فرجام خواهی شاکی پس از گذشت مبتنی بر توافق
- عنوان
- فرجام خواهی شاکی پس از گذشت مبتنی بر توافق
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۳۸۰۲۹۱۱
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۰۹/۲۸
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- گذشتی که بر اساس توافق بین شاکی و متهم صورت گرفته است،در صورت عدم اجرای مفاد توافقات توسط متهم،در حق فرجام خواهی شاکی بی تاثیر است.
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۳ خانمی به هویت ز. ر. با مراجعه به کلانتری ... اعلام میدارد که از سوی دو نفر ناشناس مورد تعرض قرار گرفته و یکی از آنها او را نگه داشته و دیگری به وی تجاوز نموده است نیروی انتظامی با راهنمائی شاکیه فرد متجاوز را به نام و. ص. شناسائی و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ او را دستگیر میکند در بازجوئی به اصل تجاوز اعتراف نموده ولی عنف را انکار نموده و اعلام مینماید اقدام با رضایت و با قرار قبلی بوده و قصد ازدواج داریم پرونده امر به شعبه هشتم بازپرسی ش. ارجاع میشود در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ بازپرس از شاکیه تحقیق میکند که اعلام میدارد با قرار قبلی با هم رفتیم مغازه من گفتم به من دست نزن ولی گوش نکرد سوال شد چرا به پزشکی قانونی نرفتید گفت قرار شد با هم ازدواج کنیم و عقد کنیم لذا الان شکایتی ندارم. از متهم تحقیق میشود: اعلام میکند یکسال است با هم آشنا هستیم آن روز هم با قرار قبلی سوار ماشین شدیم رفتیم با هم دور زدیم و با رضایت وی نزدیکی کردیم و به هیچ وجه به عنف و اکراه نبوده است. در همان تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ بازپرس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر میکند. پرونده به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع میشود در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ دادگاه از طرفین تحقیق میکند شاکیه میگوید من شکایت ندارم. ما به همدیگر علاقمند هستیم و میخواهیم ازدواج کنیم. مادرم با ازدواج ما مخالف بود فیلم بازی کردیم. ما با هم رابطه دوستی داشتیم ولی نزدیکی نکردیم حاضرم به پزشکی قانونی معرفی شوم. متهم نیز اظهارات او را تأیید نمود و گفت ما زنای دخولی نکردیم رابطه ما دوستی تلفنی بود. ضمناً طرفین تصویر یک فقره عقدنامه عادی موقت ۹۹ ساله با مهریه ۱۱۴ سکه بهار آزادی تنظیم شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ را نیز ضمیمه پرونده نمودهاند سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ طی دادنامه کلاسه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۴۴۶ چنین اتخاذ تصمیم مینماید در خصوص شکایت ز. ر. فرزند ق. ۱۸ ساله علیه آقای و. ص. دایر بر زنای به عنف و اکراه نظر به محتوای اظهارات اولیه شاکی و اظهارات نامبرده در شعبه به اینکه شکایتی ندارد و توجهاً به دفاعیات متهم به لحاظ فقدان ادله اثباتی در تحقق هرگونه جرمی مستند به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور میباشد. رأی صادره در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ به وکلای شاکیه ابلاغ میشود و در همان تاریخ تجدیدنظرخواهی مینمایند به ضمه لایحه تجدیدنظرخواهی تصویر عقدنامه موقت ۹۹ ساله و تصویر یک برگ صورتمجلس توافق بین متهم و شاکیه بر اصل ازدواج و تعیین ۱۳۷۵ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه که به امضای طرفین و مادر شاکیه و چند شاهد رسیده است و تاریخ تنظیم آن ۱۳۹۳/۱۲/۶ است و بیان داشته است که اظهارات بعدی طرفین در دادگاه کیفری بر اساس فریب شاکیه از سوی متهم با این توافق بوده است که بعداً پس از اینکه از مجازات رهایی یافته به توافق غیر عمل ننموده است علیهذا با توجه به اقرار متهم به زنا در مراحل قبلی تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم متناسب را دارم. به هر حال پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۴۴۶ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل شاکیه ز. رسمی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه متهم و. ج. از همه اتهامات به نظر میرسد که رسیدگی انجام شده از جهات عدیده دارای ایراد میباشد. زیرا – اولاً هر دو نفر در مراحل اولیه رسیدگی به وقوع روابط نامشروع بین آن دو، حتی در حد دخول اعتراف داشتهاند و ارائه صیغهنامه ۹۹ ساله به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ یعنی مدتی پس از وقوع روابط بین آنان و تشکیل پرونده نمیتواند موجب تصمیم روابط نامشروع قبلی و تبرئه آن گردد و به فرض که دادگاه محترم از مجموع اظهارات طرفین زنای به عنف و یا حتی اصل زنا را محرز نمیداند. در مورد وقوع روابط نامشروع مادون زنا بین آنان هیچ ابهام و تردیدی نیست. ثانیاً عقدنامه موقت ارائه شده و صورتجلسه توافق مبنی بر تعیین ۱۳۷۵ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه حاکی از وجود یک نوع تبانی بین طرفین برای فرار از آثار جرم و به خصوص با توجه به متأهل بودن متهم میباشد و طرفین قصد خود را نسبت به فریب دادن دادگاه پنهان نکردهاند لذا مناسب بود دادگاه تحقیق بیشتر در کم و کمیت مسئله انجام دهد تا زمینه فریب در ازدواج نسبت به شاکی فراهم نشود علیهذا پرونده به عنوان نقص تحقیقاتی نقض و جهت رسیدگی مجدد پس از تحقیق کافی و تکمیل پرونده و صدور حکم مستند با رعایت نکات مذکور به شعبه رسیدگیکننده اعاده می شود.رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
علی رازینی - احمد خان بیگی - محسن یکتن خدایی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای