فروش مال از طریق مزایده و فقدان خریدار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر اسکو

موضوع

فروش مال از طریق مزایده و فقدان خریدار

پرسش

در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی آمده: هرگاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریداری نداشته باشد.. . محکوم له می تواند تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید در این صورت مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت حال سوال این است که:

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (۱): مطابق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی هرگاه مالی که مزایده آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم¬ علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تجدید مزایده مال توقیف شده را تقاضا نماید و در صورت اخیر یعنی در جایی که تجدید مزایده صورت می گیرد مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و چون طبق ماده ۱۲۸ قانون مزبور مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ و ۷۵ قانون معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است می توان گفت عبارت هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت مذکور در ماده ۱۳۱ نباید از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ و ۷۴ قانون معیـن سده کمتر باشد و مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام موید این استنباط است والا در صورتی که بگوییم در دفعه دوم ولو این که به ثمن بخس هم باشد مال به فروش خواهد رفت این چنین طرز تلقی از قانون علاوه بر این که موجب فساد است با امر رعایـت منافع محکوم¬ علیه هم که در ماده ۱۱۵ قانون رعایت آن مورد تاکید قرار گرفتـه منافات دارد. از ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نحـوه اجرای محکومیت های مالـی همچنین مطلبی استفاده می شود و بدیهـی است در مورد قسمت دوم سوال وفق ماده ۱۳۲ محکوم لـه می تواند مال مورد مزایـده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند.

نظر اکثریت

اولا منظور از جمله (مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت) آن است که ولو این که مال مورد مزایده به زیر قیمت کارشناسی و به قیمت خیلی فاحش مشتری پیدا شود باید مال را به وی فروخت استدلال این عده آن است که جمله به هر میزانی در ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی ا طلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست. بنابراین نظر اگر مال ده میلیون تومانی را در تجدید مزایده (مزایده دوم) به یک میلیون تومان بخرند باید فروخت.

نظر اقلیت

اولا منظور از جمله (مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت) آن نیست که به زیر قیمت کارشناسی و به قیمت خیلی فاحش فروخته شود زیرا این خلاف عدالت و خلاف عادت است مثلا فروختن یک باغ ده میلیون تومانی به یک میلیون تومان خلاف عدالت و خلاف عرف است.