماده فوق را صادر میکرد نه اینکه اقدام به اصدار قرار عدم استماع نماید علیهذا مستند به بندهای ۲ و ۵ ماده ۳۷۱ قانون یاد شده با نقص دادنامه مذکور رسیدگی را توجهاً به بند الف ماده ۴۰۱ این قانون به دادگاه صادر کننده رأی منقوص ارجاع مینماید که پس از اقدام به رفع نقائص احصاء شده سپس با توجه به سایرمحتویات پرونده ونتیجه حاصل ازرفع نقائص وفق بند الف ماده ۴۰۵ آن قانون رأی مقتضی صادر نماید ./ز-علی اخوان ملایری سیدرسول حسینی طباطبایی رئیس شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مستشار شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور