فروش مال مسروقه توسط سارق

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس دادنامه ۱۷۹۷- ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس محکومیت آقای ع. ضمن تغییر عنوان از فروش اموال مسروقه به فروش مال غیر و با تشدید مجازات مورد تأیید قرار گرفته نامبرده با ارسال ۲ برگ لایحه از زندان به ضمیمه احکام صادره درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که پس از ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و هنگام شور برای صدور رأی بررسی خواهد شد خلاصه درخواست وی این است که: بر اساس کیفرخواست اتهامات اینجانب عبارت از سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال مسروقه و تغییر در ارقام خودرو بوده که دادگاه بدوی با مجازات اشد در هر عنوان جمعاً من را به سیزده سال حبس محکوم نموده لکن با اعتراض نماینده دادستان شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر عنوان فروش مال مسروقه به انتقال مال غیر تغییر می‌دهد و برای این اتهام اشد مجازات (۷ سال حبس) را تعیین می‌کند. ۲-بر اساس ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی فروش مال مسروقه همان فروش مال غیر است و در ذیل ماده تصریح شده که اگر کسی معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. ۳- با عنایت به اینکه در قانون (فروش مال مسروقه) عنوان مجرمانه خاص داشته و آخرین دفاع و کیفرخواست بر این مبنا بوده و قانون‌گذار در ماده ۶۶۲ معامله مال مسروقه را بزه مستقل از فروش مال غیر تلقی نموده و معامله مال مسروقه اعم از اینکه توسط سارق یا غیر سارق انجام شده باشد از شمول بزه مال غیر خارج است. ۴- با توجه به اینکه انگیزه و قصد سارق از سرقت تحصیل مال است فروش مال مسروقه توسط سارق بزه مستقلی تلقی نمی‌گردد. ۵- مطابق ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری مجری در زمان ارتکاب جرم صدور رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که در قانون مقرر شده لذا اینجانب زندانی حقیر با استناد به بند چ قانون آئین دادرسی کیفری (ماده ۴۷۴) تقاضای تجویز اعاده دادرسی و نقض رأی صادره را دارم. به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می‌گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره۹۳۰۹۹۷۷۱۲۱۱۰۱۷۹۷- ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ش ۱۷ تجدیدنظر فارس مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اولاً هدف از سرقت به دست آوردن مال است فروش مال مسروقه اگر توسط سارق انجام شود بزه مستقلی محسوب نمی‌شود ثانیاً نظر به اینکه هر فروش مال مسروقه‌ای از حیث معنی فروش مال غیر نیز هست لیکن به جهت اینکه فروش مال مسروقه عنوان خاص است نمی‌توان متهم را تحت عنوان فروش یا انتقال مال غیر قرار داد و محکوم نمود بر اساس ماده ۲۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری که در زمان صدور حکم لازم‌الاجرا بوده در حالیکه برای متهم مجازاتی کمتر از حداقل تعیین نشده باشد دادگاه تجدیدنظر اختیار تشدید آن را ندارد بنابراین علاوه بر آنچه متقاضی محترم اعاده دادرسی در لایحه درخواست نموده و در شعبه هم‌عرض رسیدگی خواهد شد انطباق درخواست آقای ع. ح. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق‌الذکر با بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری احراز شده با استناد به ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور
سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی