فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر هشترود

موضوع

فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

پرسش

اگر سارق مال مسروقه را با توسل به وسایل متقلبانه مثلا فاکتورهای غیر واقعی به فروش برساند و خریدار که عالم به مسروقه بودن مال نباشد از او تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کند می توان سارق ( فروشنده مال ) را تحت عنوان کلاهبرداری مجازات کرد ؟

نظر هیئت عالی

فروش مال سرقت شده توسط سارق بدون توسل به مانور متقلبانه با توجه به عنصر مادی جرم ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات که علم به مسروقه بودن مال است شامل سارق نمی باشد. ولیکن درفرض سوال که با جعل فاکتور و فریب مشتری و ایجاد اطمینان برای وی مال را فروخته است عنوان فروش مال غیر را درحکم کلاهبرداری می توان بر او تحمیل کرد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد از مصادیق تعدد جرم تحت عنوان جرایم ارتکابی مختلف محسوب می شود که باید برای هر یک از جرایم سرقت و کلاهبرداری مجازات جداگانه تعیین شود زیرا مرتکب علاوه بر ارتکاب جرم سرقت؛ فعل جداگانه ای انجام داده است که مستقلا ارکان و عناصر آن از قبیل توسل به وسایل متقلبانه و اغفال طرف معامله (خریدار مال مسروقه) و تحصیل مال وی محقق شده است لذا مجازات هم مستقل خواهد بود.

نظر اقلیت

هدف از سرقت اموال فروش آن است همانطور که اگر کسی شرب کند فقط به مجازات شرب خمر محکوم می شود نه تهیه و خرید مشروب الکلی که جرم مستقلی است؛ از سوی دیگر تفسیر مضیق در امور کیفری به نفع متهم است و اقتضا دارد که یک جرم تلقی شود لیکن اگر سارق سندی جعل نماید یا از آن سند استفاده کند به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول هم محکوم می شود مضاف بر این ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ناظر بر خریدار مال مسروقه است نه سارق زیرا اولین شخصی که اطلاع دارد مال مسروقه است خود سارق است پس اگر مقنن نظر داشت فعل جدید سارق ( فروش مال مسروقه) را مورد حکم قرار می داد نمی توان سارق را به جرم کلاهبرداری مجازات کرد.