فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از رأی صادره در جرایم مواد مخدر
- عنوان
- فرجام خواهی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان از رأی صادره در جرایم مواد مخدر
- شماره دادنامه
- ۹۴۰۹۹۸۰۹۲۵۸۰۰۴۷۰
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
- گروه رای
- کیفری
- پیام
- شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان،نسبت به آراء صادره درخصوص جرایم مواد مخدر حق تجدیدنظر و فرجام خواهی ندارد. عنوان: فرجام خواهی نسبت به تعیین و خروج مستثنیات دین از حکم مصادره اموال پیام: حکم صادره مبنی بر خروج مستثنیات دین از حکم مصادره اموال،قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه فوق الذکر پس از درخواست خانواده متهم متواری الف. الف. مبنی بر لزوم اعمال تبصره ذیل ماده ۱۹ ق . م . ا. دایر بر لزوم استثناء هزینه های متعارف زندگی پس در مقام حکم به مصادره اموال ، دادگاه حکم بر مستثنی بودن منزل مسکونی محل سکونت خانواده محکوم علیه در شهرستان س. جهت تأمین هزینه متعارف زندگی صادر کرده است تا خانواده وی از عسرو حرج خارج شود. به این رأی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر آ . غ . اعتراض کرده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقرباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر اینکه فرجامخواهی با هیچیک از موارد مندرج در ماده ۴۳۳ قانون آئین دادرسی انطباق ندارد و قابل طرح و رسیدگی فرجامی نیست نظر به اعاده پرونده به شعبه مروطه را دارم. درخصوص دادنامه تجدید نظر خواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام وچنین رأی می دهد:رأی شعبه دیوان عالی کشور
به موجب ماده ۴۳۳ ق . آ . د . ک . جدید اشخاص دارنده حق تجدید نظر و فرجام تعیین شده اند و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جزء هیچیک از دارندگان این حق نیست ثانیاً به موجب ماده ۴۲۸ ق .آ .د .ک جدید آراء قابل فرجام خواهی در دیوان معین گردیده است و حکم به تعیین مستثنیات موضوع تبصره ۵ ذیل ماده ۱۹ جزء موارد قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور نیست بنابه آنچه یاد شده پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با صرف نظر از اینکه دادگاه صادرکننده حکم قبلاً در موضوع مطروحه حکم صادر کرده است و ظاهراً مورد از مصادیق امر مختومه بوده است و دادگاه صادرکننده حکم دوم بدون نقض رأی اولش از سوی مرجع صالح حق رسیدگی مجدد نداشته است. با لحاظ آنچه گفته شد پرونده عیناً به مرجع ارسال کننده جهت اقدام بعدی قانونی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای