فسخ نکاح به دلیل اعلام دانشجو بودن زوج و کشف خلاف آن

عنوان
فسخ نکاح به دلیل اعلام دانشجو بودن زوج و کشف خلاف آن
شماره دادنامه
۹۳۰۹۹۸۰۷۰۴۰۰۰۷۲۵
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۳/۳۱
گروه رای
حقوقی
پیام
حسب عرف جامعه، تحصیلات و مدرک دانشگاهی، وصف مقصود طرفین در عقد ازدواج نیست و به صرف ذکر دانشجو بودن زوج در عقدنامه و بدون تصریح آن بعنوان شرط، نمی توان گفت عقد مبنیاً بر این وصف و شرط واقع شده است. بنابراین با کشف خلاف آن، زوجه دارای حق فسخ نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۴ آقای ق. الف. دارای پروانه وکالت پایه یکم از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه باتفاق آقای ج. الف. بوکالت از خانم س. م. با تقدیم دادخواست بطرفیت آقای س.م. ه. بخواسته فسخ نکاح به سبب تخلف خوانده از مورد توافق ضمن عقد با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل توضیح دادند موکله شان برابر عقد نامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۶/۲/۱ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... شیراز (با صداق به تعداد ۱۴ سکه تمام بهار آزادی و هزینه سفر یک حج عمره ...) به نکاح دائم خوانده درآمده خوانده در حین مذاکرات اولیه در خصوص ازدواج طی مراسم خواستگاری و حتی در نزد عاقد و تمامی افراد حاضر در مجلس عقد خود را دانشجو و تحصیل کرده معرفی نمود که این موضوع در سند ازدواج درج گردیده و اکنون پس از عقد نکاح کاشف بعمل آمده که ایشان در آنزمان دارای هیچگونه تحصیلات دانشگاهی نبوده است چون وصلت طرفین با در نظر گرفتن شرایط فوق الاشاره صورت پذیرفته بنحویکه در صورت فقدان این اوصاف در زوج، موکله هرگز راضی به ایجاد رابطه زوجیت نمی شد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر فسخ نکاح را به سبب تخلف از موارد مستنداً به ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بشرح مرقوم دارند. در تصویر مصدق سند نکاحیه استنادی پیوست دادخواست در قسمت شغل زوج نوشته شد: دانشجو (برگ ۱۰). با ارجاع پرونده به شعبه ۸ دادگاه حقوقی خانواده شیراز و ثبت به کلاسه ۹۳۰۷۵۹ در اولین جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ خوانده با وجود ابلاغ قانونی نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه اش حاضر نگردید لایحه ای از طرفین پیوست نمیباشد خواهان بهمراه وکلای خویش حاضر گردید وکلای خواهان اظهار داشتند خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است مشارالیها در پاسخ سؤالات دادگاه اظهار نمود بطور کل یکسال با خوانده زندگی نکرده ام و در منزل پدری ما بودیم میگفت مأموریت دارد و به مسافرت میرفت خیلی وقت نیست که متوجه شده ام دانشجو نیست در مورد نفقه با ایشان اختلاف داشتم حدود دو سال است که با هم زندگی نمی کنیم ایشان دو سال به تهران رفت قبل از همین دو سال که با هم ارتباط نداریم. تصویری از برگه اظهارات مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۰ زوج در نزد بازپرس شعبه ۴ بعنوان متهم به عدم پرداخت نفقه و دو برگ تصاویر از سوابق کیفری زوج پیوست (اوراق ۱۹ و ۲۰ و ۲۱) می باشد دادگاه ضمن صدور قرار استماع شهادت شهود در خصوص زندگی مشترک طرفین دستور استعلام از وزارت علوم در خصوص اینکه آیا خوانده در سال ۱۳۸۶ دانشجو یکی از دانشگاههای ایران بوده است یا خیر را داد. پاسخ استعلام بعمل آمده مبنی بر اینکه نامبرده در هیچیک از آزمونهای کارشناسی ارشد سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۳ برگزار شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور جزو شرکت کنندگان نمی باشد واصل و ضمیمه (اوراق ۳۷ و ۳۸) گردید. در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ بشرح ذیل صفحه ۱۸ ضمائم حضوراً در شعبه تحویل خوانده گردید. خوانده در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۳/۹/۲ حضور نیافت بعلت عدم دریافت پاسخ استعلام فوق الذکر از وزارت علوم جلسه مقرر رسیدگی مزبور با وجود حضور خواهان و وکیل او برای مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۳ تجدید شد در جلسه اخیرالذکر نیز خوانده همانند جلسات قبلی با وجود ابلاغ قانونی اخطاریه اش حضور نیافت و لایحه ای از او ضمیمه پرونده نمی باشد. آقای ق. الف. بوکالت از خواهان بشرح لایحه ۱۸۷۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ اعلام کرد عرایض او بشرح دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ می باشد خواهان و آقای ج. الف. بوکالت از ایشان حاضر شدند. خواهان گفت خوانده پسر خاله مادرم است مدتی با ما ارتباط خانوادگی نداشت بعد از مدتها با خانواده رفت و آمد میکرد من ایشانرا نمی شناختم سال ۱۳۸۶ عقد کردیم و اخیراً متوجه شدم و چند سال با هم ارتباط نداشتیم ایشان مدعی بود در بیت رهبری مشغول کار است من در سال ۱۳۹۱ مهریه را به اجرا گذاشتم و اختلاف ما چند سال بعد از عقد شروع شد و ما زندگی مشترک تشکیل ندادیم در مورد شغلش می گفت در اطلاعات سپاه هستم شهود را آورده ام تقاضای تحقیق از آنانرا دارم. آقای س. م. فرزند ج. ۳۲ ساله که خود را برادر خواهان معرفی نمود شهادت داد زمانیکه آقای ه. برای خواستگاری آمدند خودش را لیسانس و دانشجوی فوق لیسانس رشته مدیریت و از پرسنل اداره اطلاعات معرفی و میگفت با بیت رهبری در ارتباط است بعدها حدود سال ۱۳۹۰ اداره اطلاعات سپاه ایشان را به اتهام جعل اسناد و جعل عنوان دستگیر کرد از آنجا متوجه شدیم که ایشان در مورد شغل اش دروغ گفته است در مورد مدرک تحصیلی هم اخیراً متوجه شدیم هر جا ایشان رفته خودش را دیپلم معرفی می کند و در بازجویی ها خودش نوشته و زمانیکه اداره اطلاعات او را گرفت یک مدرک فوق لیساس داشت که نسبت به آن حساسیت داشت و از آنزمان خودش را دیپلم معرفی می کند و آقای م. ه. فرزند ه. ۴۲ ساله شغل نظامی خود را دائی خواهان معرفی نمود شهادت داد که پسر خاله خوانده است زمانیکه (خوانده) به خواستگاری خانم م. آمد خود را با مدرک لیسانس مدیریت معرفی و گفته دانشجوی فوق لیساس مدیریت است و در اداره اطلاعات و جزو بیت رهبری است خانم م. با توجه به شغل ایشان قبول کرد و به ازدواج ایشان درآمد بعد از چند سال که با هم زندگی میکردند اخیراً متوجه شدیم ایشان دانشجو نبوده و در فرم هایی که پر می کنند مدرک تحصیلی خودش را دیپلم اعلام کرده است اینها از اول ازدواج با هم اختلاف داشتند و مدارا می کردند و حدود ۴ سال است که اختلاف آنها شدید شده است. پس از وصول پاسخ استعلام مذکور از وزارت علوم، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۶۸۱ ـ ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ضمن شرح دعوی و خواسته و با درج خلاصه اظهارات خواهان با استدلال به اینکه هرچند ادعای خواهان مبنی بر اینکه خوانده خود را دانشجو معرفی کرده با توجه به نامه شماره ۴/۱۲۸۵۷۶۶ صحیح بنظر میرسد اما با توجه به اینکه در اعمال فسخ باید به فوریت اقدام نمود و خواهان پس از ۷ سال از گذشت عقد نکاح اقدام نموده است از فوریت عرفی خارج می باشد دعوی خواهان قابلیت استماع نداشته قرار رد دعوی وی را صادر که ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شد. وکلای خواهان در مهلت مقرر قانونی پس از ابلاغ رأی مزبور بشرح لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی شان اعلام نمودند موکله به مجرد اطلاع از نداشتن تحصیلات عالیه تجدیدنظرخوانده مبادرت به طرح دعوی نموده و بشرح مرقوم تقاضای نقض دادنامه معترض عنه و صدور تصمیم شایسته را کردند پس از وصول لایحه دفاعیه زوج تجدیدنظرخوانده به ضمیمه مستنداتش (از جمله یکبار محکومیت قطعی جزائی ایشان بجرم ترک انفاق و یکبار دیگر برائت ایشان از اتهام مذکور و محکومیت قطعی زوجه به تمکین) با اعلام اینکه مادر زوجه دختر خاله او ومرحوم پدر زوجه پسر دائی (پدر) او است و مدت ۲۵ سال هر دو خانواده در یک محله زندگی می کردند و حدود دو سال قبل از عقد نامزد بودند و مدت ۵ سال در منزل پدر زوجه زندگی مشترک داشتند زوجه دعاوی مختلف حقوقی و کیفری در شورای حل اختلاف مطرح نمودند و شهود از منسوبین زوجه بوده و در غیاب او ادای شهادت نموده اند بموجب دادنامه شماره ۳۲۷ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس در پرونده کلاسه ۹۴۰۲۰۶ با قید اینکه موجب قانونی جهت صدور قرار وجود نداشته با نقض قرار معترض عنه پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شد پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی بموجب دادنامه شماره ۵۵۵ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ با همان استدلال مندرج در دادنامه قبلی مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر که ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردید. بعد از تجدیدنظرخواهی وکلای موصوف زوجه خواهان بدوی در مهلت مقرر قانونی و ارائه لایحه دفاعیه زوج تجدیدنظرخوانده و ارجاع پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس و ثبت به کلاسه ۹۴۰۲۰۶ و پس از مطالبه مستندات مربوط به سوابق کیفری زوج از وکیل زوجه تجدیدنظرخواه و ارائه تصاویر مستندات به ضمیمه لایحه شماره ۱۹۶۷ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۰ ابرازی زوجه تجدیدنظرخواه (بشرح اوراق ۱۱۹ لغایت ۱۴۰) در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۴/۸/۲۵ که با حضور طرفین و وکلای زوجه تجدیدنظرخواه تشکیل شد ابتدا زوجه گفت زوج پسر خاله مادر او است که هر دو خانواده در شیراز و در فاصله سیصد متری با یکدیگر زندگی می کردند و قبل از مراسم خواستگاری با همدیگر رفت و آمدی نداشتند در سال ۱۳۸۱ پس از فوت مادر بزرگ مشترکشان وقتی زوج را در مقابل درب منزل خودشان دید سلام وعلیک کرد فهمید پسر خاله مادر او است و زوج با دائی او که در منزل آنان زندگی می کرد گاه گاهی ارتباط داشت و به درب منزل آنان می آمد و مدتی بعد او را از دائی او و مادر او خواستگاری کرد و زوج خود را فردی نظامی که در اطلاعات سپاه است و دانشجوی فوق لیسانس مدیریت دولتی معرفی کرد و با ادامه تحصیل وی تا مقطع دکتری موافقت نمود در زمان عقد شرط وی این بود که تحصیلات  همسرش عالی باشد و یکهفته که به وی سر نمی زد می گفت امتحان میان ترم دارد در زمان خواستگاری و عقد با وصف اینکه ایشان در رشته مدیریت دولتی تحصیل می کند حاضر شد با او ازدواج کند زوج نیز ضمن شرح رابطه خویشاوندی نسبی با والدین زوجه گفت ارتباطشان از سال ۱۳۸۱ شروع شد و بعد در سال ۱۳۸۲ با دائی و سپس با مادر زوجه راجع به ازدواج و خواستگاری صحبت کرده و مدعی شده راجع به تحصیلات و اینکه او دانشجو باشد اصلاً صحبت نشد و در موقع عقد او به عاقد گفته شغل او آزاد است ولی در سند نکاحیه نوشته شد شغل او دانشجو است. و دانشجو برای عنوان خاصی نمی باشد. و پس از توضیح وکلای زوجه در خصوص اینکه زوج در جاهای مختلف خود را لیسانس و فوق لیسانس معرفی کرد زوجه گفت من مدرک لیسانس و فوق لیسانس ایشان را به چشم دیدم ولی جعلی بوده است و یکسال پیش متوجه شدم مدارک وی جعلی است و اصلاً دانشجو نبوده است و استعلام کردیم وکیل من گفت می توانی فسخ کنی خودم نمی دانستم حق فسخ دارم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی ضمن شرح تجدیدنظرخواهی بعمل آمده و با درج خلاصه اظهارات طرفین و با قید محرز بودن دانشجو نبودن زوج حسب پاسخ استعلام بعمل آمده به شماره مرقوم سرپرست امور دانشجویان داخل کشور و اینکه در سند ازدواج قید شد شغل زوج دانشجو. با عنایت به اینکه سند ازدواج رسمی است اظهارات و مدافعات زوج موثر و موجه نمیباشد و تاکنون ادعای جعل در این خصوص بعمل نیامده است و اظهارات شهود مؤید صحت و اصالت سند در خصوص موضوع می باشد باستناد مقررات ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و ماده ۱۱۳۸ قانون مذکور و دیگر مقررات مرقوم با نقض دادنامه معترض عنه حکم به فسخ نکاح منعقده بین طرفین دعوی و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان بدوی صادر و این رأی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجامخواهی اعلام گردید. پس از ابلاغ قانونی رأی اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۵ به زوج تجدیدنظرخوانده و ثبت فرجامخواهی اش در تاریخ ۱۳۹۴/۹/۲۹ و موجه دانستن ادعای عدم اطلاع او از ابلاغ قانونی دادنامه و صدور قرار قبولی دادخواست فرجامخواهی اش و ارائه وکالتنامه و سپس لایحه دفاعیه توسط آقای م. خانی بوکالت از ایشان و نیز به ثبت رسیدن لایحه دفاعیه آقای ق. الف. بوکالت از زوجه فرجامخوانده و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه بالا رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی ارجاع شده است پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز قرائت خواهد گردید.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراضات فرجامخواه آقای س.م. ه. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ ـ ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به فسخ نکاح فیمابین زوجین متداعیین صادر گردیده با توجه به جامع اوراق پرونده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجامخواسته بلحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی مخدوش و درخور نقض می باشد زیرا وکلای زوجه فرجامخوانده بشرح دادخواست بدوی و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی با اشاره باینکه زوج فرجامخواه در حین مذاکرات اولیه در خصوص ازدواج و مراسم خواستگاری و حتی در نزد عاقد و تمامی افراد و بزرگان حاضر در مجلس عقد، خود را تحصیل کرده و دانشجو معرفی نموده و این موضوع در سند رسمی ازدواج هم درج گردیده و پس از عقد نکاح، کاشف بعمل آمده که ایشان در زمان عقد نکاح دارای تحصیلات دانشگاهی نبوده و ازدواج فیمابین زوجین هم براساس و شرایط فوق الذکر صورت نپذیرفته بنحویکه در صورت فقدان این اوصاف در زوج، موکله هرگز راضی به ایجاد رابطه زوجیت نمیشده است لذا مستنداً بماده ۱۱۲۸ قانون مدنی صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح به سبب تخلف از موارد مذکور را خواستار شده اند در حالیکه بدلالت محتویات پرونده اگرچه زوج فرجامخواه در اظهارات خود صریحاً اقرار نموده که در زمان عقد نکاح و حتی در حال حاضر دانشجو نبوده و فاقد تحصیلات و مدرک دانشگاهی بوده و می باشد و به این ترتیب محرز و مسلم است که قید کلمه دانشجو در مقام توصیف شغل زوج فرجامخواه در سند رسمی ازدواج خلاف واقع بوده است ولی از آنجائیکه اولاً: در سند رسمی ازدواج تنظیمی فیمابین زوجین متداعیین صریحاً شرط نشده که زوج بایستی دارای تحصیلات و مدرک دانشگاهی بوده باشد و قید واژه (دانشجو) در صفحه مربوط به مشخصات زوج در سند ازدواج در مقام توصیف شغل او علیرغم خلاف واقع بودن آن نمی تواند بعنوان شرط تصریحی مقصود زوجه فرجامخوانده در امر ازدواج محسوب گردد و بعلاوه مودای گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه هم دلالتی بر اینکه تحصیلات و مدرک دانشگاهی و دانشجو بودن زوج مقصود زوجه در امر ازدواج بوده است ندارد. ثانیاً: حسب عرف جامعه هم در ازدواج فیمابین مرد و زن وجود تحصیلات و مدرک دانشگاهی برای هر یک از آنان ولو اینکه یکی از آنان دارای چنین وصفی بوده باشد، شرط و وصف مقصود طرف مقابل محسوب نبوده تا بدون تصریح آن در عقد، عقد نکاح مبنیاً بر این وصف و شرط واقع گردد و داوری عرف هم این امر را شرط و وصف مقصود طرفین و داخل در قرارداد آنان نمی داند از این رو بداوری عرف هم وجود تحصیلات و مدرک دانشگاهی و دانشجو بودن زوج فرجامخواه نمی تواند وصف مقصود زوجه فرجامخوانده و مآلاً شرط بنائی او در امر ازدواج محسوب و نتیجتاً عقد نکاح مبنیاً براساس این شرط منعقد شده باشد بنابراین و با توجه به مراتب اشعاری بلحاظ عدم اثبات تخلف وصف، حق فسخ برای زوجه فرجامخوانده ثابت و مدلل نبوده و موجبات قانونی اعمال خیار و فسخ نکاح از طرف ایشان فراهم نیست. ثالثاً: با فرض بر اینکه شرط مورد ادعای زوجه فرجامخواه تصریحاً یا مبنیاً وصف مقصود او در امر ازدواج بوده باشد و ثبوت تخلف وصف هم موجد حق فسخ برای او بوده باشد، برخلاف ادعای وکلای او که اعلام داشته اند زوجه بمجرد اطلاع از نداشتن تحصیلات عالیه زوج فرجامخواه مبادرت به طرح دعوی نموده است، نامبرده (زوجه فرجامخوانده) که در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۴ مبادرت به تقدیم دادخواست فسخ نکاح نموده بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۹۳/۷/۱۴ در مقام پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه: (شما کی متوجه شدید که دانشجو نیست) صریحاً اظهار داشته که (خیلی وقت است که متوجه شدم دانشجو نیست) و با توجه به اینکه زوجین حسب اظهارات و مستندات پیوست پرونده از اردیبهشت سال ۹۱ به بعد جدا از هم زندگی مینمایند و قطعاً زوجه فرجامخوانده در ایام زندگی مشترک بر حسب ارتباطی که با یکدیگر داشته اند متوجه دانشجو نبودن شوهرش شده است لذا قدر متیقن زوجه قبل از سال ۹۱ و شروع افتراق جسمانی از دانشجو نبودن و عدم تحصیلات عالیه همسرش اطلاع حاصل نموده است و چون زوجه در ایام جدائی و مفارقت جسمانی در دعاوی مطروحه که علیه یکدیگر اقامه نموده داند دارای وکیل بوده و از مشاوره و اطلاعات حقوقی وکلای خود در خصوص مسائل و اختلافات خانوادگی با همسرش استفاده میکرده و علی القاعده از حق فسخ خود و فوریت آن علم و آگاهی حاصل نموده است لذا تقدیم دادخواست فسخ نکاح از طرف ایشان در تاریخ ۹۳/۶/۴ خارج از مدت عرفی محسوب بوده و بحکم ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی خیار او ساقط خواهد بود و در نتیجه تخلف وصف بفرض ثبوت آن بلحاظ ساقط بودن خیار موجبی برای فسخ نکاح از طرف زوجه فرجامخوانده نخواهد بود بنابراین دادنامه فرجامخواسته بجهات مرقوم در فوق بلحاظ عدم انطباق آن با موازین قانونی قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستنداً به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا با توجه به استدلال مرقوم در فوق و محتویات پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.
رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: سیروس کیقبادی            عضو معاون: جعفر پوربدخشان
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =