فرض اماره مدیونیت و امکان استرداد مال

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۵۹۴۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان

موضوع

فرض اماره مدیونیت و امکان استرداد مال

پرسش

اگر کسی مالی به دیگری بدهد آیا طبق ماده ۲۶۵ قانون مدنی می تواند بعدا آن را مسترد کند یا خیر؟ به عبارت دیگر دادن مال اماره مدیونیت می باشد یا خیر؟ چنانچه قایل به امکان استرداد باشیم آیا اثبات ادعا بر عهده دهنده مال می باشد یا گیرنده مال؟

نظر هیئت عالی

طبق آرا مکرر دیوان عالی کشور از جمله حکم شماره ۱۹۹۵ سال ۴۱ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان پرداخت دلالت بر مدیونیت پرداخت کننده دارد و مدعی استرداد باید استحقاق خود را به دریافت وجه پرداختی اثبات کند. نظر مرحومان مصطفی عدل و دکتر کاتوزیان نیز همین است.

نظر اکثریت

شخصی که مال را داده است می تواند تقاضای استرداد آن را نماید و شخصی که مال را گرفته باید ثابت کند که شخصی که مال به وی داده است (مدعی) مقروض وی بوده است؛ (بار اثبات بر عهده شخصی است که ادعای مقروض بودن شخص دهنده مال می نماید) زیرا امر عدمی قابلیت اثبات ندارد.

نظر اقلیت

در صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی یک قاعده تاسیس گردیده است؛ در ادامه ماده عبارت "بدون آن که مقروض باشد" آمده است؛ بنابراین اگر کسی مالی به دیگری بدهد باید ثابت نماید که مدیون نبوده است؛ لذا بار اثبات و بینه بر عهده مدعی است و قاعده ید نیز این نظر را تقویت می نماید. علاوه بر این که عرف نیز دهنده مال به دیگری را مدیون دانسته چرا که عرفا وقتی کسی مالی به دیگری می دهد اصل بر این است که دارنده دین خود را ادا می کند و این پرداخت اماره وجود دین می باشد از طرفی ماده ۲۶۵ مذکور در