فسخ معامله به استناد مستحق للغیر بودن جزء ثمن معامله
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۷/۰۵/۰۹
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
فسخ معامله به استناد مستحق للغیر بودن جزء ثمن معامله
پرسش
زمینی به مبلغ پنجاه میلیون تومان فروخته شده است. در قرارداد قید شده جهت پرداخت ثمن یک دستگاه اتومبیل به مبلغ پانزده میلیون تومان به فروشنده تحویل داده شود و بقیه به صورت نقدی به فروشنده پرداخت گردد. پس از مدتی مشخص می شود اتومبیل مسروقه است لذا خریدار دادخواستی با عنوان ابطال قرارداد به لحاظ مستحق للغیر بودن ثمن تقدیم کرده است. این دعوا چگونه تحلیل می شود؟- توضیح:به موجب ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه منحصر در مستحق للغیر درآمدن جز مبیع می باشد که در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نموده یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را مسترد کند. مورد فوق اشاره به مستحق للغیر درآمدن جز ثمن دارد. آیا حکم مـاده ۴۴۱ قانون مدنـی در اینـجا هم جاری است؟ به عبارت دیگر آیا با مستحق للغیر درآمدن جز ثمن (اتومبیل مسروقه) می توان قایل به بطلان عقد (فروش زمین) شد؟
نظر هیئت عالی
خیار تبعض صفقه در مورد ثمن و هر معامله معوض دیگری ایجاد می شود هر چند در ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه در مورد بیع بیان شده است لیکن با توجه به ماده ۴۵۶ قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازمه جاری می داند مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مخصوص بیع است و خصوصیتی هم در مبیع نیست که خیار تبعض صفقه انحصار به آن پیدا نماید. خیار مزبور در کلیه معاملات معوض جاری شده و در ثمن نیز موجود می شود. بنابراین خیار مزبور ویژه بطلان عقد نسبت به بعض مبیع نیست و در هر مورد که عقد نسبت به بعض منحل شود قابل اجرا است. با این ترتیب
نظر اکثریت
اولا: خیارات استثنا بر اصل هستند و باید در بحث خیارات به نص اکتفا کرد و ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه را منحصر به مستحق للغیر درآمدن مبیع می داند نه ثمن. ثانیا: به موجب بند (۲) ماده ۳۶۲ قانون مدنی مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن جزو ثمن ضامن است و این به معنای بطلان معامله یا فسخ آن نیست.
نظر اقلیت
تایید می شود. نظر اکثریت: اولا: خیارات استثنا بر اصل هستند و باید در بحث خیارات به نص اکتفا کرد و ماده ۴۴۱ قانون مدنی خیار تبعض صفقه را منحصر به مستحق للغیر درآمدن مبیع می داند نه ثمن. ثانیا: به موجب بند (۲) ماده ۳۶۲ قانون مدنی مشتری در فرض مستحق للغیر درآمدن جزو ثمن ضامن است و این به معنای بطلان معامله یا فسخ آن نیست. نظر اقلیت: مبیع خصوصیتی نسبت به ثمن ندارد؛ لذا خیار تبعض صفقه علاوه بر مبیع شامل ثمن هم می شود. در نتیجه بایع زمین می تواند به استناد مستحق للغیر درآمدن جزو ثمن معامله را فسخ کند.