فروش مال مسروقه توسط سارق

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان م.الف. فرزند الف.، بازداشت و ع.خ. آزاد با تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقای س.الف.؛ با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات به عمل آمده این که نامبردگان پس از سرقت ساک حاوی اسناد و مدارک شاکی از جمله سه فقره عابربانک، اقدام به خرید طلا و جواهر نموده و پس از فروش آن ها، وجه مأخوذه را تصاحب نمی نماید و اقرار و اعتراض به این امر نیز نموده اند لذا بزهکاری نامبردگان محرز و مسلم است و مستنداً به مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر یک از متهمان را به تحمل شانزده ماه حبس و بیست ضربه شلاق و مشترکاً به رد مال که عبارتست از مبلغ چهل و پنج میلیون و سیصد و هفتاد هزار تومان و یک دستگاه گوشی به شرح اظهارات شاکی در حق نامبرده محکوم می نماید. اتهام دیگر نامبردگان دایر بر تحصیل مال مسروقه نظر به این که سرقت و فروش آن ها توسط یک فاعل صورت گرفته است صرفاً واجد یک عنوان خواهد بود و عمل وی منطبق با بزه سرقت نمی باشد لذا به استناد ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. فرزند ط. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۸۹۱ مورخ ۲۹/۷/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت موضوع شکایت آقای س.الف.، به تحمل شانزده ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری و مشترکاً با دیگر متهم پرونده به رد مال محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و نظر به اعتراف صریح تجدیدنظرخواه در تمامی مراحل دادرسی، دادنامه مزبور به درستی و موافق موازین اصدار یافته و این که اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است؛ دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ اعلام رضایت شاکی به شرح برگ ۱۲۴ پرونده، با اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات حبس از مورد حکم را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق صندوق دولت با احتساب و کسر ایام بازداشت قبلی و مجازات بیست ضربه شلاق را نیز به ده ضربه تخفیف می نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید می گردد. رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نیک نژاد ـ تیموری