فرجامخواهی در دعوای راجع به تعدی و تفریط متولی

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۳۰/۵/۹۰ وکیل اداره اوقاف و امور خیریه استان ک دادخواستی به طرفیت ۱- م.ن. ۲- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ر به خواسته صدور حکم مبنی بر قطعیت نظریه شماره ۹۹-۴/۲/۸۹ اداره تحقیق و عزل موقوفه (ممنوع‌المداخله) ح.ر. و اعلام مرتفع شدن وکالت وکیل و جبران خسارات به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگستری ر نموده که در شعبه اول مطرح شده و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۸۴۰۰۴۰۰۹۸۵-۱۲/۱۰/۱۳۹۰ با استدلالی که به عمل آورده دعوی مطروحه را وارد دانسته و متولی منصوص را مستنداً به ماده ۷ قانون اوقاف از اداره موقوفه خانم ر. ممنوع‌المداخله می‌نماید . . . وکیل وی نیز مستنداً به ماده ۶۶۲ قانون مدنی از دخالت در اداره موقوفه عزل و منع می‌شود و با توجه به اینکه این وقف مستنداً به بند ۷ ماده ۱ قانون اوقاف در حکم موقوفات عامه می‌باشد و اکنون با ممنوع‌المداخله شدن متولی بدون متصدی جهت اداره است و حسب درخواست مدعی‌العموم مستنداً به تبصره یک ماده ۴ قانون اوقاف اداره آن با اذن ولی‌فقیه تحت نظر سازمان اوقاف استان جهت جلوگیری از حیف ومیل خواهد بود. با ابلاغ این دادنامه وکیل آقای م.ن. در مورخه ۱۱/۱۱/۹۰ تجدیدنظرخواهی نموده و رسیدگی در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ک جریان یافته و به شرح منعکس در پرونده و استدلال مندرج در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۸۳۲۴۱۰۰۲۳۶-۱۶/۳/۱۳۹۰ آن شعبه نیز- با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه نخستین را عیناً تأیید کرده است. وکیل آقای م.ن. در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ مبادرت به فرجام‌خواهی کرده است- دفتر دادگاه تبادل لوایح نموده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده این شعبه حسب تصمیم شماره ۹۲/۳۳۳/۳-۸/۱۱/۱۳۹۲ به لحاظ پیوست نبودن بعض اوراق ضروری پرونده آن را قابل طرح ندانسته و عودت داده است اکنون دفتر دادگاه حسب نامه شماره ۹۲۱۰۱۱۸۳۲۴۱۰۱۵۴۰-۱۰/۱۲/۱۳۹۲ پرونده را تکمیلاً ارسال داشته که به کلاسه جدید به شرح بالا ثبت و مجدداً در دستور کار این شعبه قرارگرفته است اوراق لازم از سوابق ارسالی و لوایح فرجام‌خواهی و پاسخ فرجام‌خوانده هنگام شور قرائت می‌شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته وکیل اوقاف اعلام قطعیت نظریه شماره ۹۹-۴/۲/۸۹ شعبه تحقیق آن اداره و عزل متولی و تبعات آن است- شعبه مزبور نظر بر تعدی و تفریط متولی موقوفه ابراز نموده و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر هم آن را تنفیذ و تأیید نموده‌اند- نظر به اینکه آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان جز در موارد مندرج دربند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام نیست و از آنجا که دعوی مطروحه اختلاف در اصل وقفیت نمی‌باشد و در ارتباط با تولیت آن است لذا داخل در موارد قابل فرجام نیست مستنداً به ماده مرقوم فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌شود.
رئیس شعبه ۳ دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو