فقدان اختیار در تعیین وکیل

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با ملاحظه اوراق پرونده، نظر به اینکه طبق ماده ۲۱۶ قانـون مالیـات‌هـای مستقیـم مصـوب ۱۳۶۶ و اصلاحـات بعـدی آن، مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی، که طبق مقررات اجرایی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و با عنایت به اینکه به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است، لذا با شرایط موصوف، شکایت وکیل شرکت شاکی قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون صدرالذکر به کیفیت مطروحه قابلیت طرح و استماع را نداشته، با رعایت ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد آن صادر و اعلام می-گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری ـ مرادی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای(م.ح.) به وکالت از شرکت آلومینیوم ایران به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۵۷ ـ۰۹/۰۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه چهاردهم بدوی دیوان عدالت اداری؛ با توجه به اوراق پرونده و اساسنامه شرکت مذکور و اختیارات احصا شده در ماده ۳۷ برای هیأت مدیره با رعایت ماده ۳۶ اساسنامه یاد شده و آگهی شماره ... منتشره در روزنامه رسمی (مضبوط در پرونده) و قرارداد وکالت ارائه شده (صفحه ۸)، نظر به اینکه اولاً ـ اقامه هرگونه دعوای ... (بند ۱۳ ماده ۳۷ اساسنامه) از اختیارات هیأت مدیره است و انتخاب وکیل نیز با هیأت مدیره می‌باشد. ثانیاً ـ در آگهی یاد شده نامی از اختیار افراد قید شده در وکالت نامه برای طرح دعوی یا انتخاب وکیل قید نگردیده است. لذا سمت وکیل در طرح و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی محرز نیست و در نتیجه به استناد بند «ح»; ردیف ۲ ماده ۱۸ و تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.
مستشار شعبه ۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ بختیاری